المظلمة التي شاركت فيها أطراف متعددة ومتنفذة لإقصاء المستشارين الجبائيين

• من يقف وراء إقصاء المستشارين الجبائيين من تركيبة لجنة شؤون القضاء العدلي ومنح العضوية دون مبرر قانوني أو مهني لمنظمة مهنية مناشدة وتعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة وتأهيلها منذ سنة 1994 على الرغم من أهميتها في حياة الأفراد والمؤسسات داخل البلدان المتطورة وبالأخص أوروبا أين تم الاتفاق على قواعد مباشرتها صلب الكونفدرالية الأوروبية للجباية الممثلة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي ينتمون لما يقارب 24 بلدا أوروبيا، تتعرض مهنة المستشار الجبائي بتونس للتنكيل و التهميش المتعمد نتيجة للفساد الإداري وقلب الحقيقة والكذب والصفقات المشبوهة وتقديس الجهل، علما بان هذه المظلمة التي شاركت فيها أطراف متعددة لا زالت متواصلة منذ عشرات السنين إلى حد الآن.
• 
  فالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي أنكره الفاسدون كقانون دولة والذي تم نقله من التشاريع الأوروبية يسمح للمستشار الجبائي بمساعدة المطالب بالضريبة وبالدفاع على مصالحه أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". أما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على أن المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"أن أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
  هذا الفصل يجعل من المستشار الجبائي مساعدا للقضاء شانه في ذلك شان المحامي. خلافا لذلك، تم إقصاء المنظمات المهنية الممثلة للمستشارين الجبائيين من تركيبة لجنة شؤون القضاء العدلي في الوقت الذي منحت فيه العضوية لإحدى المنظمات المهنية المناشدة. هل يعقل أن تقبل المنظمات المهنية الممثلة للقضاة والمحامين بوجود منظمة مناشدة بجانبها صلب لجنة شؤون القضاء العدلي، علما بان وجودها ليس له أي مبرر قانوني أو مهني وان الخبراء العدليين والمصفين والمؤتمنين لهم من يمثلهم.
• هذا الإقصاء المفضوح والبغيض الذي يدل على أن نفس الأساليب القذرة والدنيئة لبن علي هي التي لا زالت اليوم معتمدة في التعامل مع المستشارين الجبائيين دحض الأكاذيب والمغالطات التي ساقها من احترفوا النفاق والكذب والمغالطة أثناء عديد الندوات الصحفية بخصوص تشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي في تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء.... وللدلالة على أن الفساد لا زال معششا في مختلف المصالح الإدارية، يكفي معرفة أن العرائض الموجهة بهذا الخصوص من قبل الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين للمعنيين بالأمر إن وجدوا، نتيجة الانفلات حيث تحولت تونس إلى ضيعات خاصة تحكمها الفوضى، لم تلق أي رد إلى حد الآن.
• فالفاسدون صلب الإدارة لا زالوا إلى حد الآن يصرون على الإبقاء على الأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها الذي يدوسون صباح مساء على أحكامه التي تلزمهم بالرد على عرائض المواطنين الذين يتم التعامل معهم كرعايا. فحتى التشريع تحول إلى ضيعة خاصة تصاغ من خلاله النصوص حسب الرغبات المافيوية والفئوية والأغراض الشخصية وهذه الجريمة لا زالت متواصلة وهي وراء غرق البلد في المديونية وشلل مصالح المراقبة الجبائية على سبيل المثال من خلال الفصل المافياوي عدد 18 الذي تم تمريره من خلال قانون المالية لسنة2012 نتيجة لاستشراء الجهل. وهل يمكن لمن عمل على إقصاء المستشارين الجبائيين أن يتعلل بعدم معرفته بالمنظمات المهنية الممثلة لهم لكي يسعى لتبرير مثل هذا التصرف الشنيع الوضيع الذي يدل على أن تونس ستغرق أكثر من قبل في التخلف والفساد والانحطاط الأخلاقي والفقر والمديونية الخارجية.
