الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل لمكافحة " تجارة قطع الغيار المقلدة" ومقاضاة تجار الموت

تعتبر عملية توريد قطع غيار مقلدة جريمة في البلدان المتقدمة في حق الحريف وفي حق صانع الاصلي وفي حق الامن القومي مقابل انتشارها في بلادنا وازدهارها والتشريع لتوالدها ٬

فتجار الموت كما يحلو للدول المتحضرة تسميتهم استغلوا منظومة الفساد المالي والإداري التي اسسها النظام البائد فانتشروا داخل الاسواق في الشوارع الرئيسية ليمارسوا التحيل والابتزاز من خلال عرض قطع غيار مقلدة لا تتوفر فيها ادنى شروط السلامة والجودة ٬

الاسعار المعتمدة في تجارة قطع الغيار المقلدة (تعتبر مغرية بمقارنتها بالأصلية التي تعتبر مشطة - اقل من 50% من الثمن الحقيقي للقطعة الاصلية) وجهل الحريف لثقافة الجودة والسلامة وغياب كلي لأجهزة الرقابة لمقاومة المقلد والمغشوش كلها عوامل ساهمت في الاضرار بمالكي النقليات وخصوصا في ارتفاع غير مسبوق لحوادث الطرقات القاتلة٬

خلال العهد المافيوزي لم يكن مسموحا بطرق ملف البضائع المقلدة الموردة من الصين وتايوان وماليزيا وباكستان ومصر  او من غيرها من الامصار خصوصا وان هذه التجارة كانت حكرا على عائلة السراق ومافيا التهريب الديواني والتهرب الضريبي ٬ اما اليوم وبعد ان فر من فر وسجن من سجن واختفى من اختفى فانه من لزاما على الحكومة الحالية ان تعزز اجهزة الرقابة وان تمنع توريد المقلد من قطع الغيار او غيرها من التجهيزات وان تشرع لتجريم من يتاجر بالموت انطلاقا من مصالحه الشخصية الضيقة للإثراء السريع وللتحيل على الحريف .

وكثيرا ما نشاهد اشرطة تبين كيف تتعامل الدول المتحضرة مع البضائع المقلدة اذ تقوم مصالح القمارق بالحجز عليها فعليا وتخطئة مرتكب الجرم مع احالته على القضاء اضافة الى اتلاف المحجوز بواسطة جرافات ٬ وفي تونسنا تستقبل الديوانة تجار الموت بالأحضان لتسهل عمليات تسريح بضائعهم ولو باستخلاص المعاليم الضئيلة "3000 آلاف دينار للطن الواحد" بطريقة الدفع المؤجل.

 

موضوع يحتاج الى المتابعة ولنا عودة بأكثر تفاصيل.