خطير بسوسة : النيابة العمومية تحفظ قضية التحرش الجنسي لعدم كفاية الأدلة ووالد المتضررة يرفع الأمر إلى وزير العدل

في متابعة من "الثورة نيوز" لقضية التحرش الجنسي التي ذهبت ضحيتها عون الديوانة إيمان بنور تأكد لنا منذ حين أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد قررت حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة...

هذا ونذكر أن المتضررة عون الديوانة سبق لها أن تقدمت منذ قرابة الشهرين بعريضة إلى وكالة الجمهورية بسوسة من اجل التعرض للتحرش الجنسي في حق رئيسها في العمل نقيب الديوانة نبيل عباس آمر فصيل الحرس الديواني بسوسة....

وفي اتصال هاتفي مع والد الفتاة المتضررة عم الهادي بنور متقاعد وزارة المالية وأصيل مدينة بنان الساحلية أكد انه لم فوجئ بالقرار الجائر الذي أصدره وكيل الجمهورية بتاريخ 19 أكتوبر 2012 والذي لم يطلع عليه إلا مساء اليوم وانه ينوي التوجه صبيحة الغد إلى وزارة العدل للتظلم ولرفع الأمر لمن يهمه الأمر خصوصا وان ابنته تعرضت فعلا إلى التحرش الجنسي من قبل رئيسها في المباشر في العمل وانه استغل انفراده بها في نفس المكتب بعد تكليفه لكل الأعوان المتواجدين بمقر الفصيل بمهام ميدانية مختلفة ومفتعلة للانفراد بضحيته ويتساءل والد الضحية هل أن جريمة التحرش الجنسي تحتاج إلى شهود عيان والى أدلة مادية ثابتة خصوصا وان ابنته رفضت المساومة والابتزاز مما عجل بنقلتها تعسفيا من قبل رئيسها بعد رفضها الاستجابة لرغباته الجنسية بأيام ....

وبمجرد انتشار الخبر الفضيحة والتأكد من رفع ابنته لشكوى في حق رئيسها عمدت إدارة الديوانة إلى مساومتها وعرضت عليها اختيار وجهة أخرى وهو ما تم إذ سرعان ما تمت نقلتها إلى فصيل الحرس الديواني بالمنستير.....

موضوع يحتاج إلى المتابعة خصوصا وان جريمة التحرش الجنسي تقتضي أن يلجا الجاني إلى استعمال وسائل معينة أهمها إصدار الأوامر والتهديد والإكراه وممارسة الضغوط قصد إجبار الضحية قصد الاستجابة لرغبات جنسية ويتكون الركن المادي من عنصرين أساسيين في وصف السلوك الإجرامي وهما استعمال وسيلة من وسائل العنف المادي او المعنوي ثم الغاية من استعمال الوسيلة وهي الحصول على فضل ذي طابع جنسي...