*
ضغوط كبيرة على حسين العباسي من اجل ضمه لمعسكر الصقور
* أصوات معتدلة تحاول النأي بالاتحاد عن مغامرات بعض المتسيسين داخله من الرامين إلى إسقاط الحكومة
* أطراف مؤثرة داخل الاتحاد تتلقى نصيحة من سياسيين مؤثرين بان الدعوة للاضراب العام ستجابه بتفعيل قوانين الطورائ ناهيك عن إمكانية نشوب عنف واصطدام بين النقابيين والأهالي في أكثر من جهة
*المستعجلون يريدونه قبل ذكرى الاستقلال والآخرون يريدونه أثناء عطلة الربيع لاستغلال الزخم التلمذي والطالبي
بدأ في الكواليس والصالونات السياسية الحديث عن الدعوة للاضراب العام كحل أخير لإسقاط حكومة الترويكا. الدعوة التي تساندها بشدة أطراف في المعارضة السياسية لم تلق الإجماع عليها في صفوف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل حيث لاحظ المراقبون وجود ضغوط عديدة على الأمين العام الجديد حسين العباسي من اجل ضمه إلى شق الصقور. العباسي الذي يؤمن بإمكانية تسجيل نقاط على الحكومة دون الحاجة إلى إسقاطها وهو بهذا المعنى من المعتدلين داخل المركزية النقابية يجابه الآن عزلة نقابية يمارسها عليه نقابيون يساريون بارزون في النقابات الوطنية في قطاعات حساسة.
مصادر عديدة تعتقد أن تردد العباسي ليس حبا في الترويكا وإنما خوفه من فشل الإضراب العام للأسباب التالية:
- وجود قطاعات لا تخضع لسيطرة المركزية النقابية.
- ارتفاع عدد النقابيين من الموالين للنهضة حيث لاحظ الجميع أنهم شكلوا حوالي 20./. من عدد النيابات في مؤتمر طبرقة.
- تأثير رموز نقابية على القواعد وخاصة من بين الخاسرين في المؤتمر الأخير ومن بينهم علي رمضان ومجموعته.
- الخوف من تفاقم ظاهرة الانسلاخ عن الاتحاد أو حدوث انشقاق داخلي يمزق الاتحاد.
- الخشية من تشكل جبهات شعبية مكونة من السكان المحليين لإفشال الاضراب في مختلف الولايات والجهات مما سيؤدي حتما إلى اصطدام وعنف بين الأهالي وناشطي الاتحاد في الجهات.
- الخوف من ردة فعل أنصار أحزاب الترويكا الذين قد يعمدون إلى التضييق الميداني على عمل النقابيين في الجهات وهو خطر قد يتأكد أكثر في صورة انضمام مجموعات سلفية إليهم.
- وقوف الجيش إلى جانب الترويكا.
قيادات عمالية تلقت نصيحة بعدم المضي قدما في شان الإضراب العام لأنه في هذه الحالة سيجابه بتفعيل قانون الطوارئ الذي يمنع الإضرابات والاعتصامات وهو أمر خطير إن حدث إذ سيفتح الباب أمام مواجهة بين المضربين والنقابيين من جهة وبين الجيش من جهة أخرى.
أما عن موعد الإضراب العام فالمستعجلون يريدونه قبل 20 مارس القادم أي قبل تاريخ عيد الاستقلال ليكون الاحتفال مضاعفا ويقترحون في هذا الصدد اعتماد النسق التصاعدي في الإضرابات القطاعية التي بدأت أواخر فيفري الماضي لتتوج في النهاية بإضراب عام وطني يشل جميع مرافق الحياة مستغلين في ذلك الأزمات المتفاقمة بسبب الفياضانات وموجة البرد والبطالة وانخرام الوضع المعيشي لسكان المناطق المحرومة.
أما الآخرون فيريدونه بعد ذكرى الاستقلال حتى يتسنى لهم استغلال زخم الشباب الطالبي والتلمذي الموجودين حينها في عطلة كما يريدون ضمان حياد المؤسسة العسكرية وانضمام أطراف سياسية أخرى مازالت على الحياد في شان موقفها الحالي من الحكومة.
سيناريو الإضراب العام كما يريده مخططوه يهدف إلى إجبار إسقاط حكومة الترويكا عبر دفعها للاستقالة حيث ستجد الحكومة نفسها أمام انهيار شامل لمؤسسات الدولة مجبرة على تغليب المصلحة الوطنية. الخطوة الموالية كما يريدها المخططون هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني والدعوة إلى حل المجلس التأسيسي مع تحديد موعد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقالة وتكليف بن جعفر بتعيين رئيس مؤقت لتصريف الأعمال. ...منقول
* أصوات معتدلة تحاول النأي بالاتحاد عن مغامرات بعض المتسيسين داخله من الرامين إلى إسقاط الحكومة
* أطراف مؤثرة داخل الاتحاد تتلقى نصيحة من سياسيين مؤثرين بان الدعوة للاضراب العام ستجابه بتفعيل قوانين الطورائ ناهيك عن إمكانية نشوب عنف واصطدام بين النقابيين والأهالي في أكثر من جهة
*المستعجلون يريدونه قبل ذكرى الاستقلال والآخرون يريدونه أثناء عطلة الربيع لاستغلال الزخم التلمذي والطالبي
بدأ في الكواليس والصالونات السياسية الحديث عن الدعوة للاضراب العام كحل أخير لإسقاط حكومة الترويكا. الدعوة التي تساندها بشدة أطراف في المعارضة السياسية لم تلق الإجماع عليها في صفوف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل حيث لاحظ المراقبون وجود ضغوط عديدة على الأمين العام الجديد حسين العباسي من اجل ضمه إلى شق الصقور. العباسي الذي يؤمن بإمكانية تسجيل نقاط على الحكومة دون الحاجة إلى إسقاطها وهو بهذا المعنى من المعتدلين داخل المركزية النقابية يجابه الآن عزلة نقابية يمارسها عليه نقابيون يساريون بارزون في النقابات الوطنية في قطاعات حساسة.
مصادر عديدة تعتقد أن تردد العباسي ليس حبا في الترويكا وإنما خوفه من فشل الإضراب العام للأسباب التالية:
- وجود قطاعات لا تخضع لسيطرة المركزية النقابية.
- ارتفاع عدد النقابيين من الموالين للنهضة حيث لاحظ الجميع أنهم شكلوا حوالي 20./. من عدد النيابات في مؤتمر طبرقة.
- تأثير رموز نقابية على القواعد وخاصة من بين الخاسرين في المؤتمر الأخير ومن بينهم علي رمضان ومجموعته.
- الخوف من تفاقم ظاهرة الانسلاخ عن الاتحاد أو حدوث انشقاق داخلي يمزق الاتحاد.
- الخشية من تشكل جبهات شعبية مكونة من السكان المحليين لإفشال الاضراب في مختلف الولايات والجهات مما سيؤدي حتما إلى اصطدام وعنف بين الأهالي وناشطي الاتحاد في الجهات.
- الخوف من ردة فعل أنصار أحزاب الترويكا الذين قد يعمدون إلى التضييق الميداني على عمل النقابيين في الجهات وهو خطر قد يتأكد أكثر في صورة انضمام مجموعات سلفية إليهم.
- وقوف الجيش إلى جانب الترويكا.
قيادات عمالية تلقت نصيحة بعدم المضي قدما في شان الإضراب العام لأنه في هذه الحالة سيجابه بتفعيل قانون الطوارئ الذي يمنع الإضرابات والاعتصامات وهو أمر خطير إن حدث إذ سيفتح الباب أمام مواجهة بين المضربين والنقابيين من جهة وبين الجيش من جهة أخرى.
أما عن موعد الإضراب العام فالمستعجلون يريدونه قبل 20 مارس القادم أي قبل تاريخ عيد الاستقلال ليكون الاحتفال مضاعفا ويقترحون في هذا الصدد اعتماد النسق التصاعدي في الإضرابات القطاعية التي بدأت أواخر فيفري الماضي لتتوج في النهاية بإضراب عام وطني يشل جميع مرافق الحياة مستغلين في ذلك الأزمات المتفاقمة بسبب الفياضانات وموجة البرد والبطالة وانخرام الوضع المعيشي لسكان المناطق المحرومة.
أما الآخرون فيريدونه بعد ذكرى الاستقلال حتى يتسنى لهم استغلال زخم الشباب الطالبي والتلمذي الموجودين حينها في عطلة كما يريدون ضمان حياد المؤسسة العسكرية وانضمام أطراف سياسية أخرى مازالت على الحياد في شان موقفها الحالي من الحكومة.
سيناريو الإضراب العام كما يريده مخططوه يهدف إلى إجبار إسقاط حكومة الترويكا عبر دفعها للاستقالة حيث ستجد الحكومة نفسها أمام انهيار شامل لمؤسسات الدولة مجبرة على تغليب المصلحة الوطنية. الخطوة الموالية كما يريدها المخططون هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني والدعوة إلى حل المجلس التأسيسي مع تحديد موعد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقالة وتكليف بن جعفر بتعيين رئيس مؤقت لتصريف الأعمال. ...منقول
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire