المشكل يهم طالبا
بالمرحلة الثانية هندسة, يبدأ الإشكال عندما نجح تلميذ من المعهد النموذجي امتحان
الباكالوريا بملاحظة قريب من الحسن و بمعدل يخول له الالتحاق بأي مدرسة تحضيرية
لمدارس المهندسين حيث أنه وقع ضحية عملية تحيل نصبها له إدارة جامعة خاصة بتونس
حيث أن هذه الجامعة أوهمته بأنها تقدم شهادة و تكوينا مطابقا تماما لأكبر و أحسن
مدرسة مهندسين في الجمهورية "بالمرسى" إلا أنه و بعد البدا في سنته
الجامعية الأولى و الثانية اكتشف الطالب الفرق بين الثرى و الثريا و لكنه لم يخبر
أحدا حتى والديه تفاديا للإحراج وللمشاكل.
و بما أن هذا
الطالب متميز بين زملائه فقد كان الأساتذة يولونه مكانة خاصة تقديرا لمجهوداته في
الدراسة. أريد الإشارة إلى أن عدد المواد التي درسها خلال هاتين السنتين اقل مما
قدموه إليه في جدول المواد يوم الترسيم "أي يوم دفع معاليم التسجيل" كما
أن ساعات الدراسة في جداول الأوقات هي أقل بكثير مما هو متفق عليها إضافة إلى انه
لا يتم تعويض الحصص التي يتغيب عنه الأساتذة. و رغم كل ذلك فان هذا الطالب المسكين
لم يتذمر. في سنته الثالثة هناك مر هذا الأخير بظروف قاسية و خاصة جدا منعته من
اجتياز امتحانات السداسي الأول إلا أنه حصل معدلا سنويا يساوي 8/20 و رغم تمسك
مدير الدراسات بالجامعة و رئيس قسم مدرسة المهندسين بارتقاء الطالب للسنة الرابعة
فان ابن مالك الجامعة رفض ذلك تعسفا حيث انه قام بإنجاح طلبة لهم معدل سنوي 6/20 .
و نظرا لعدم اقتناع هذا الطالب بالأعداد التي أسندت إليه فانه قدم 3 مطالب إعادة إصلاح
استولى علبها كلها ابن مالك الجامعة و لم يصل إلى الطالب رد عليها منذ جويلية 2008
حتى اليوم. و أضيف و أن ابن مالك الجامعة يشغل خطة إدارية "غير معروفة"
و يزعم أنه مدير الجامعة و يقدم نفسه على هذا الأساس إلا أنه و عند الاتصال بمصالح
وزارة التعليم العالي فان المسؤولين بها نفوا أن الابن الجاهل والمدلل هو مدير
الجامعة الخاصة.
ملخص الأمر أن أعوان الجامعة ماطلوا الطالب طوال
العطلة و وضعوه أمام الأمر الواقع يوم الترسيم للسنة الجامعية 2008/2009 و اضطر
للترسيم هناك ليعيد السنة الدراسية. و
ألفت نظركم و انه لا يوجد بالجامعة لا مجلس أقسام ولا مجلس تأديب حيث أنها ملخصة
في شخص ابن صاحب الجامعة"الجاهل بجهله". و طوال هذه السنة الدراسية تفطن
الطالب إلى تلاعب بالأعداد يقوم به موظفوا الجامعة مقابل مبالغ مادية "رشوة"
و رغم ذلك فان الطالب تغاضى عن الأمر قصرا للمشاكل. و في نهاية السنة الدراسية وجد
المعني بالأمر نفسه مؤجلا لدورة المراقبة رغم انه متأكد من أعداده تخول له أن
يرتقي من الدورة الرئيسية . لذلك تقدم إلى مقر الجامعة و طلب من أعوان الإدارة
كشفا لأعداده إلا أنهم رفضوا ذلك وأضيف و أنه لم يتسلم ولو كشفا واحدا للإعداد منذ
دخوله الجامعة الخاصة المذكورة .عندها قدم لهم مطلبين لإعادة الإصلاح والتثبت من
الأعداد منذ يوم 8 جوان 2009 ولم يصله كالعادة أي رد رسمي عليه حتى اليوم. و طلب
منه ابن صاحب الجامعة مبالغ إضافية عن معاليم الترسيم المتفق عليها منذ بداية
السنة الدراسية و من ثم منع بدون موجب قانوني الطالب من الالتحاق بدورة المراقبة
لأنه تقدم لدفع المعاليم الزائدة يوم 12 جوان في حين أن ابن صاحب الجامعة قرر أن
يغلق باب دفع المعاليم التي لا حق له فيها يوم 11 جوان.
كما أحيطكم علما و أن النظام الداخلي للكلية ينص
على أن معاليم الترسيم هي مقابل سنة دراسية كاملة تبدأ في 15 سبتمبر و تنتهي في 30
جوان وتغطي دورة المراقبة التي بدأت يوم 17 جوان 2009.و أضيف و أن هذا الطالب
يتلقى عروضا للعمل بمبلغ أدناه 20 ألف أورو و أقصاه 42 ألف شهريا وله الوثائق التي
تثبت ذلك .
كما أضيف و أن
النظام الداخلي للجامعة ينص أن الطالب يرسب إذا كان له معدل سنوي يقل عن 8/20 .
كما أن إدارة الجامعة تتقاضى مبالغ مالية مختلفة بالنسبة لطلبة يدرسون نفس
الاختصاص في نفس الفصل حيث أن الطالب التونسي يدفع 4800 دينار في حين يدفع زميله الأجنبي
والمقصود بهم الطلبة الأفارقة 3500 يورو أي ما يقارب 6600 دينار لقاء نفس الخدمات.
يحدث هذا في
الجامعة الخاصة قبل الثورة ويتواصل بنفس النسق والطرق بعدها......


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire