مراسلة مؤرخة في 14 ماي 2012 وموجهة من تجار قطع الغيار المستعملة الى حمادي الجبالي بخصوص ضرورة التزام الحكومة بالتطبيق السليم للقانون

وصلتنا منذ حين على بريدنا المصور نسخة من مراسلة موجهة من الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة الى حمادي الجبالي مؤرخة بتاريخ 14 ماي 2012 ننشرها حرفيا حتى يطلع عليها من يهمه الامر ولنكشف للشعب حقائق غابت عنه بعد الثورة خصوصا بعد ان تأكد لنا ان مصير غالبية مراسلات وشكاوي المواطنين ورجال المال والأعمال الموجهة لوزراء الحكومة المؤقتة الحالية هو سلة المهملات بعد ان تمر ضرورة على الة اتلاف الوثائق"ديستروكتار دي دوكيمان":

الى عناية السيد حمادي الجبالي

رئيس الحكومة

الموضوع : طلب التدخل العاجل لدى وزارة المالية لاعتماد تسعيرة ديوانية موحدة ومستقرة ومعقولة خلال تسريح حاويات قطع الغيار العالقة بميناء رادس٬

المراجع:

-         مجموعة مراسلات ودراسات ومؤيدات مقدمة في الغرض

-         جلسة الاستماع الوزارية بتاريخ 16 افريل 2012

-         محضر جلسة العمل الوزارية ليوم الاثنين 02 افريل 2012

-         مذكرة السيد المدير العام للديوانة بتاريخ 26 مارس 2012

-         محضر جلسة العمل الوزارية ليوم الاثنين 13 فيفري 2012

-         مراسلة السيد بشير الزعفوري الوزير المعتمد لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية الموجهة الى السيد رئيس الجامعة الوطنية للخدمات بتاريخ 14 فيفري 2012

-         مذكرة السيد المدير العام للديوانة بتاريخ 08 جوان 2011

-         محضر جلسة اللجنة الديوانية المكلفة عدد 5036323 بتاريخ 08 جوان 2011

-         محضر جلسة العمل الوزارية ليوم 11 ماي 2011

تحية طيبة وبعد٬

                 اشارة الى تعطل صدور القرار المناسب الخاص بتصحيح التسعيرة الديوانية المقترحة والى ما يتكبده تجار القطاع من اصحاب الحاويات العالقة منذ اشهر من مضاعفة للمعاليم المينائية ومن نهب دوري لبضائعهم المتروكة بالميناء في غياب ادنى ظروف الحراسة ٬

وحيث ان عدم الرد الى تاريخ الساعة على مطلبنا الاساسي المقدم للحكومة بخصوص مراجعة التسعيرة الديوانية وتثبيتها في حدود 1000 دينار للطن الواحد من المحركات المستعملة يعتبر من قبيل الرفض المبدئي٬

وحيث ان هذا التوجه يتسبب حتما في الهاب حالة الاحتقان والغليان الشعبي نتيجة غياب مبادئ العدل والمساواة وما يتبعها من اختلال لموازين التنمية ولركود اقتصادي غير مسبوق٬

وحيث رفض اصحاب الحاويات المعطلة بميناء رادس تسريح حاوياتهم اعتمادا على تسعيرة فرضت عليهم خدمة لمصالح اطراف مشبوهة عملت على الاضرار بهم قبل الثورة وتواصل على نفس الوتيرة بعدها٬

وحيث انه منذ تاريخ 04 افريل 2012 توقف تسريح الحاويات العالقة وليدخل تجار القطاع بتاريخ 09 افريل 2012 في اضراب مفتوح علق بعد تدخل السلط الجهوية بالمنستير و وعدنا من طرف السيد رضا السعيدي  خلال جلسة الاستماع الوزارية بإيجاد الارضية المناسبة وبإعادة النظر في حزمة القرارات المتخذة ٬

وحيث تأخر اصدار القرار المناسب لأكثر من الشهر مما تسبب في خسائر جسيمة لأصحاب الحاويات مقابل ازدهار سوق التهريب والكونترا (تم تهريب ونطر اكثر من 50 حاوية محركات مستعملة انطلاقا من موانئ رادس وصفاقس وجرجيس)٬ 

وحيث توصلنا بتاريخ 08 ماي 2012 الى الحصول على مشروع كراس شروط منظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها على حالتها وهو الان قيد الدرس لموافاتكم في الاجال بملاحظاتنا واقتراحاتنا٬

وحيث ان المنطق يفرض حلحلة الحالات المستعجلة قبل اصدار كراس الشروط خصوصا وانه يتواجد الى تاريخ اليوم بميناء رادس اكثر من 40 حاوية حاصلة على تراخيص التوريد وعالقة في انتظار مراجعة التسعيرة الديوانية٬

