قطع غيار السيارات "المقلدة" تغزو السوق التونسي لتربك الوكلاء ولتضر بالمواصفات الفنية الاصلية للعربات وتتسبب في اكثر من 70% من حوادث الطرقات

اشتكى متعاملون في سوق قطع غيار السيارات من تنامي المنتجات المقلدة الموردة من الصين وتايوان وماليزيا على خلفية ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها وكلاء السيارات (ستافيم بيجو – الفا فورد – لي موتور – ارتاس رينو – اوراس سيتروان - .....) وأكدوا أنه وعلى الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل خياراً للمستهلك لانخفاض سعرها في ظل تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة للقطع الأصلية ..وحمل المتعاملون في السوق من اصحاب ومستعملي العربات بجميع انواعها واشكالها وزارة التجارة ووزارة المالية في الحكومة الانتقالية مسؤولية تفشي المنتجات المقلدة في ظل ضعف دورها الرقابي والانفلات الديواني...

إن هناك عددًا كبيرًا من المحلات تبيع القطع المقلدة (اكثر من 90% من متاجر قطع الغيار المنتشرة تبيع المقلد والمغشوش ) وهي تمارس نشاطها الاجرامي علنيا ولها زبائن كثر خصوصا وان الكثير من المستهلكين من اصحاب العربات يقعون ضحية لهم والشركات التي يتعاملون معها تكتب على القطعة «أصلي» مما يوهم المشتري ويغريه بشرائها بسعر أقل، أما القطع الأصلية فتكون للوكيل الحصري,.

وحول كيفية دخول القطع المقلدة للمحلات يؤكد مصدرنا المطلع "تدخل عادة قطع الغيار المقلدة عبر منافذ البلاد الحدودية وتمر امام اعين اعوان الديوانة مرور الكرام ... قطع غيار فاسدة تورد بواسطة تجار جملة وموردين اختصوا في تجارة الموت مثل جمال العارم والكاتب وطارق الشريف و.....والقائمة طويلة"

وقد اكد لي احد خبراء الميكانيك ان احدهم اقتنى فحمات لسيارته على إنها أصلية وبعد تركيبها لم تدم طويلاً واكتشف أنها مقلدة وعاد مجددا ليشتري قطعاً أصلية وليقع مرة اخرى ضحية مرة أخرى لأصحاب محلات الموت مسلسل يومي يسقط فيها الاف الحرفاء مع التأكيد على ان تجار قطع الغيار المقلدة يرفضون رفضا قطعا ابدال المبيع او ارجاع الثمن نكالة في المستهلك  واستهتارا في القانون.

 وأشار الخبير إلى ان عدم توفر آلاف القطع الأصلية والجديدة في مخازن الوكلاء اضافة الى إن السيارات التي صنعت قبل 15 سنة تخرج من اهتمامات الوكلاء مما يعطل مصالح مالكي العربات الذين يلجؤون قسرا الى محلات الموت لاقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من قطع الغيار المقلدة للقيام باعمال الصيانة الجزئية او العرضية او الكلية لوسائلهم وهو ما يعرض سلامتهم الى الخطر.

من جانبه احد اصحاب سيارات الاجرة "التاكسي الفردي": إن هناك غياباً واضحاً للجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة ووزارة المالية فهي لا تراقب الأسواق بفعالية، فهناك مواصفات ومقاييس عالمية محددة يجب أن تراعى مطابقتها، حتى يتم التأكَّد منها قبل فسح دخول المنتجات إلى الأسواق التونسية.

وقال لو أن الحكومة اذنت بحملات على محلات قطع الغيار في العاصمة بشارع الهادي شاكر او شارع قرطاج  لوجدت العجب العجاب، ملايين القطع التجارية المقلدة حتى أن البعض أصبح يقلد المقلد. وأضاف : نطالب الوزارة بتشديد الرقابة على محلات قطع الغيار التجارية التي تمارس الغش التجاري في وضح النهار بلا حسيب ورقيب..

وحيث تأكد أن المشكلة متعلقة بأرواح الناس وبالسلامة المرورية ، فعندما تشتري فحمات وفرامل مقلدة قد تودي بحياة السائق وينتج عنها حوادث مؤلمة على السائق وآخرين إضافة إلى أنها تمثل هدراً لمال المواطن وهدراً للاقتصاد بشكل عام فانه من اوكد واجبات الحكومة الحالية التدخل العاجل للضرب بقوة على ايدي المخالفين من تجار قطع الغيار المقلدة عفوا تجار الموت.

 الحريف مطالب بمقاطعة تجارة قطع الغيار المقلدة حفاظا على سيارته وسلامته وأمواله.