ما خفي من ملفات التجمع المقبور والديوانة ... أموال منهوبة وقبعات منطورة وأفواه مكمومة

قضية القبعات المستوردة لفائدة التجمّع ليست هي مشكلا في حدّ ذاتها، لكنّ المشكل الكبير والخطير هو كيف كان التجمّع والمنتسبون  له ، والساهرون على هياكله ، يسيّرون نظام شبه الدولة التي كانت سائدة في عهد بن علي الهارب إلى السعودية. وكيف كانت الآليات تسهر وتستميت في الدفاع عن بقاء منظومة الفساد كلّفها ذلك ما كلّفها. بدءا يجب أن نفهم ونعلم كلّ الناس، أنّ التجمّع هذا كان عبارة عن دولة داخل الدولة.

ولكنّه كان إلى جانب ذلك بؤرة فساد وتلوّث أخلاقي ومالي وسياسي واجتماعي. فهذا الهيكل الذي يدّعي القائمون عليه أنّه قويّ ومتين ، وبه حوالي مليوني منخرط ووووو كان في الحقيقة الصندوق الأسود للنظام المتعفّن الذي كان يحكم بالظلم والقهر والاستبداد.

التجمّع لم يكن خاضعا لأيّ رقابة مالية من أيّ نوع كانت. حيث لم يكن لديه رمز للتعريف الجبائي (Code TVA ولا رمز ديواني ، و لا حتى قانون أساسي. ) كان عبارة عن مركز لتجميع المال من المؤسّسات البنكية على غرار الشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي والبنك التونسي و... والبلديات ولجان التنسيق والشركات الخاصة والعامة و.. وماكينة الدعاية للمخلوع وزبانيته والمقربين منه على غرار عبد القلاّل وعبد الرحيم الزواري وبن ضياء ، والقروي وعبد الوهاب عبد الله و... لذلك كان خرج التصنيف الإداري ،

وفوق الضرائب والأداءات، والادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، والادارة العامة للأداءات. ووزارة المالية، وووزارة الشؤون الاجتماعية و .. حتى أنّ ما يسمى برجال الأعمال وخاصة الفاسدين والمفسدين منهم، لم يكونوا خاضعين لأيّ رقابة مالية ولا استخلاص ضريبي، ولا تكفّل اجتماعي....

بل كان دورهم يقتصر على دفع المعاليم القارّة التي استوجبوها بأنفسهم على أنفسهم للتجمع خدمة لأغراضهم الدنيئة.

وسنأتي لاحقا على أسماء العديد منهم، الذين كانوا قد موّلوا بناء دار التجمّع التي شيّدت على غرار المشاريع الستالينية الفاسدة للترهيب والتخويف. ومولوا الحملات الانتخابية، ومولوا مقرات الشعب والتنسيقيات والولايات و... مقابل تهرّبهم من دفع مستحقات الصناديق الاجتماعية والاستحقاقات الضريبية، وحقوق العمال والأجراء وأصحاب الأكرية و... وسنفّصل بعضا من كلّ ذلك بالأسماء والعناوين. ليقف المواطن بنفسه عن حجم الفساد والمفسدين الذين كانوا ولا يزالوا بيننا اليوم.

نعود إلى قضيّة الحملات الانتخابية المجيدة التي مرّت على بلادنا الحبيبة تونس البنفسجية....

لقد كانت الفرصة الأنسب للصوص وقطاع الطرق وجامعي المال الحرام من مزيد الاثراء والتغوّل على حساب لقمة الجياع، وحلم المحرومين بوجبات ثلاث يوميّا. لذلك كانت انتخابات الرئاسية والبلدية لسنوات98 و99 و2000 تتم تحت إشراف كل من عبد الرحيم الزواري (امين عام التجمع ) وعبد الله القلال (امين مال التجمع) وعبد العزيز بن ضياء(مستشار المخلوع) والمهدي الشباح (مدير بالتجمع مسؤول عن الشؤون الادارية) والطاهر رجب (مقرر اللجنة المالية بالتجمع) وأخيرا عبد الوهاب عبد الله (مستشار المخلوع ) رئيس الحملة الانتخابية..

