سرقوا ملف القضية.. فأين حق المتضرر في الغرض؟؟..

دمعة مواطن مظلوم : إلى من يهمه الأمر بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.. من يصلح أخطاء دائرة حكمية جناحية؟؟.. سرقوا ملف القضية.. فأين حق المتضرر في الغرض؟؟..
------------------------------------------------------------

من المواضيع التي شدت انتباهنا من خلال ما يصلنا من رسائل المواطنين والتي عادة ما تتضمن تذمرات واحتجاجات ضد الأخطاء الإدارية وتعقيد إصلاحها بما يجعل المواطن المعني كـ "الكورة" بين مصالح الإدارة التي تعمق فيه النقمة عليها كلما تزيديه ويلات أخرى من المعاناة والمواجهات.. وكعينة أورد ما حصل للمواطن "محمد الطاهر" مع المحكمة الابتدائية بتونس 1 من منطلق انه متقاضي.. ومن واجب إدارة المحكمة بل رئاستها محكمة ووكالة الجمهورية أن تصحح الخطأ التي ارتكبته دون مزية وبلا تردد....

 وكل ما في الأمر أن هذا المواطن تقدم بشكاية ضد احد الأشخاص إلى وكيل الجمهورية بتونس 1 عنها ترتبت القضية الجناحية عـدد 15248 تم الحكم فيها بتاريخ 28 جوان 2008 (الصادر عن الدائرة 8).. ومن أطرف ما في الحكاية أن مطبوعة الحكم كتب عليها "اعتراض جناحي" وفي آخرها من حيث مضمون الحكم كتب "قــضــت الــمــحــكــمــة ابــتــدائــيــا غــيــابــيــا..".. ومن هنا نتبين بما لا يدع للريبة والشك مكمن الخطأ المادي الذي كان على المصالح المعنية تصحيحه متى طلب احد أطراف النزاع ذلك..
لكن مع الأسف بقي المواطن المعني بصفته المتضرر على مدار السنوات بين مصالح وكالة الجمهورية بتونس ومصالح محكمتها الابتدائية.. ولا من مجيب بالرغم من مرور سنوات عدة.. واكتفي بالإشارة إلى أننا وحال تسلمنا لملف المواطن بمقر جريدة "البلد" اتصلنا برئيسة المحكمة الابتدائية بتونس 1 ومختلف مصالحها الأخرى وبدورنا لم نعثر على جواب مقنع.. ولا من سامع لهذا المواطن الذي سرقوا من ملف قضيته هذه مكوناته.. وطالب رسميا وطبقا للقانون بفتح تحقيق قضائي في الغرض ولا من مجيب أيضا بالرغم من مرور السنوات.. ولئن نتحوز على مدعمات شكاية المواطن محمد الطاهر كما لخصها في رسالته التي بقيت لم تع بعد وجهتها.. ها هو يحملنا واجب نشرها لمن يهمه الأمر.. وهذا نقلنا لرسالته كما وردت علينا نسخة منها:

السـيـد رئـيـسة المحـكـمـة الابتدائية بـتـونـس

الموضوع: طلب إصلاح أخطاء مادية وردت بحكم جناحي

المرجع: الحكم الجناحي عـدد 15248 بتاريخ 28 جوان 2008 (الصادر عن الدائرة 8 ).

تحية طيبة وبعد،

إنـــي العارض والممضي أسفله، وبصفتي المتضرر في هذه القضية الجناحية، أتقدم إليكم بمطلبي هذا ملتمسا الإذن بمراجعة ملف القضية ونص الحكم ذو المرجع أعلاه قصد إصلاح ما ورد من أخطاء مادية صلب نفس الحكم.

حــيــث أن المطبوعة التي تضمنت الحكم كتب بطالعها "اعتراض حكم جناحي" والحال أن طبيعة الحكم كان "غــيـابــيـا" بمنطوق أن الصفحة الــثـانـيـة من الحكم تضمنت: "قــضــت الــمــحــكــمــة ابــتــدائــيــا غــيــابــيــا.."..(الـــمــؤيـــد 1).

وحــيــث أن طبيعة الاعتراض على حكم تختلف عن طبيعة الحكم الغيابي مما جعل وجود بعض الأخطاء المادية بنص هذا الحكم، مما وجب إصلاحه طبقا للقانون.

وحـيـث أن عنوان وهوية الـمـشـتـكـى بـه "محمد الناصر .." لم يشر إليها بنص الحكم استنادا إلى عريضة الدعوى التي تضمنت ذلك بوضوح.

وحـيـث أن بعـض الأيــادي "الـخـفــيـة" تلاعـبـت بـمـظـروفـات مــلــف قـضـيـة الحال وأتلفت مكوناته مما حــدا بي لطلب تكوين ملف جديد، وللأسف طالبت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ولم يتم ذلك إلى حد الآن.(الـــمــؤيـــد 2 + 3)

لــــذا الــرجــاء مــن ســيــادتــكــم إيــلاء أهــمــيــة لمطـلبي هـذا.

وفي الختام تقبلوا فائق التقدير وعميق الاحترام.