حقيقة الدور الذي لعبه عبد الجليل المسعودي زوج صاحبة جريدة الشروق لمساندة ابن عمه مستشار المرزوقي السابق

ما خفي عن ثوار وأحرار وشرفاء البلاد خلال الفترة الماضية الدور المشبوه والحقير الذي لعبه الصحفي التجمعي المناشد عبد الجليل المسعودي الحاكم بأمره بدار الأنوار (الشروق – الأنوار – لي كوتيديان-..) لنصرة ابن عمه أيوب المسعودي (اصيلي بلدة الجريصة المنجمية من ولاية الكاف) خلال حربه المسعورة التي قادها ضد المؤسسة العسكرية في شخص الجنرال رشيد عمار....

عبد الجليل المسعودي الذي تزوج منذ سنوات أرملة المرحوم صلاح الدين العامري "سعيدة" والرئيسة المديرة العامة لمؤسسة دار الأنوار كبرى مؤسساتنا الصحفية (تشغل قرابة 250 صحفي ومراسل وعامل – تمتلك احد مطبعة بالبلاد – توزع يوميا أكثر من 100 ألف نسخة -...) ... حرص على بسط نفوذه في مفاصل المؤسسة الإعلامية مستغلا تموقعه كزوج "الست" او "المديرة" او "أم إسماعيل" ليصول ويجول كما يشتهي إضافة إلى انتدابه لابنه من زواج سابق كصحفي متنفذ بدار الأنوار.....

عبد الجليل المسعودي نجح بعد الثورة مستغلا تراجع شعبية حرمه المصون سيدة العامري سابقا والمسعودي حاليا اثر الاضطرابات التي شهدتها الدار وتسلق بسرعة دفة الحكم وأصبح الحاكم بأمره والرقم الصعب لنشر أي مقال في أي مجال وفي أي قسم ...بل هو رئيس التحرير المفوض فوق العادة وهو الرئيس المدير العام الحقيقي .... فالرجل يدعي المعرفة في كل المجالات ....وزاد استيلائه على صلاحيات الحاجة صاحبة الدار استبدادا وديكتاتورية لم يسبق أن عاشها صحفي الأنوار حتى زمن مؤسس الدار....

واثر الحرب الإعلامية المشبوهة التي شنها مستشار رئيس الجمهورية المؤقت المدعو أيوب المسعودي أواسط شهر جويلية 2012 اثر تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الانتقالية الليبية حيث ادعى أن " وزير الدفاع ورشيد عمار كانا على علم بتسليم البغدادي المحمودي ولم يُخبرا المنصف المرزوقي"

وحيث تعتبر تصريحات المستشار السابق للمرزوقي من قبيل المس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم ونسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي تتعلق بوظيفه دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق منطوق الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 128 من المجلة الجزائية....

وحيث تقدم الجنرال رشيد عمار بشكاية لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 26 جويلية 2012 أي بعد الواقعة بحوالي 10 أيام طالبا تتبعه قضائيا ...والتي أذنت بتاريخ 27 جويلية 2012 بفتح بحث لدى مكتب التحقيق الثالث ضد المشتكى به أيوب المسعودي من اجل المس بكرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامة ونسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي تتعلق بوظيفه طبق منطوق الفصل 91 من م.م.ع.ع والفصل 128 من م.ج.

وحيث تم الاستماع للجنرال رشيد بن سالم بن صالح عمار بتاريخ 15 أوت 2012 من قبل قاضي تحقيق المكتب الثالث لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ...والذي أصر على تتبع المتهم مؤكدا على أن قرار تسليم البغدادي المحمودي هو قرار سيادي تم اتخاذه من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية دون أن يكون للقيادة العسكرية أي دخل في ذلك ونفس الشيء بالنسبة لموعد تسليمه الذي تم فعلا عبر المطار العسكري بالعوينة لاعتبارات أمنية أما مسالة إعلام رئيس الجمهورية بعملية التسليم فلا تدخل ضمن مهام واختصاص رئيس أركان الجيوش الثلاثة ورئيس أركان جيش البر.....

وحيث اصدر قاضي التحقيق العسكري يومها وبعد الاستماع إلى الشاكي بطاقة تحجير سفر في حق أيوب المسعودي ابن عم عبد الجليل المسعودي....وليتم بعدها منع هذا الأخير من السفر ولتتحرك الآلة الإعلامية المأجورة في اتجاه واحد .... وكان أيوب المسعودي رجل فوق القانون ....وحتى رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي والذي صادق على قرار التسليم بعد زيارة رئيس الوزراء الليبي الكيب إلى تونس يومي 17 و18 ماي 2012 ....وليقع إمهال تونس 40 يوما لتنفيذ الاتفاقية ... ويم التسليم اختفى الرئيس المؤقت في آخر نقطة حدودية لا تغطيها شبكة الهاتف النقال وكأنه أراد التملص من قرار التسليم الذي شهد مزايدات داخل صقور حزبه المؤتمر من اجل الجمهورية وخصوصا سمير بن عمر وأيوب المسعودي واللذان اتفقا مع عائلة البغدادي على صفقة مشبوهة وصلت قيمتها إلى 80 مليون دولار لمنح الإقامة الجبرية لرئيس وزراء العقيد المسحول .... 

لكن قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي قطع أمامهم الطريق وأدخلهم في مطبات المهاترات السياسية بعد أن سقطت الصفقة في الماء وذهبت أحلامهم أدراج الرياح وبعد أن خصصوا 5 فيلات مفروشة لإقامة الصيد الثمين.....ويمكننا الاستشهاد بتصريحات محامي البغدادي وأفراد من أسرته الذين أكدوا أن الباجي قائد السبسي قد تحصل على مبلغ مالي هام بالعملة الصعبة تم تحويله إلى احد حساباته بالخارج مقابل إطالة إقامة البغدادي بتونس ورفض تسليمه ....

وصدر الحكم بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ للمستشار السابق للمرزوقي الذي اتهم قيادة الجيش بالخيانة ونال من المؤسسة العسكرية خدمة لمصالح خفية ارتأت زمنها إدخال البلاد في الفوضى والانفلاتات.... وحيث جاء الحكم مخففا نتيجة الضغط الإعلامي واستجابة لتدخلات المرزوقي الذي سعى بكل الوسائل الممكنة والغير ممكنة إلى إنقاذ مستشاره واحد اقرب مقربيه من السجن النافذ لسنوات...

والعيب كل العيب أن ندخل مؤسستنا العسكرية في مزايدات سياسية خسيسة ألهبتها الآلة الإعلامية لزوج صاحبة الدار وقريب المستشار السابق.... والنتيجة أن المتضرر الجنرال رشيد عمار قائد الجيوش حصد جزاء سنمار من ثورة سعى إلى إنجاحها وحمايتها معرضا حياته وحياة عائلته إلى الخطر....زمن ندرة الرجال.