في اغلب دول العالم
يوجد هذا القانون"من أين لك هذا" إلا في بلدي تونس"
ويطبق هذا
القانون في كل الدول إلا في وطني تونس على جميع المسؤولين كبيرهم وصغيرهم لضمان
نظافة ونزاهة أدائهم لعملهم ولمحاربة كل مظاهر الرشوة والفساد ٬
ويطبق هذا القانون
أيضا في بلاد الدنيا إلا في تونس من اجل مراقبة مدى شرعية تنامي ثروات المهنيين
والتجار ورجال المال والأعمال ولمكافحة مختلف
طرق الكسب غير المشروع من تجارة المخدرات وغيرها من الممنوعات وللحد من التهرب
الضريبي والتهريب الديواني٬
قال سلمان الفارسي لعمربن الخطاب : نري ثوبك طويلا سابغا
، وكلنا كميش الازار ، ما حصل احدنا الا على ملبس قصير فمن اين لك هذا ؟
وأ حس سيدنا عمر كأنه متهم باستغلال الحكم فقال : قم يا
عبدالله فحدث الناس .... وقام عبدالله يقول : ان نصيب ابى من الثياب المفرقة
لم يكن يغنيه لانه رجل طوال فمنحته نصيبى ليكمل حلته
حيث
تم زمن
الرئيس المخلوع إسقاط عبارة من أين لك هذا ؟من قاموسنا السياسي رغم وجود القوانيين
إلا أنها غير قابلة للتفعيل لا ادري لماذا ؟ فقط علينا احتمال الأخطاء التي ترتكب
وعلينا قبول المبررات دون مناقشة أو نقد للسياسة المتبعة لان ذلك قد يفتح أبواب
جهنم٬
وحيث
تسلب الحقوق
ويتم التجريد وعلى المواطن سد الفجوات بربط الحزام ولا ادري لماذا لا يربط المسئول
الحزام ويتنازل من جزء ولو ضئيل من امتيازاته فالمسئول يتحدث عن الأزمة الاقتصادية
ويطالب المواطن بالصبر وهو لا تكفيه سيارة واحدة وفى مقولة أخرى ولا استثمار واحد
بل هو يحب التعددية ويعبد المال ويحبذ الجاه ويحتكر الرفاه٬
وحيث يؤكدون على أن بلادنا تمر بأزمة حالكة وتعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة
ناهيك عن السياسية والصرف البذخى يتوالى علينا مناسبات رسمية لا تحصى ومؤتمرات لا
تعد ونحن في حاجة إلى إدارة الإحصاء لتحصى لنا هذه المؤتمرات والمراجع العام يكشف
لنا الميزانية التي صرفت فيها ، وفى اعتقادي هي كافية لأعمار الهامش٬
وحيث كان المواطن يمنى نفسه بعيش كريم وهو يستمع للمسئوليين وهم يتحدثون عن نضالاتهم
ضد القهر والظلم والاستبداد ومشاريعهم المستقبلية بعد الثورة للقضاء على البطالة
وفي مقاومة الفقر وفي مضاعفة الاستثمار ولكن ازدادت حياته سوادا بعد الثورة وبعد كنس
النظام المافيوزي المستكرش واختفى البريق بعد اشهر عدة خصوصا بعد أن تلاعبت قوى
الشد إلى الوراء من أيتام المخلوع بالأرشيف الوطني وبالعدالة الانتقالية
"حكومة العميل محمد الغنوشي وحكومة الباجي قائد العصابة" وتم الالتفاف
على الثورة ومبادئها والانحراف بمسارها من اجل تجريم البريء وتبرئة المتهم ومن اجل
تقبيح الجميل وتجميل القبيح ولتختلط الأوراق على الثورة والثوار وليلغم الطريق أمام
الحكومة الجديدة التي وجدت نفسها في مفترق طرق مسدودة ووسط أجواء مشحونة وهي تبحث
عن حلول عاجلة لتلبية طلبات لا تنتهي ورغبات على غاية من الانحراف ... فالعاطل
يريد عملا قارا في الحين ... والمعطل يريد مورد رزق يتماشى ومؤهلاته والموظف يريد الإنصاف
بعد أن ظلم في رتبته أو خطته ... والمستثمر يريد تشجيعات وضمانات ورجل الأعمال
يريد إعفاءات وتنازلات .... والنقابي يريد أن يشارك في كل القرارات ..... والفاسد
يريد المصالحة دون محاسبة .... والإعلامي يريد الاستقلالية .... ورجل القضاء يريد أن
يحكم دون رقابة .... والمصرفي يريد أن يعمل دون رقيب .... والشعب يريد أن يحكم
وحده دون حكومة ..... والشعب يريد أن يأكل دون أن يعمل .... والشعب يريد المستحيل
.....هكذا أصبحت بلدي بعد الثورة تتقاذفها الطلبات التعجيزية والاعتصامات المفبركة
والاحتجاجات المشبوهة...
هذا الواقع المتدهور الذي نعيشه سنة بعد سقوط النظام
البائد يجعلنى اتسائل ماذا تعنى السلطة لساستنا ؟ ولماذ تفتنهم ؟
ولماذا يهرولون نحوها متناسين أنها مسئولية
كبرى وأمانة تنوء عن حملها الجبال ( فالطفل الذي يموت بسبب العجز في شراء دواء
والمرأة التي تبحث عن ما يقئ أسرتها ذل السؤال دون أن تجد معين والذي وقع عليه
الظلم بالتشريد من عمله عبر الفصل التعسفي والمماطلة في منحه حتى حقوقه و.....) هم
مسئولون عن ذلك بل وأكثر من ذلك٬
فالحكم مسئولية وليس وسيلة يتم عبرها الاغتناء حد الثراء
الفاحش مع افتقاد مبدأ المساءلة (فالخليفة في المدينة المنورة يقول لو عثرت بغلة في
العراق لحسبت عمرا مسئولا عنها لم يسوى لها الطريق )
وألان غابت المسئولية وتلاشت مفاهيمها٬
تمنيت أن تفعل كافة قوانين الثراء الحرام ومن أين لك هذا
؟ ويسأل المسؤولين من القمة وحتى القاعدة ٬
والويل كل الويل لأمة يكون
الحكم فيها شهوة مريض بجنون العظمة، أو شهوة مسعور باقتناء المال ...! وقد قيل
سابقا ( أن الله ينصر دولة العدل ولو كانت كافرة.(


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire