الديوانة بميناء رادس التجاري .... حاميها حراميها.

حيث بلغنا من مصادر موثوقة انه تم خلال الفترة الأخيرة سرقة عدد كبير من حاويات المحركات المستعملة من ميناء رادس التجاري تابعة لتجار قطع الغيار المستعملة بجهتي منزل كامل والجم منها عدد 3 حاويات مملوكة لأحد التجار المعروفين بمنزل كامل (ت.م.) قام بتوريدها وفقا للمقرر الوزاري ليوم 11 ماي 2011 ٬ وقد فوجئ يوم الخميس 02 فيفري 2011 بفقدانها من داخل الميناء فقام بالاتصال بالجهات المينائية المعنية والتي واثر عملية جرد لقائمة حاويات قطع الغيار المستعملة (70 حاوية عالقة منذ 2011) تأكد لهم نقص بعدد 7 حاويات في العدد المصرح به كما تقدر بعض الجهات المطلعة انه تم إضافة إلى سرقة حاويات التجار نطر حاويات ممتهني التهريب الديواني ٬

وحيث تسترت المصالح المينائية برادس (ديوانة – ديوان الموانئ البحرية – الشركة التونسية للشحن والترصيف – شرطة الحدود) على موضوع سرقة ونطر الحاويات المحملة بمختلف البضائع المحجرة والممنوعة والخاضعة لتراتيب وإجراءات خاصة أو استثنائية والذي شهد ازدهار غير مسبوق بعد الثورة في غياب كلي لسلطة الإشراف التي خيرت اعتماد سياسة النعامة بغمس الرأس في الرمل وترك الحبل على الغارب.

وحيث تتحجج مصالح الديوانة بغياب شبه كلي للأمن الذي خير موقع المشاهد على الربوة وكان الأمر لا يهمه كما أن هذه الأخيرة تدعي أن مهمتها أمنية بامتياز ولا تتعدى حراسة البوابات إضافة إلى أن أعوان شرطة الحدود لا يفقهون في وثائق ومستندات الشحن الخاصة بعمليات التوريد والتصدير كما أن أجهزة الكشف بالأشعة "سكانار" ليست من اختصاصهم وهو نفس الدفع الذي قدمته المصالح الأمنية الحدودية عند واقعة "عين تبرنق- سليمان" بخصوص الأسلحة المستعملة والتي أكدوا دخولها عبر المداخل الحدودية البحرية.

وبالعودة إلى موضوع الحاويات المسروقة وأمام التهاون المفضوح والغير مبرر  من المصالح الديوانية المشرفة على ميناء رادس تحركت ليلة البارحة الجمعة 03 فيفري 2012 إدارة الحرس الديواني في غياب الإمكانيات الدنيا المطلوبة وفي غياب الأمن وضربت بقوة لتتصدى لأباطرة التهريب ولتنجح في إيقاف عدد 04 مهربين وحجز عدد 2 حاويات مهربة والأبحاث جارية لإماطة اللثام عن كامل الشبكة من مهربين وموظفين ٬

ويضيف مصدرنا بان المهربين المتلبسين بجريمتهم الأربع الذين احتفظ بهم البارحة على ذمة الأبحاث الديوانية والتحقيقات القضائية قد اعترفوا بالتهم والوقائع وصرحوا بوجود شبكة متخصصة في تهريب ونطر وسرقة الحاويات من ميناء رادس تضم عدد كبير من سائقي الشاحنات وأعوان شركة الشحن والترصيف"دوكارات"  وأعوان ديوانة وأعوان امن والأبحاث جارية لإيقاف كامل المجموعة ونظرا لسرية الأبحاث نتحفظ عن ذكر الأسماء المتورطة وكشف مزيد من المعطيات عن اكبر عملية تهريب قبل وبعد الثورة والتي تقودها عصابات تهريب محترفة من بقايا عصابة السراق.

وأمام التخاذل المفضوح لمصالح الديوانة بالمكاتب الحدودية البحرية تحركت إدارة الحرس الديواني لصد عمليات التهريب والسرقة والضرب بقوة على أيدي العابثين باقتصاد وامن البلاد في حركة فيها الكثير من الوطنية والتضحية والمثابرة (فمثلا تدخل ليلة البارحة والذي يتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وفي ظروف مناخية جد قاسية وبإمكانيات جد شحيحة كان له الأثر الطيب في نفس التاجر المتضرر الذي تهدده الإفلاس جراء عملية السرقة المذكورة في حين ينعم العابثين من أفراد عصابة التهريب بميناء رادس بالدفء في قصورهم بعد أن التهموا صحاف كبيرة من عصيدة الزقوقو ) والسؤال الذي يطرح نفسه هل تساوي مصلحة الوطن وأمنه بعض رزم الملايين الفاسدة المصدر التي عشقها ضعيفوا النفوس من أيتام المخلوع ومتى سيتم فتح ملف الفساد الديواني وتطهير الإدارة العامة للديوانة من الرواسب العالقة والعناصر الفاسدة.

مسكينة تونس ....هرب الطاغي واستفحل الطغيان ... فر المخلوع وتغولت فلوله ....