الجنرال محمد عبد الناصر بلحاج الذي اسقط على
الادارة العامة للديوانة منذ الاسبوع الاول لشهر جويلية 2011 بدعم غير مسبوق من
بعض الاطراف المتنفذة في حكومة السبسي ودخل مقر مبنى الادارة العامة بنهج صدربعل
بجهة لافيات بالعاصمة من الباب الكبير اذ كان محل ترحاب جميع موظفي ادارة الديوانة
وخصوصا النقابيين الذين الحوا حينها وضغطوا على الحكومة مطالبين بتنحية ابن وزارتهم المراقب العام الطاهر بن
حتيرة .
واليوم 30 ماي 2012 والحال انه لم يمر بعد
حول على قدوم الجاهل بجهله المدعو محمد عبد الناصر بلحاج يتم طرده واخراجه من
النافذة وهو الذي عجل رحيله بعد ان فشل في تسيير هذا المرفق العمومي وحوله الى سجن
كبير والى نزل للطرشان والعميان كما حول الطابق السادس بذات البناية الى زنزانة
باردة مصفحة بابواب حديدية من نوع ابو غريب.
الرجل احتمى بمكتبه وحول ادارة الديوانة الى
ثكنة ممنوعة عن الزوار وحول موظفي وزارة المالية الى عسكر وتعامل مع الملفات
والقضايا العالقة بطريقة بدائية لا علاقة لها بحسن التصرف والتسيير وهو ما ضاعف
الكم الهائل من الملفات فوق مكتب المدير العام في انتظار امضاء قد لا ياتي وقرار
قد لا يرى النور خصوصا وصاحبنا جاهل بجهله وغير مستعد للتدرب والتدريب.
والكل يعلم الحملة الموجهة ضد الرجل والتي
تواصلت لشهرين اثنين قمنا خلالها بكشف المستور وبفضح فشله وجهله وفقدانه لابجديات
التصرف والتسيير فلم يمر يوم واحد دون ان ننشر ما توصلنا اليه بطرقنا الخاص من
معلومات واخبار تخص المشهد الديواني زمن التردي والرداءة والانحدار هذا اضافة الى
اننا حرصنا على ايصال صوت الحق الى رئاسة الحكومة واكدنا لها بان الديوانة تسير
الى الوراء في الرجل المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب وان عبد الناصر
بلحاج كان قد يكون الرجل المناسب للديوانة لو كنا نعيش سنة 1880 .
وبعد الزيارة الفجئية التي قام بها حمادي
الجبالي الى ميناء رادس يوم الاثنين 21 ماي 2012 والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ
23 ماي 2012 تقرر تغيير المدير العام للديوانة وتعيين العميد للديوانة محرز
الغديري مكان عبد الناصر بلحاج .
هذا القرار المناسب ولو انه جاء متاخرا لم
يخرج الى النور الا يوم الاثنين 28 ماي 2012 وليتسلم المدير العام الجديد مهامه
صبيحة اليوم الاربعاء 30 ماي 2012 ولكن ما فاجئني هو القرار الوزاري عدد 245 ليوم الامس
اي 29 ماي 2012 والذي جاء فيه ما يلي " يعين السيد محمد عبد الناصر بلحاج
مديرا بالنيابة بالمركز الطبي للديوانة ابتداءا من تاريخ 31 ماي 2012 الى حين
تسمية مدير بهذا المركز- الامضاء وزير المالية حسين الديماسي" .
ولحد الساعة لم افهم المغزى من تعيين المدير
العام للديوانة السابق كمدير بالنيابة بذات الادارة فالحادثة غير مسبوقة ولم تحدث
حتى في جمهوريات الموز الافريقية خصوصا وان هيبة الادارة تقتضي ابعاده نهائيا عن
الديوانة اما بانهاء الحاقه واعادته الى وزارة الدفاع او احالته على التقاعد اما
ان يحتفظ به في خطة لا تناسبه فهذا الانحراف بعينه.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire