بعد مؤتمرها التاسع : تشريح الخطاب السياسي لحركة النهضة (2) - حقيقـــــة النهضـــة مـــن الداخـــــل

تشير فكرة الوسطية إلى الإسلام المعتدل وتنبئ بوجود إسلام متشدد راديكالي ترفضه الحركة في مقابل إسلام ليبرالي منفتح على الآخر حد الذوبان. إن هذا الخطاب السياسي في لغة التقرير فيه إضمار لتحولات عميقة في ايديولوجيا الحركة, لقد تغيرت من حركة إسلامية إخوانية مناضلة, لتصبح حزبا سياسيا حاكما يؤمن بحضور الإسلام في أشكال التدين وفي الأخلاق وفي المعاملات الاجتماعية, إلا أنه يتخلى عن فكرة الصدام مع الآخر الغربي في مسألة الخضوع للقوى الدولية وحفظ المصالح الوطنية. 

ثم إن التقرير قد وقف عند حدث تاريخي هو انتخابات سنة 1989التي اعتبرها سببا مباشرا للصراع ضد بن علي. فحين يئست الحركة من إمكانية الوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية ونزيهة في ظل نظام أحادي استبدادي قررت التوسل بخطة «فرض الحريات وتحريك الشارع والمقاومة المدنية»... كان ذلك إثر حرب الخليج الأولى سنة1991 وهي الخطة الكارثية التي زجت بمناضلي الحركة الإسلامية في محرقة دامية قوضت أركان حركة النهضة وتسببت في ألام وجراحات لآلاف التونسيين.

وقد اعترف التقرير بوقوع أخطاء في استقراء الموقف وفي إدارة الصراع السياسي وتقدير موازين القوى الدولية والإقليمية بعد حرب الخليج. وقد جاء في نص الاعتذار "أن قيادة الحركة مؤسسات وأفراد لتستغفر المولى سبحانه على ما قد يكون حصل من أخطاء وهي لا تجد غضاضة في الاعتذار لكل من لحقه ضر بسبب خطا في التقدير أو تقصير في الإدارة أو ارتباك في الأداء".

  

غموض 

كان الاعتراف بالخطأ غائما وغامضا لأنه لم يحدد نوع الأخطاء ومن ارتكبها, والاعتراف جاء مشروطا بالإمكان «ما قد يكون حصل» بمعنى أن الاعتذار يقدم إن ثبت وقوع خطأ ما, إنه اعتراف هلامي لا يشفي غليل شباب غرر بهم في حرب طاحنة دمرت أحلاما وأيقونات وألقت بجيل كامل في السجون والمنافي, ثم إن القول بأن «العبرة في السياسة بالنتائج» لم يكن إلا تبريرا خاطئا لا يعترف بالقيم الانسانية والأخلاقية ويؤمن ببراغماتية ميكافيلية لا تصدر عادة في نصوص الإسلاميين, ولعل المثال الذي تقدمه اسرائيل في الحرص على حماية أرواح جنودها في المعارك أو في الأسر لهو أفضل أنموذج يجب أن يحتذى لدى الطبقة السياسية العربية, فما بالك بحركة سياسية دعوية إسلامية تؤمن بالأخلاق وبالقيم. ثم إن النتائج السياسية في مقولة «العبرة بالنتائج» إنما حصلت بفعل تراكمات عديدة كانت تجربة الحركة الإسلامية أحد أطرافها, وكانت سياسات النظام السابق في احتكار أقلية للثروات وتفقير الشعب وتجهيله ثقافيا والظلم والقهر والاستبداد السياسي هي الأسباب المباشرة التي أفضت إلى سقوط دولة «بن علي».

ثم إن الاعتذار والاستغفار عن تلك الأخطاء لا يعوض آلام وجراحات المعذبين والمفقرين والمعدمين إلى اليوم لأن «خطة الإنعاش» التي أشار إليها التقرير «ومحاولة رعاية الجسم المشرد» التي انطلقت بعد سنة 1992 كانت فاشلة, لأن آلاف المساجين لم يتلقوا إلى اليوم أية إغاثة أو معونة من تنظيم الحركة. لقد كان الحصار الأمني شديدا خاصة في العشرية الأولى من حكم «بن علي» غير أن التضييق الأمني لا يبرر فشل خطة إغاثة المساجين وعائلاتهم وهذه الخيبة ترتسم اليوم في وجوه عدد كبير من الإسلاميين خاصة بعد الانتخابات لأن حزبهم بدا عاجزا عن تسويق خطة واضحة المعالم تقنع الرأي العام بأن جبر الأضرار وتعويض ضحايا القمع ليس منة من أحد وأنه واجب الدولة وواجب المجتمع تجاههم, ولقد أغفل التقرير تماما هذه القضية الشائكة نقصد مسألة التعويضات وبالتالي اعتبرها قضية ثانوية

الذات 

سنة 1993صدر كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» الذي اعتبره التقرير «أهم وثيقة سياسية وفكرية في تراث الحركة»... وفي هذا الخطاب نزوع إلى التمجيد وإعلاء شأن الذات لم يستطع التخلص من ثنائية «الراعي والقطيع». فالشيخ «راشد الغنوشي» لا يزال على رأس الحركة منذ أربعين عاما ولم يتخل عن رئاسة الحركة إلا حين كان في السجن, وهو الآن يريد أن يبقى لأنه في التقدير شخصية توافقية وضامنة للوحدة والاستمرار حسب التبرير الشائع, وبالتالي فقد تراجع عما كان قد صرح به بعد سقوط «بن علي» بأنه لا يرغب في السلطة أو في أي منصب، فلم نر تطبيقا حقيقيا لسنة التداول في القيادة بل إن الزعيم قد صنع له ملاءة من القداسة المتعالية وهو يريد أن يستمر في الزعامة كبقية القيادات العربية التاريخية... هذا دون أن ننكر عن الرجل نضاله وثباته وقوة شكيمته لأن استمراره في قيادة النهضة يثبت حنكته السياسية وتفوقه عمن يحيط به داخل الحركة ذاتها... هكذا أصبح إصدار «كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية» حدثا فارقا يؤرخ به باعتباره وثيقة ممتازة في موروث الحركة, ومثل هذه الملاحظة ترسخ فكرة تمجيد الذات وتضخيم صورة الزعيم في وقت تحطمت فيه الحركة وقصم ظهرها وسجن مريدوها وتخطفتهم النائرة. 

وتتعالى الذات السياسية في نص التقرير فيعتبر صدور «الكتاب الأبيض البيان الشامل سابقة في الأحزاب العربية المعاصرة» وهو كتاب يبحث في أسباب سقوط حركة النهضة في صراعها ضد دولة «بن علي» ويرجعها أولا إلى ما توخاه النظام من أسلوب قمعي استئصالي, و ثانيا لتحالف القوى المعارضة مع سلطة «بن علي», وثالثا لسوء تقدير القيادات للوضع العام داخل البلاد. ومثل هذا الكتاب يصنفه المتلفظ في التقرير باعتباره سبقا في التجربة السياسية العربية المعاصرة وفي ذلك امتداد لرؤية ضيقة ترى العالم في أنا, وأنني أنا العالم, هي الذات حين تعتد بذاتها فلا ترى أخطاءها وتعتقد أنها الأفضل.

لقد أجمل التقرير انجازات سنوات المهجر في التعريف بسلمية الحركة بمعنى أنها حزب يرفض العنف الثوري أو العنف الجهادي الذي تتوخاه القاعدة مثلا أو السلفية الجهادية, إنها حركة سياسية مدنية ذات مرجعية إسلامية. وقد نجحت قيادة التنظيم في الخارج في تشكيل صورة ايجابية لحركة النهضة في المحافل الدولية, بمعنى أنها قد قدمت تنازلات عميقة تتعلق بوجهة نظر فكرية في تصور العلاقات مع الآخر الغربي أو الأمريكي, فأعادت صناعة صورة العدو الاستعماري باعتباره صديقا ممكنا بالمعنى الليبرالي, وأصبح إسلامها خليجيا بمعنى ألا يتعارض الدين مع لعبة المصالح المالية والاقتصادية في العلاقات الدولية فصرنا نسمع عجبا, حين تقدم الإدارة الأمريكية ضمانات كي تحصل الحكومة التونسية ذات الخلفية الإسلامية على قروض مالية أو حين تساعدها في المجال العسكري. فإذا ما نجح شيخ الحركة في تشكيل علاقات متينة مع منظمات وجماعات إسلامية ذات تأثير عالمي فإنه في المقابل قد أسس لمراجعات عميقة في تمثل صورة الآخر الاستعماري القديم لا ندري مدى قبولها أو تأثيرها في الوعي الجمعي للإسلاميين

أرقام 

ثم إن التقرير قد أشار إلى المسألة المالية التي تبقى غامضة لأن جمع أرصدة تتراوح 20 و40 ألف دينار والمقصود هنا تصحيحا للخطأ مليون دينار, يكشف ثغرة بمبلغ يقدر ب 20مليون دينار في نص التقرير غير مقبولة في حزب بعراقة حركة النهضة, لأن الأمور قد جرت على الالتزام بمبدأ الدقة في كشف الحسابات المالية, خاصة ما تعلق منها بالهبات والعطايا على مدار عشرين عاما التزاما بالنزاهة والشفافية, فإن كان الحال يقتضي التكتم عن التفاصيل المالية لأسباب معينة فقد كان حريا الإشارة إلى الموانع الموضوعية إن وجدت, أما إذا كان الأمر راجعا إلى وجود تقرير مالي مرافق للتقرير الأدبي فتلك مسألة جائزة.

