فجوهر العمل التحرك الميداني ،والمسح الشامل لكل القطاعات أين يجب أن يتعاضد دور الخبير مع السياسي وفاعلية المجتمع الأهلي

تبدو الجدلية الماثلة في قلب المعادلة السياسية الوطنية مركبة ،وتتجاوز الجدلية البسيطة التي حكمت أغلب التجارب الثورية ،ومسار إنتقالها إلى الدولة ومنطقها الغلاب ،وتتحمل الأحزاب الثلاث التي أسست لمشروع الشراكة الوطني الممثل الشرعي للإرادة الشعبية التي عبر عنها استحقاق ٢٣ أكتوبر ،في ظل حملة تشكيك مبرمج تقودها النخبة السياسية المناوئة لمشروع النهضة وحلفاءها ،متحصنة في مواقعها النوعية ومفرداتها الإعلامية،والمجتمع المدني الذي بقي مجتمعا نخبويا وذراعا للمغالبة والتصعيد٠تتحمل الترويكا العبء الأكبر من المسؤولية في عدم تهيئة المعادلة الداخلية ،أي الآلة الحزبية لكل على حدة للحظة الجديدة ،وما تتطلبه من إعادة نظر بجوهر العمل الجماعي ،وتوسيع مدار المشاركة في القرار والتنزيل والخروج من منطق المحاصصة ،والولاء إلى منطق الثورة واستحقاقات الكفاءة والإنجاز ٬

صحيح أن تجربة التحالف تجربة جديدة أدارتها عقلية المناضلين الخارجين توا من تجربة السجن والإقصاء ،والوافدين على عالم السلطة وتقلباتها٬

لكن تجربة خطيرة ،ومغامرة غير مأمونة إذا لم تغير منطق تعاطيها القائم على فكرة أن التكنوقراط وفرق عملهم من حول رئاسة الحكومة ،والوزارات والدواوين ،بإمكانهم تقديم وصفات جاهزة وحلول ناجعة للأزمة البنيوية التي ورثناها ،هم جزء من الفريق وليسوا لوحدهم ،فجوهر العمل التحرك الميداني ،والمسح الشامل لكل القطاعات أين يجب أن يتعاضد دور الخبير مع السياسي وفاعلية المجتمع الأهلي الذي يمتلك قدرات هائلة للعب أدوار الرعاية والتأهيل والمراقبة ،ولكن تكبله سطوة آلة الحزب خاصة في تجربة حزب جماهيري كالنهضة ،وتحمل كل أبعاد المشروع على رافعة السياسي ٠
واضح أن معالم الطريق ،وخارطته تكتشف شيئا فشيئا ،ولكن عامل الوقت من جهة المحكوم بتطلعات الناس وانتظاراتهم ،وضعف الفعل التواصلي بمعناه الشامل الذي يقطع مع ديمقراطية التكنوقراط ،ويسمح بتداول سريع وعادل وناجع للمعلومة وصانعها ،ويملأ الفراغ الذي نجحت الأطراف المقابلة في إدارته والهيمنة عليه وكل ما صدر عن الحكومة والتحالف من نية في إعادة النظر في آليات إشتغال الآلة الإعلامية العمومية ،دون السقوط في نزوع الهيمنة والاحتكار ،فمثل هذا سلوك لن يعالج أزمة القطاع ،وسيؤجج حالة الإستقطاب ،المطلوب خلق فضاءات عمومية وخاصة جديدة ،بما يسمح بتجاوز حالة الأحادية الإعلامية الوجه الآخر للأحادية السياسية ،تحتاج البلاد ليس إلى مجرد إصلاح المنظومة الإعلامية ،وإنما تصور جذري ومتجاوز يخلق التعددية والتنوع في العمومي والخاص ،ويفتت مناطق الهيمنة التقليدية ،دون مصادرة أو احتكار..
السؤال المركزي في تقييم الأداء العام لفهم جزء من حالة المراوحة والفراغ ،ما هي اللازمة القيمية المصاحبة للمشروع السياسي الوطني ؟وما هو رصيد القيم الكبرى التي يبشر بها الإسلاميون ،ويعتبرونها بصمتهم في مجتمع منهك ومأزوم ؟لماذا يتلكؤ الفاعل السياسي في وضع تلك القيم في خدمة الأبعاد التربوية والتعليمية والإقتصادية والإعلامية

بقلم عزالدين شمام