لنتفق أولا حول مفهوم الفساد
ولنعتمد تعريف "منظمة الشفافية الدولية" التي حددته بأنه كل عمل
يتضمن سوء استخدام للمنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته وبشكل
عام فان الفساد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة... ولنتفق ثانيا حول مظاهر
الفساد حيث تتجلى هذه الظاهرة المتفشية في تونس قبل وبعد الثورة بمجموعة من
السلوكيات التي يقوم بها من يتولون المناصب العامة وبرغم التشابه أحيانا والتداخل
بينها إلا انه يمكننا تحديدها كالآتي : الرشوة – المحسوبية – المحاباة – الواسطة – نهب المال العام والابتزاز ...
ولنتفق ثالثا على أشكال الفساد هذا الوباء الكارثي الذي عجزت المجتمعات عن محاربته
ومكافحته خصوصا وانه لا لون له ولا دين له ولا جنس له إذ يختلف باختلاف الجهات ويتغول
ويتقوقع حسب السياسات فهو عادة ما يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
بل في كافة المجالات وفي كل القطاعات وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة
شخصية ودون التنسيق مع أفراد أو جهات أخرى وقد يكون جماعيا في شكل عصابات ومجموعات
وطوائف....
الغدير العاشر : ديوانة محرز
البوغديري ... كل إناء بما فيه يرشح
وهذا الأخير أي الفساد الجماعي وهو الأخطر على الإطلاق
هو الذي أصاب إدارة الديوانة بمقتل في عهد محرز الغديري الذي عمل منذ إسقاطه بليل
على إدارة الديوانة أواخر شهر ماي الفارط على أعادة تشكيل عصابة التماسيح التي شلت
اقتصاد البلاد لعقود وتسببت في إفلاس رجال المال والأعمال وفي حرمان الخزينة العامة
من أهم مواردها وفي السمسرة بقوت المواطن البسيط...
فحاكم الديوانة الجديد عمد منذ
مباشرته لمهامه على رأس الديوانة إلى إصدار نقل وتعيينات وقرارات مسقطة أتت بعصابة
المفسدين وزرعتهم من جديد في مفاصل الديوانة وأعادت عن قصد تشكيلات فرق المتورطين
زمن النظام البائد إلى سدة الحكم من جديد وكان الرئيس المخلوع لم يخلع وكان التجمع
المنحل لم يحل وكان عصابة السراق المشتتة لم تتشتت....
فما الذي تغير منذ مقدم محرز
البوغديري ابن الدار والعارف بكل شاردة وواردة داخل جهاز الديوانة.... الكثير وفي
الاتجاه المعاكس لأهداف ومبادئ الثورة ... لتتحول الديوانة في ظرف قياسي من جهاز
تابع للدولة يعمل على حماية حدودها وتنمية اقتصادها وتطوير مداخيلها إلى أداة
مملوكة لمافيا التهريب والكونترا تعمل على التشريع للنهب والسرقة والتبذير والنطر والتهريب
والتحيل والابتزاز والرشوة وتؤسس لدولة فساد جديدة شعارها "حاميها
حراميها"....
الغدير الحادي عشر : ديوانة محرز
البوغديري ... فساد يزكم الأنوف
بمجرد نشرنا لخبر تورط السائق الخاص لمحرز
الغديري في الفساد والرشوة حتى سارع حاكم الديوانة إلى إصدار قرار نقلة للتمويه في
حق سائقه وكاتم أسراره نزار بن نفيسة إحالته إلى مصلحة الاستعلامات بإدارة الأمن
الديواني.. ولو توقف الخبر عند النقلة لاعتمدنا إمكانية جنوح المدير العام إلى الإصلاح
وابتعاده نهائيا عن مظاهر الفساد وأشكاله وهو قرار شجاع وصائب سيحسب له لكن
الحقيقة أن السائق الخاص لازال مكلفا بالمهمات الخاصة لولي نعمته رغم إلحاقه
بمصالح أخرى حيث اتضح أن العملية تمويهية لإبعاد الشبهات ولتفادي المسائلة.