ولعل من ركائز هذا الخطاب أنه أبان عن رؤية الحركة لكليات القيم الإنسانية خاصة منها قيمة الحرية وفكرة المساواة في الحقوق والواجبات وفي قيمة المواطنة وما تحمله الحركة في مشروعها من إيمان بإنسانية الإنسان وما تبشر به عامة التونسيين من حرص على التأسيس لدولة ديمقراطية تقطع نهائيا مع الاستبداد والقهر. هل بني هذا التصور على قناعة فكرية متأصلة للفقيه الإسلامي المعاصر؟ أم هي مقتضيات الواقع وضرورات التاريخ التي تحدد علاقة ما هو ديني بما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي؟

لقد انتبه التقرير إلى قيمة الحرية في بناء الدولة المدنية الحديثة, هي حرية الفرد والحريات الجماعية والحرية السياسية والحرية الدينية, هذه القيمة الإنسانية الرفيعة هي التي قامت عليها فكرة الديمقراطية في القبول بتعدد الآراء والاعتراف بحق الاختلاف وحرية المعتقد. وكأن حركة النهضة تعيد تأصيل قيمة الحرية باعتبارها أحد تعبيرات الحداثة الإنسانية داخل النسيج الفكري للإسلام السياسي المعاصر...قد نرى أن الحرية في الإسلام مشروطة بقيود فقهية صارمة ضبطتها مؤسسة الاجتهاد في حين أن الحرية في الرؤية الديمقراطية تكاد تكون مطلقة عن كل قيد .

ثم إن التقرير قد بقي منقوصا لجهة أنه لم يقدم تفاصيل برنامج الإغاثة الذي أدارته الحركة لأولئك المساجين من الإسلاميين وعائلاتهم, هل استطاع ذلك الجهد الاغاثي أن ينجد منكوبي المحاكمات ؟ لقد أدت محاولة تدمير النهضة واستئصالها لاحقا إلى تشكيل نواة أولى للإسلاميين من المساجين, بما تنقله تجربة السجن من آلام وجراحات وكذلك ما تنتجه من معان وأفكار ومع الوقت تحولوا إلى كتلة متضامنة ترى أنها تمتلك شرعية النضال ضد الاستبداد. في المقابل فإن الإسلاميين الذين هجروا قسرا ونجوا بأنفسهم قد تحولوا إلى كتلة متضامنة كذلك تجمع بينهم محنة الاغتراب في أوروبا ومكافحة النظام من الخارج, فأصبحوا أكثر قبولا بفكرة التعايش مع الآخر الغربي المسيحي بماضيه الاستعماري وتطبعوا بأفكار وقيم مستحدثة

ضرورة

إن حزبا بحجم حركة النهضة في رأينا مطالب بتقديم خطاب سياسي مختلف عن بقية الأحزاب يقوم على نقد الذات وكشف الهنات ومواضع الخلل ولا يجب أن يكون خطابه تبريريا تلفيقيا يتحرج من أخطائه. إنه الحزب الأوسع شعبية ذاك الذي أوكل إليه الناخبون مهمة تسيير الدولة وإنجاح أول تجربة ديمقراطية فإذا ما انتكست أو نجحت فإن الحركة تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية التاريخية في ذلك. 

في الختام فإن التقرير الأدبي للمؤتمر التاسع لحركة النهضة قد أجمل مرحلة من تاريخ الحزب ذي المرجعية الإسلامية هي جزء من التاريخ المعاصر لتونس الحديثة، وهو نص سياسي بامتياز قد قلب النظر في أهم المشاغل والقضايا الفكرية والسياسية والتاريخية مثلما أنه قد استوثق إلى رسالة دينية عقائدية فقدم قراءته الذاتية للأحداث والتغيرات... وهذا التقرير قد أغفل بعض القضايا الهامة التي تتعلق برؤية الحزب لمنظومة التعليم وموقفه من التعريب ومن الفرنكوفونية وتصوره للمسألة الثقافية، مثلما لم يقدم رؤيته الاقتصادية خاصة ما تعلق منها رأس المال ونظام السوق والنظام الليبرالي, وجاءت الاشارة الى القضية الفلسطينية كمثل الزينة العابرة تشبه تماما ما كان يرد في خطابات «بن علي» حول فلسطين...

في المنتهى فإن التقرير لم يكتب بإتقان وحرص, كان خطابا مهتزا أحيانا غير مقنع أحيانا أخرى, ولم يرتق إلى مستوى حدث تاريخي لحركة ممنوعة منذ أربعين عاما, هي بصدد إنجاز أول مؤتمر علني لها وهي في سدة الحكم. حركة النهضة ولا شك تمتلئ بالكفاءات والقدرات الخلاقة التي لا يعجزها إقناع الآخر بوجاهة وعقلانية خطابها, وقدرته على التحول من منطق الحزب إلى منطق الدولة دون أن تتنازل عن ثوابتها, إنها قادرة على إنتاج خطاب أكثر تماسكا وأوثق حجية يمسك بمقتضيات الواقع التونسي ويراعي موازين القوى الدولية.

الأستاذ المعز الحاج منصور  - جريدة الشروق ليوم 09 أوت 2012