لكنّ المهمّ في كلّ هذا التفصيل هو أنّ هذه المجموعة المذكورة تتحين مثل هذه الفرص الانتخابية الصورية لملئ الجيوب المتخومة أصلا بالمال الحرام وذلك عبر إبرام الصفقات المشبوهة مع رجال الأعمال مثل المزابي وبن عيّاد والوكيل والتومي والجيلاني و اللومي و... وكان عبد المجيد فرج رئيس المدير العام للبنك التونسي الكويتي للتنمية أنذاك وعبر شركات زوجته دلندة بيبي حرم فرج واحد من المنفّعين والمنتفعين والمفيدين والمستفيدين من مثل هذه الصفقات المشبوهة بتواطؤ مباشر مع المدعو المهدي شبّاح، وبتوصية مباشرة من الزواري والقلاّل

فقد تحصّلت السيدة دلندة حرم عبد المجيد فرج على صفقة واحدة من التجمّع تقدر بحوالي 750 ألف دينار، متمثلة في عشرات الآلاف من المراول البيضاء التي اشترتها الشركة وقامت بطبعها بمقرّاتها ببن عروس + مئات الآلاف من Cache-cols الحمر والبيض وقع طباعة صور بن علي عليها+ مئات الآلاف من الطرابيش والقبعات المستوردة من خارج الحدود، وطباعتها كذلك بتونس ، وووو

لكنّ السؤال لماذا كان المهدي شباح يتكرّم على شركات امرأة الأعمال حرم عبد المجيد فرج بكلّ هذه العطايا ؟؟؟ علما وأنّ امرأة الأعمال هذه كانت معلّمة بالتعليم الابتدائي ثمّ صارت بين عشية وضحاها امرأة أعمال تملك وزوجها قصرا فخما ضخما بمنطقة مرناق، وتشارك في عمليات تبتيت عقارية، وتقود أفخم السيارات مع أبنائها ، وتبعث ابنتها للدراسة بفرنسا مقابل تحويلات خارجية خارجية للتمويه و الهروب من المساءلة ..

ولماذا يمدّ المهدي شباح هذه الشركات بوثائق من التجمّع لترهب بها موظفي الديوانة، ومؤسّسات الادارة، والعاملين معها وحتى في المؤسّسات التي أشرف عليها السيد عبد المجيد فرج نفسه ؟؟؟ وبأيّ حقّ وبأيّ وجه يتّصل السجين عبد الرحيم الزواري وغيره بهياكل الدولة للتسريع بعمليات انجاز الصفقات....

الغريب أنّ الملازم أعلى في الديوانة التونسية بمطار قرطاج الدولي أخبرنا أنه لم يرى ولم يسمع في حياته المهنية ببضاعة بها 105 كرتونة كبيرة الحجم تصل المطار الساعة 11 صباحا، ويقع إخراجها قبل الرابعة مساء في حين أنه ثمّة راحة للأعوان من الساعة 12 و30دقيقة إلى الساعة 15 بعد الزوال. ولم تمرّ أصلا على التفتيش ولا الرقابة حتى يعرف ما بها، بل وقع الاكتفاء بما وقع التصريح به على الورق....

ملاحظة هامة : إلى تاريخ الساعة لازال التجمعي الفاسد مهدي الشباح يشغل خطة مدير عام مساكن أعوان وزارة الداخلية وكذلك الطاهر رجب المسؤول المالي بالتجمع والذي يشغل إلى حد الساعة خطة مدير العام بديوان وزير الداخلية إضافة إلى يوسف ناجي شريك عصابة السراق الذي لازال إلى اليوم يشغل خطة مدير عام الشؤون السياسية بوزارة علي العريض....

المصدر : الجريدة الاليكترونية الساعة.