•  إن الإهمال الصادر عن الموظف وعدم رده على عرائض المواطنين وتعطيله العمل بالقوانين والأحكام وصياغته النصوص على المقاس كلها تصرفات تندرج ضمن أعمال الفساد، علما بأنها لم تجرم بعد صلب المجلة الجزائية. إن المستشارين الجبائيين كانوا ولا زالوا إلى حد الآن ضحية للفساد والتهميش والظلم والتعسف الممارس عليهم من قبل الفاسدين في مختلف المواقع وشركائهم من المنتمين لبعض المهن المناشدة التي كانت ركيزة من ركائز منظومة الفساد التي وضعها بن علي والتي صيغت لفائدتها عديد الأحكام المافيوية صلب لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي داخل التجمع المنحل حتى تتمكن من ملا جيوبها أكثر محولة المؤسسة إلى بقرة حلوب ومستحوذة على مهام المحامي والمستشار الجبائي، علما بان مقترحاتنا المتعلقة بتطهير المنظومة التشريعية من تلك الأحكام الإجرامية المضمنة بمجلة الشركات التجارية وكذلك النصوص الجبائية ووجهت بالرفض من قبل الفاسدين. فلقد خطط هؤلاء المخربون للاستحواذ على مهام المستشار الجبائي والمحامي من خلال البرنامج الانتخابي لبن علي 2009-2014 من خلال تمكين ممتهني المحاسبة من القيام بالإجراءات لفائدة المؤسسات بتعلة التخفيف من أعبائها وهذا محض كذب سافر لا يمكن أن يصدقه إلا الأغبياء.... ألا تعكس من كل ذلك أن وجود إحدى المنظمات المناشدة صلب لجنة شؤون القضاء العدلي ليس له أي مبرر وإلا لأصبح بإمكان بقية المنظمات المهنية المطالبة بالحضور كالأطباء والمهندسين ومجمع المحاسبين وأي منظمة مهنية أخرى يمكن أن يتدخل أعضاؤها في أعمال اختبار عدلي.
  إن إقصاء المستشارين الجبائيين من تركيبة لجنة شؤون القضاء فيه إنكار لقانون الدولة وهذا غير مستبعد في تونس التي هي فاقدة لمقومات الدولة وتساس كما تساس الضيعات الخاصة أين يسود قانون الغاب. في هذا الإطار يبدو أن بعض المحامين صلب لجنة التشريع العام هم الذين كانوا وراء هذا الإقصاء الذي هو مظهر من مظاهر الفساد وبعبر عن درجة الانحطاط الأخلاقي التي تعيشها تونس اليوم. فلا احد بإمكانه أن ينكر أن بعض المحامين شاركوا في إطار صفقة مع بن علي وبشير التكاري في إصدار القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 لقطع رزق المستشارين الجبائيين وتحويل المؤسسة إلى بقرة حلوب من خلال إلزامها بتعيين محامي في القضايا الجبائية علما بان تكوين المحامي لا يسمح له بمساعدة المطالب بالضريبة وهذا لا يمكن أن ينكره عاقل.
•  هل يعقل أن يسمح لمن هو في وضعية تضارب مصالح بضبط الأطراف التي يمكن أن تكون عضوة بلجنة شؤون القضاء العدلي علما بان تلك اللجنة لم ترد لا بمشروع وزارة العدل ولا بمشروع جمعية القضاة.
  إن القانون المقارن وبالأخص الفرنسي والبلجيكي منحا العضوية صلب مجلس القضاء للذين يتولون الدفاع عن المتقاضين دون غيرهم وبالتالي يبقى من حق المستشارين الجبائيين بصفتهم مدافعين في القضايا الجبائية على مصالح المطالبين بالضريبة مثلما نص على ذلك قانون 1960 الظفر بعضوية لجنة شؤون القضاء العدلي بالنظر لأهمية النزاع الجبائي في حياة الأفراد والمؤسسات والدولة. أما التشريع الكندي، فقد سمح بتمثيل المواطنين صلب مجلس القضاء.
  أخيرا، نرجو أن لا يتواصل تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة مهنتنا المحكومة بقانون متخلف والذي تم إيداعه من قبل مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسي تحت عدد 34/2012، علما بان الحكومة أعدته منذ سنة 1994 ويكفي الاطلاع على الأعمال التحضيرية لقانوني المالية لسنتي 2002 و2004 لمعرفة الوعود الكاذبة التي أطلقها وزير المالية بخصوص تأهيل المهنة والتي لم تنجز إلى حد الآن. إن تلك الجريمة لا زالت متواصلة إلى حد الآن في حق أكثر من ألفي متخرج من حاملي الشهائد العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة تهميش مهنة المستشار الجبائي وإطلاق العنان للسماسرة في الملفات الجبائية الذين يكلفون الخزينة العامة آلاف المليارات سنويا.
• بقلم الأسعد الذوادي
•  
•