وبعد ترصد تحركات وتنقلات نزار
بن نفيسة الرجل الثاني الفعلي بديوانة محرز الغديري اتضح انه دائم المراوحة وبصفة
يومية على ميناء حلق الوادي مستغلا إحدى السيارات الإدارية التابعة لأسطول المدير
العام وفي بعض الاحيان يستغل سيارة رباعية الدفع "ار.اس" وذلك لقضاء زهاء الساعة وليعود
بعدها إدراجه إلى نهج صدر بعل مقر الإدارة العامة ومنها يتحول إلى حي المنار لزيارة مقر الاستعلامات الديوانية وليسجل حضوره ومن ثم يتحول مباشرة الى ضواحي العاصمة
لقضاء بعض الشؤون الغامضة ولملاقاة بعض الأشخاص المجهولين ... وبمزيد التحري اتضح أن
نزار بن نفيسة يقوم بالتوسط المشبوه لفائدة عدد من المهربين الناشطين عبر ميناء حلق الوادي مقابل رشاوي متفق عليها مسبقا...
فرقم الهاتف الخلوي للسائق نزار "92916601" معروف
لدى غالبية مهربي الكونترا وخاصة منهم العاملين على خط حلق الوادي مرسيليا وحلق
الوادي جنوة.....
بعض أعوان الديوانة العاملين بالميناء شبهوه
للتندر بما كان يقوم به زمن النظام البائد موظفي التفقدية العليا لقوات الأمن
الداخلي والديوانة حيث كانوا يمرون بصفة يومية للحصول على مناباتهم من مداخيل
الرشاوي.....إضافة إلى التدخل لفائدة بعض معارفهم من المهربين المحترفين ....بعضهم
يؤكد على أن المحاصيل اليومية للسائق المفضل للمدير العام تتراوح بين 4 و7 آلاف
دينار صافية....
الغدير الثاني عشر : ما سر العلاقة
بين عفيفة القونجي ومديرها العام
العقيد عفيفة القونجي المديرة
الجهوية للوسط الشرقي ومقر مكتبها بسوسة ومجال تدخلها ينحصر في ولايات سوسة
والمنستير والمهدية والقيروان أي بصريح العبارة تشرف على كبار أسواق التهريب
بالجمهورية من سوق الجم وتر- فر بمساكن ومنزل كامل إضافة إلى إشرافها على مطاري
المنستير والنفيضة وعلى ميناء سوسة التجاري والى تواجد اكبر نسبة لعمالنا بالخارج
بمنطقة نفوذها الخارق للعادة... هذه المديرة فوق العادة وأصيلة مدينة قصر هلال
ساعدها الحظ بعد الثورة لبسط نفوذها ولتطوير شبكة علاقاتها خصوصا وأنها استغلت
مرور الوزيرين السابقين جلول عياد أصيل خنيس وحسين الديماسي قريبها على وزارة
المالية لتتغول ولتتنفذ في غياب الخبرة القيادية والكفاءة المهنية المطلوبتين
لتسيير كبرى إدارات الديوانة الجهوية ...كذلك استغلت في السابق أي قبل الثورة علاقات
زوجها المحامي التجمعي المعروف الهادي بوفارس للبقاء في خطة مسؤولة عن قسم النزاعات والتسوية لأكثر
من 12 سنة وبمجرد ترقيتها عمدت إلى ترسيم صديقتها وزميلتها وكاتمة أسرارها النقيب
بالديوانة آمال صميدة في قسم النزاعات ومن المصادفة أن زوج الثانية يعمل أيضا
محاميا واسمه عماد العريف.... مصادفة مشبوهة تحيلنا قطعا إلى النبش في ملفات الصلح والتسوية الديوانة
التي اشرف الثنائي عليهما قبل وبعد الثورة.... فالمشكلة ليست في ان ازواجهما يعملان في المحاماة بل لانهما اي الموظفتين تشرفان على ملفات النزاعات الديوانية ... وهي مصادفة غريبة ومثيرة للشبهات....
مقدم محرز الغديري على رأس
الديوانة والدعم والمساندة الذين قدمتهما عفيفة القونجي لترشيح زميلها من خلال
استغلال علاقاتها بجهات متنفذة بالساحل جاء في الوقت المناسب حيث سارع المدير
العام الجديد إلى تلبية جميع طلبات مديرته الجهوية وخاصة منها ضرورة تخليصها
نهائيا من الإطارات الشريفة التي أزعجتها وعطلت مصالحها مع شبكات التهريب ومافيا
الكونترا بالجهة وهو ما تم بجرة قلم إذ سارع محرز الغديري إلى إصدار نقل غير
مدروسة وتعيينات غامضة أتت بالإطارات المتورطة في منظومة المخلوع والمحسوبة على
عفيفة القونجي وأحالت الإطارات الشريفة التي أعاقت أعمالها ومشاريعها ومخططاتها...
محرز الغديري رد الصاع صاعين في حركة فيها الكثير من الاعتراف بالجميل للسيدة التي
دعمت ترشحه للخطة ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire