حكاية امرأة متنفذة تعمل في نفس الوقت موظفة بالستاغ ومحامية وعدل منفذ

في إطار التكاتف و التعاون للاستقصاء عن مسائل الرشوة و الفساد و المحسوبية التي كانت سارية في عهد المخلوع و لتكريس العدالة الانتقالية و إرجاع الحقوق لأصحابها و تأسيسا لدولة القانون و المؤسسات في كنف الشفافية و الديمقراطية و نبشا عن شبكات الفساد و الرشوة التي لازالت تنخر وطننا العزيز و بصفتي مواطن تونسي غيور على بلدي أساهم في هذا المجهود و أورد لكم ما يلي من التجاوزات علكم بالتحقيق فيها تكشفون على مجموعات الفساد و الرشوة و استغلال النفوذ و السلطة التي كانت مستشرية في البلاد .

حيث أن موظفة بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز تعمل رئيس قسم النزاعات استغلت عوامل نفوذ ذاتية تم انتدابها للعمل في هذه الخطة مباشرة بعد تخرجها ,إلا أن الجشع و علاقات والدها مع ذوي السلطة و القرار في عهد الرئيس السابق المخلوع جعلها لا تكتفي بوظيفتها هذه و بطرق ملتوية توصلت إلى أداء اليمين بمحكمة الكاف و باشرت مهنة المحاماة وهي عمليا تباشر وظيفتها بالشركة بصفة طبيعية و بعدما أدت اليمين و باشرت مهنة المحاماة فقط على الورق حيث لم تباشر ولو ليوم واحد العمل بهذا السلك باعتبارها لم تتغيب على عملها بالشركة التي تعمل فيها.

ثم طلبت من هيئة المحامين إحالتها على عدم المباشرة و تمكنت من ذلك حيث تم تسجيلها بقائمة المحامين الغير مباشرين ,و بعد وفاة زوجها العدل المنفذ و استغلالا لما لديها من نفوذ و علاقات استحسنت فكرة خلافة زوجها و الانتماء إلى سلك العدول المنفذين فطالبت من جديد هيئة المحامين بتسجيلها بقائمة المحامين المباشرين و تم ذلك في جلسة للهيئة انعقدت قي شهر جوان 2010 حيث تحصلت على شهادة تثبت مباشرتها لمهنة المحاماة كما تحصلت أيضا على شهادة من أحد المحامين الذين كانت تكلفهم بالقضايا التابعة للشركة التي تعمل فيها بصفتها رئيسة مصلحة النزاعات بهذه الشركة متعلقة بما يفيد أنها قامت بالتربص بمكتبه و بذلك تكون قد إستوفت الشروط كل هذا على الورق فقط حيث أنها تباشر عملها بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بصفة عادية و بهذه الوثائق الغير قانونية و الغير شرعية طالبت وزارة العدل بتعيينها في سلك العدول المنفذين عملا بالفصل الثامن من القانون الأساسي للعدول المنفذين الذي لم يفعل و لم يعمل به منذ تكوين السلك رغم المطالب العديدة من المحامين المباشرين الذين يطلبون إحالتهم إلى هذا السلك .إلا أنه و لأول مرة في تاريخ الجمهورية يفعل هذا الفصل خصيصا بالنسبة لها و يتم تعيينها ضمن سلك عدول المنفذين حيث عينت في شهر أكتوبر 2010.'( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــ80دد المؤرخ في 05/10/2010 ) رغم أنها موظفة بشركة و تم هذا التعيين لا حسب القانون و لا المنطق بل بصورة غير شرعية و هذا التصرف من وزير العدل بالنظام البائد و الفاسد( نظام المحسوبية و الأكتاف ) ينم على تصرفات رعناء قد تخفي وراءها شبكة من شبكات الفساد و الرشوة وجب علينا الكشف عنها . 

كل هذه العمليات تمت و هي موظفة مباشرة لعملها في بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز

حيث أنها تعمل موظفة بالشركة و أدت اليمين و باشرت مهنة المحاماة و هي موظفة بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز ثم طلبت إحالتها على عدم المباشرة و هي موظفة أيضا بهذه الشركة ثم من جديد و هي تباشر عملها كرئيسة قسم تطلب إعادتها إلى مباشرة مهنة المحاماة و تمكنت من ذلك في شهر جوان 2010و تحصلت من هيئة المحامين على شهادة تفيد ذلك كما تحصلت أيضا على شهادة من أحد المحامين يخص تربصها بمكتبه كما أن لسائل أن يسأل أن من ضمن الوثائق المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة شهادة تصريح على الشرف تفيد عدم الشغل فيا ترى هل صرف النظر عليها أو أنها أرفقت بالملف وفي هذه الحالة يكون بالضرورة تصريحا مضلل و خاطئ ؟؟؟ يعاقب عليه القانون . و بهذه الوثائق الغير قانونية تطلب من وزارة العدل تعيينها في سلك العدول المنفذين و تم ذلك و هي موظفة مباشرة لعملها بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز .و عندما تم تعيينها في خطة عدل منفذ طلبت من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز إحالتها على عدم المباشرة لمدة سنتين عملا بالفصل 92 الفقرة الثالثة من القانون الأساسي الخاص بالشركة و نصه حرفيا : " لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين العون من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من العمر أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة ." 

و رغم أن للرئيس المدير العام للشركة أن بإذن في كل وقت و مرة في السنة على الأقل بإجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن نشاط العون المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي أحيل من اجلها على عدم المباشرة طبق الفصل 94 من القانون الأساسي الخاص للشركة إلا انه و لحد اليوم لم تتم هذه العملية علما و أن مكتبها الحالي الذي تباشر فيه مهنة عدل تنفيذ لا تبعد عن الشركة سوى بعض أمتار أي أن الجميع على علم بالموضوع .

لذا هل ما بني على باطل فهو باطل و أن تونس للجميع و من حق ذوي الشهائد العليا العاطلين عن العمل ان يتم تشغيلهم لكن مع الأسف فبمثل هذه الأفعال الغير المسؤولة و الجشعة يحرمون من مواطن شغل تكفل لهم القدر الأدنى من الكرامة البشرية في حين ينتفع غيرهم و بطرق غير قانونية من أن يختار ماذا يريد أن يشتغل و له فقط أن يقرر و يشير بالبنان ليمكنوه من ذلك .

و نحن في بداية الطريق نحو الحرية لبناء تونس الغد وجب ايلاء هذا الموضوع من إهتمامكم ليفتح تحقيق لمحاسبة كل من تورط في ذلك 

هل من مجيب ؟ و ماذا يمكن فعله في غياب أي مساءلة و متابعة للموضوع من كل الوزارات و الإدارات و المصالح ذات الصلة رغم أنهم على علم بالموضوع بمراسلات رسمية بما فيها النيابة العمومية ما عدى أن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز فتحت تحقيقا شفع بأن فرضت عليها الإستقالة و إستقالت أخيرا من الشركة.