وحيث ان اصدار كراس الشروط المنظم لتجارة القطاع يأتي ضرورة بعد تسريح الحاويات العالقة حتى لا تختل الاسواق المحلية ويفلس تجار الجملة والتفصيل فمجرد الاعلان عن اصدار كراس الشروط سيكون مؤشرا اليا لانخفاض الاسعار المعتمدة عند البيع٬

وحيث انه من باب الحكمة والعدالة الاستئناس بتجربتنا في الميدان حفاظا على راس المال التجاري من الافلاس ٬

وحيث ان الحالة تقتضي افراغ الميناء من الحاويات العالقة وترك اجال زمنية معقولة لا تتعدى الشهر من تاريخ مغادرة اخر حاوية لتمكين الاسواق الداخلية من تعديل اسعارها بعيدا عن الارباك والمخاطرة٬

وحيث نقترح ان تستغل هذه الفترة المقدرة بين شهر وشهرين  "ZONE TAMPON " لتدارس ملاحظاتنا حول كراس الشروط المقترح من طرف حكومتكم ضمن لجنة متكونة من الاطراف المتدخلة وخصوصا نقاط الخلاف الاربع (ضرورة تشريك الممثل النقابي للتجار في لجنة اسناد التراخيص – حماية القطاع من الدخلاء – عامل الخبرة – حماية الحريف..)٬

وحيث انه من امتازت قواعد الشريعة الإسلامية بشموليتها واتساع معناها ، بحيث يستطيع المرء أن يعرف من خلالها الحكم الشرعي لكثير من المسائل التي تندرج تحتها ، ومن جملة تلك القواعد العظيمة ، ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم "  : لا ضرر ولا ضرار " ، فإن هذا الحديث على قصره يدخل في كثير من الأحكام الشرعية ، ويبيّن السياج المحكم الذي بنته الشريعة لضمان مصالح الناس ، في العاجل والآجل .

ومن هنا ، فإن نفي الضرر يؤكد أن الدين الإسلامي يرسّخ معاني الرحمة والتيسير ، وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيق ، فلا يمكن أن تجد في أحكامه أمراً بما فيه مضرّة ، أو نهياً عن شيء يحقق المصلحة الراجحة ، 

وحيث انه من اوكد اعمال حكومتكم دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وتكريس سياسة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين التجار والمهنيين ورجال الاعمال بالسهر على أن يعامل أي مواطن يعيش في تونسنا بعدل وإنصاف طبقاً للقوانين، وأن يمنح الحماية المناسبة في حياته وحريته وان يفرد الفرص المتكافئة في العمل والتنافس بعيدا عن التدخلات والوساطات والمحسوبية٬

والحالة تلك نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لحوكمة قرار رشيد يعتمد تكافؤ الفرص والمساواة بين التجار ويأذن من جديد باعتماد تسعيرة ديوانية مستقرة في حدود  1000 دينار للطن الواحد خصوصا وان التشبث من قبل حكومتكم بتطبيق قرار جائر فاقد للسند والمستند يعتبر من قبيل التعسف في استعمال السلطة  وان الرجوع فيه لا يمس من هيبة الدولة ولا تأثيرات له على مداخيلها٬

ولكم سديد النظر والسلام.

رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة

محمد الحاج منصور

بخصوص عدم قانونية التسعيرة الديوانية المقترحة:

حيث نقدم لسيادتكم عرضا في مجانبة قرار حكومتكم للصواب بخصوص تثبيت تسعيرة 2000 دينار للطن الواحد من المحركات المستعملة ورفض التطبيق السليم للقانون باعتماد تسعيرة موحدة مستقرة لجميع التجار الموردين خصوصا وان الموضوع يهم نفس البضاعة ونفس الظروف:

وحيث تأكد لنا بالرجوع الى منظومة سندة ان رموز التعريفات الديوانية المعتمدة بالنسبة للمحركات المستعملة بجميع انواعها غير مسعرة بتاتا وبالتالي يصبح التحجج بما هو مثبت بالمنظومة في غير طريقه٬

وحيث ان رمز التعريفة الديوانية المعتمد حاليا 87089997993  في اسناد تراخيص التوريد ينص على "قطع اخرى من  المحرك " ويفرض تسعيرة ب2000 دينار للطن وهو رمز استعمل استثنائيا من طرف الوسيط القمرقي المعتمد من طرف مجموع التجار اصحاب الحاويات العالقة لاستخراج رخص التوريد اثر توصية من مصالح الديوانة لتفادي تعقيد الاجراءات خصوصا عند التفقد والتفتيش٬

وحيث انه جاء في محضر جلسة  عدد 5036323 بتاريخ 08 جوان 2011 للجنة الديوانية المكلفة باقتراح اجراءات عملية للتسريح واستخلاص الاداءات والمعاليم ما يلي " افاد الحاضرون ان القيمة المعتمدة حاليا عند تسريح هذه البضائع تبلغ 500 دينار للطن الواحد (500 مليم للكلغ الواحد) وقد تقدمت الغرفة الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة باقتراح دفع مبلغ 600 دينار للطن الواحد (600 مليم للكلغ الواحد) وحيث ان قيمة البضائع الواردة بالفواتير المقدمة من قبل الموردين عادة ما لا تعكس الثمن الحقيقي للبضاعة وأخذا بالاعتبار للاثمان المعمول بها في التجارة الداخلية فقد تم الاتفاق على اعتماد مبلغ 1000 دينار للطن الواحد (دينار للكلغ الواحد) وذلك بصفة استثنائية"٬مما يؤكد انه تم خلال شهر جوان 2011 تسجيل مضاعفة التسعيرة الديوانية من 500 د الى 1000 دينار بالاتفاق بين الاطراف المتدخلة اي الديوانة ونقابة التجار٬(بشهادة المدير العام السابق وكافة الاطارات السامية الممضية على محضر الجلسة خصوصا وأنهم لازالوا في نفس خططتهم الوظيفية كمدراء ادارت مركزية او جهوية او قطاعية )٬

وحيث انه لا يصح تطبيق تسعيرة ديوانية جديدة ارفع على بضائع وصلت بعد الميناء احتراما لمبدأ عدم المخاطرة براس المال وضرورة التقيد باستقرار كلفة البضاعة في ما يخص المعاليم والاداءات الراجعة للدولة٬

وحيث ان حكومتكم ملزمة باحترام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي امضتها في الغرض وخصوص اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والتي تفرض توجيه التسعيرة الديوانية نحو التخفيض المرحلي استقرار التسعيرة الديوانية ٬

وحيث تأكد لنا بعد الرجوع الى منظومة سندة ان التسعيرة المعتمدة لتسريح قطع الغيار الجديدة مثبتة في حدود 3000 دينار للطن الواحد ٬

وحيث انه من المتعارف عليه عند المستهلك او المستغل او الحريف النهائي ان المدة الافتراضية لديمومة قطع الغيار المستعملة لا تتجاوز نصف الفترة الافتراضية لديمومة قطع الغيار الجديدة وبالتالي يفترض ان لا تتجاوز تسعيرة تسريح

القديم او المستعمل نصف تسعيرة تسريح الجديد٬

تسعيرة تسريح المحركات المستعملة ≥ 1500 دينار للطن (نصف تسعيرة قطع الغيار الجديدة)

وحيث ثبت لنا بعد الرجوع الى منظومة سندة ان التسعيرة المعتمدة من قبل مصالح الديوانة لمادة فواضل النحاس لا تتجاوز 1400 دينار للطن الواحد٬

وحيث ان قطع الغيار المستعملة تتكون من مواد اقل قيمة من النحاس (صلب – حديد – اليمينيوم -...) فانه لا يصح عقلا وواقعا وقانونا اقرار تسعيرة تسريح ديوانية لقطع الغيار المستعملة ارفع من فواضل النحاس تصديرا او توريدا٬

وبالتالي يفترض ان تحدد تسعيرة تسريح المحركات المستعملة تحت سقف تسعيرة تسريح مادة فواضل النحاس٬

تسعيرة تسريح المحركات المستعملة ≥ 1400 دينار للطن (تسعيرة فواضل النحاس)

وحيث تأكد لنا بعد مراجعة مستندات الشحن والتسريح ان مصالح الديوانة قد اذنت لعدد من تجار القطاع من اصحاب الحاويات العالقة بالميناء والمشمولة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2012 بتسريح حاوياتهم طبقا للتسعيرة 1000 دينار للطن حسب الجدول التالي :

Garantie total en DT	Poids total En Kg	N:remorque /conteneur	Date taxation	Date d’arrivée	N° déclaration	N °AI	Nom  importateur	N°
17500	16760	CMCU 240 283/2	21/02/2012	2008	638332	2005124	FOUED HAMMOUDA	01
26000	25300	ECMU 932 790/1	12/03/2012	02/04/2011	638524	2005186	MOEZ  BACOUCHE	02
46260	46260	9307 YG 13	08/03/2012	01/07/2010	638483	2005190	SAMI MANSAR	03
28250	28250	GESU 730 176/2	29/03/2012	17/03/2011	638686	2005386	HABIB BEN SAID	04
10008	10000	CTNU 1019039	12/03/2012	27/05/2007	633836		HEDI MANSAR	05
50830	50830	6584 ZN 42	01/03/2012	06/02/2010	638425	2005189	SAMI MANSAR	06

وحيث ثبت من خلال ما سبق ان تطبيق تسعيرة 1000 دينار للطن الواحد شمل فترة وصول نفس البضاعة الى ميناء رادس من 27/05/2007 الى 02/04/2011 لعدد 06 حاويات مملوكة ل5 تجار هم على التوالي (معز البكوش – فؤاد حمودة – سامي المنصر – هادي المنصر – حبيب بن سعيد)٬

وحيث انه سبق لنا ان تقدمنا بطلب لسلطة الاشراف لمنح ترخيص استثنائي لعدد 3 حاويات مملوكة ل3 تجار شحنت بعد 14 جانفي 2011 (معز البكوش – حبيب بن سعيد – حسن ماي) لتتم الموافقة على مستوى الادارات الممثلة بتاريخ 19 اوت 2011 دون موافقة السيد وزير التجارة والسياحة الذي رفض المصادقة على القرار المذكور ليفقد فاعليته ولينتظر التجار المعنيين صدور القرار الثاني بتاريخ 13 فيفري 2012 الذي يشملهم طبقا للشروط الجديدة٬

وحيث نخلص الى ان التاجرين معز البكوش والحبيب بن سعيد لا يستجيبان لشروط التسوية الخاصة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 ماي 2011 (تواريخ شحن ووصول مخالفة)٬ وبالتالي لا يستقيم افرادهما بامتيازات المقرر الاداري الاول (تسعيرة 1000 دينار للطن)في غياب استجابتهم لشروطه٬

وحيث ان التحجج بقرار اداري فاقد للحجية القانونية لغياب مصادقة سلطة الاشراف يعتبر من قبيل الانحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب٬

وحيث ثبت لنا من ان التاجر عماد كسكسي الذي وصلت حاويتيه الى ميناء رادس خلال سنة 2010 حسب ما هو مبين بالجدول المذكور اسفله اجبر رغم استجابته لشروط المقرر الاداري بتاريخ 11 ماي 2011 على تسريح بضاعته اعتمادا على تسعيرة 2000 دينار للطن الواحد بدعوى عدم ورود اسمه بالقائمة المتحجج بها والحال ان التسريح يعتمد على مدى الاستجابة للشروط الواردة بالمقرر الاداري دون سواه وإذا اصبح العمل يقتضي اعتماد القوائم فلماذا افرد التاجر فؤاد حمودة بتسعيرة 1000 دينار للطن الواحد والحال ان اسمه غير وارد بالقائمة٬

Garantie total en DT	Poids total en Kg	N:remorque /conteneur	Date taxation	Date d’arrivée	N° déclaration	N °AI	Nom  importateur	N°
68440	34220	CMAU 511 720/5	02/04/2012	12/09/2010	638713	2005178	IMED KOSSKSI	01
		ECMU 935 909/5		31/08/2010		2005179		02

وحيث ان اعتماد تسعيرتين مختلفتين من طرف مصالح الديوانة لتسريح نفس البضاعة وفي نفس الظروف والشروط يعتبر مخالفة خطيرة تؤسس من جديد لسياسة المحاباة والمحسوبية وتفقد مبدا المساواة تكافؤ الفرص بين التجار اصحاب الحاويات.

وحيث نخلص الى الفارق الكبير بين ادنى كلفة "اداءات ديوانية + معاليم مينائية " واقصى كلفة من 1.531 دينار الى 3.250 دينار على مستوى الكيلوغرام من المحركات المستعملة واذا احتسبنا معدل وزن حاوية ب30 طن يتضاعف الفارق ليصل الى 51570 دينار (97500 دينار  - 45930 دينار ) بين الحاويتين وكلما ارتفع وزن الحاوية كلما اتسع الفارق٬

ضرورة تثبيت تسعيرة تسريح المحركات المستعملة في حدود 1000 دينار للطن

والحالة تلك يتأكد مما سبق شرحه ان مصالح الديوانة قد اجحفت في حق التجار الموردين وتعسفت في استعمال سلطاتها لتضر بمصالحهم ولتتسبب في افلاسهم مع توفر عنصر القصد وسوء النية٬

فان الامر يقتضي اليوم التدخل العاجل والعادل لحكومتكم للتطبيق السليم للقانون ولتصحيح الاجراءات والتراتيب في كنف العدالة الاجتماعية والشفافية الادارية.

سيدي رئيس الحكومة

نعول على تفهمكم وتعاونكم ورحابة صدركم لتجاوز الاشكال وفضه نهائيا والى الابد.