مجموعة من رجال الاعمال تكلف احد مكاتب المحاماة العالمية الشهيرة برفع قضية ضد حكومة الجبالي من اجل الانحراف بالسلطة والإهمال والوظيفي

تأكد لنا من مصدر موثوق ان عددا من رجال الاعمال التونسيين الحاملين لجنسيات مزدوجة قد كلفوا احد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الامريكية الشهيرة Oblon, Spivak, McCelland Maier& Neustadt, LLP لرفع قضية من اجل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها للإضرار بالبلاد والعباد اضافة الى الاهمال الوظيفي وذلك ضد وزراء من الحكومة التونسية المؤقتة الحالية وعدد من الاطارات العليا السامية وكل من عسى ان يكشف عنه البحث لدى المحكمة الدولية بلاهاي ٬

هذا ويضيف مصدرنا ان المتضررون رجال اعمال يمتهنون توريد قطع الغيار المستعملة تسببت قرارات حكومة حمادي الجبالي المسقطة في تعطيل مصالحهم وإتلاف جزء من بضائعهم وإفلاس البعض منهم وهم على التوالي :

1-    توفيق مرزوق – فرنسي الجنسية – صاحب عدد 25 حاوية معطلة بميناء رادس

2-    جلال برقيقة – هولندي الجنسية – صاحب عدد 2 حاوية معطلة بميناء رادس

3-    حسن ماي – فرنسي الجنسية - صاحب عدد 3 حاوية معطلة بميناء رادس

ويؤكد رجال الاعمال المتضررين والمذكورين اعلاه ان الحكومة الحالية تعاملت معهم بسلبية مفرطة وحاولت التراجع عن قرارات سابقة لحكومة السبسي (قرار 11 ماي 2011) وتلاعبت في اصدار قرارات متناقضة (قرار 13 فيفري 2012 وقرار 02 افريل 2012) وتعاملت مع التجار بمكيالين حيث طبقت تسعيرة ديوانية غير مستقرة على نفس البضاعة وفي نفس الظروف كما عمدت الى مضاعفة التسعيرة على بضاعة دخلت بعد موانئ البلاد على خلاف قوانين ومعاهدات المنظمة العالمية للتجارة اضافة الى رفضها الرد على اكثر من 100 مراسلة موجهة في الغرض٬

وحيث تسبب انحراف الحكومة الحالية في الاضرار بالمصالح التجارية والمالية لرجال الاعمال اصحاب حاويات المحركات المستعملة العالقة بميناء رادس التجاري (قرابة 50 حاوية مملوكة لقرابة 15 رجل اعمال) ٬

وحيث يطالب رجال الاعمال المتضررون بالتعويضات عن الخسائر المسجلة وبالتتبع الجزائي ضد كل من :

-         حمادي الجبالي رئيس الحكومة

-         رضا السعيدي وزير الدولة المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي

-         حسين الديماسي وزير المالية

-         محمد الامين الشخاري وزير الصناعة

-         بشير الزعفوري وزير التجارة

-         محمد عبد الناصر بلحاج المدير العام الحالي للديوانة

-         عدد من الاطارات السامية بالديوانة

-         وكل من عسى ان يكشف عنه البحث

وينتظر ان يقدم مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الامريكي المكلف خلال اول شهر جوان ملف الشكاية الى القضاء الفرنسي والهولندي باعتبار ان جنسيات رجال الاعمال المتضررين مزدوجة فرنسية - تونسية وهولندية - تونسية.

مع العلم انه وقع تكليف المحامي المعروف عبد الناصر العويني برفع الامر محليا الى القضاء الجزائي والإداري .