تأكد لنا من مصدر نقابي مطلع أن تجار قطع الغيار المستعملة قد وجهوا
بتاريخ اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2012 مراسلة إلى حكومة الجبالي بخصوص ضرورة الإسراع
في البت في مطالبهم المشروعة قبل الدخول في حركة عصيان مدني ستكون أكثر حدة من
التي سبقتها بتاريخ 09 افريل 2012 حين قطعوا السكة الحديدية بين تونس وصفاقس.....
ويضيف ذات المصدر أن الحكومة الحالية تعاملت بسلبية مع مطالبهم ورفضت
الرد على مراسلاتهم التي وصل عددها إلى 100 مراسلة في ظرف 10 أشهر أي بمعدل 10
مراسلات شهريا دون الحصول ولو على رد كتابي واحد وهو ما اعتبره تجار القطاع تجاهلا
مقيتا ونوعا من الحقرة التي ميزت معاملات حكومة حمادي الجبالي مع العديد من
المطالب الشعبية المشروعة... وهو ما يؤكد بان الحكومة في واد والشعب في واد آخر....
تصرف الحكومة الغريب شجع ممتهني التهريب والكونترا على استغلال
الوضعية الفريدة من نوعها من ضعف المنظومة الديوانية المعتمدة ومن غياب الدوريات
في المفترقات والمسالك لتهريب مئات الحاويات المعبأة بقطع الغيار المستعملة ولتخسر
خزينة الدولة مئات المليارات التي ذهبت إلى جيوب بارونات التهريب....
وضعية عقدت العلاقة بين نقابة تجار قطع الغيار المستعملة وسلطة الإشراف
ليتجه الأمر إلى التهديد بتنفيذ عصيان مدني مفتوح اثر نهاية مهلة ال10 أيام التي
منحتها الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة إلى الحكومة انطلاقا
من اليوم 29 أكتوبر 2012 ... ورغم محاولتنا التوصل إلى مكان وتاريخ العصيان إلا أننا
فشلنا أمام السرية والحيطة التي يتعامل بها المكتب التنفيذي للغرفة النقابية
الوطنية والذي يؤكد عدد من أعضائه أن تحركهم القادم سيكون احد واشد من تحركهم
السابق ليوم 09 افريل 2012 حين تسببوا في شلل الخط الحديدي الرابط بين شمال البلاد
وجنوبها.....
وننشر أسفله جملة المطالب التي تقدم بها تجار قطع الغيار المستعملة إلى
سلطة الإشراف منذ قرابة الشهرين دون رد إلى تاريخ الساعة:
أولا : الإذن الاستثنائي من جديد بتسريح جملة
الحاويات العالقة بميناء رادس التجاري والذي وصلته إلى حدود تاريخ انعقاد المجلس
الوزاري مخصص للنظر مع اعتماد نفس شروط المقرر الوزاري بتاريخ 13 فيفري 2012 ونفس
التسعيرة المعتمدة والمحددة ب1400 د/طن مع حجب الترخيص عن كل مورد سابق التزم بعدم
التوريد.
ثانيا : المصادقة على كراس الشروط المنظم لتوريد
قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها طبق ما تم الاتفاق عليه مع مصالحكم المختصة
والحرص على نشرها بالرائد الرسمي مباشرة بعد تفريغ الموانئ من الحاويات العالقة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire