قضية في الفساد المالي والاداري ضد المبزع.. قائد السبسي والغنوشي.. حواص وعدد من إطارات وزارة التجارة

تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكوى في التعسف واستعمال السلطة والانحراف عن سوء نية للإضرار بتجار قطع الغيار المستعملة تقدم بها محمد الحاج منصور رئيس الغرفة النقابية لتجار قطع الغيار المستعملة ضد فؤاد المبزع الرئيس المؤقت السابق والباجي قائد السبسي الوزير الأول المؤقت السابق ومحمد الغنوشي الوزير الأول السابق ومهدي حواس وزير التجارة والسياحة المؤقت السابق ومحسن العروي كاتب الدولة للتجارة السابق ومحمد الأسعد العبيدي مكلف بمهمة بديوان وزير التجارة المؤقت وخالد الصالحي مدير عام التجارة الخارجية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.

وجاء في عريضة الدعوى أن سلطة الإشراف الوقتية تعمدت الانحراف بالسلطة بالاعتماد على سياسة الكيل بمكيالين ورفض تطبيق قرارات سبق البت فيها وتعطيل غير مبرر لقرارات أخرى زيادة على التشريع للفساد فهي قد وافقت بسهولة على منح ترخيص مشبوه ظاهره صناعي وباطنه توسط مقابل عمولات وتسريح للحاويات منح يوم 8 فيفري 2011الى إحدى الشركات الواقع مقرها بباجة "مصحة المعدات بباجة لتوريد 1000محرك مستعمل مما نتجت عنه أضرار مادية ومعنوية جسيمة مست كامل تجار قطع الغيار المستعملة زيادة على تسببها في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وفي إحالة عديد آلاف العمال على البطالة القسرية.

فالتجار الذين يمثلهم ويدافع عن مصالحهم تضرروا ماديا ومعنويا نتيجة سلوكيات وقرارات الحكومة المؤقتة المنتهية التي ترأسها محمد الغنوشي خلال الفترة الأولى ومن بعده الباجي قائد السبسي خصوصا وان المجلس الوزاري المنعقد في 11ماي 2011 إذن بتسريح 35 حاوية قطع غيار مستعملة معطلة بميناء رادس التجاري طبقا لشروط محددة من بينها ما شحن قبل 14 جانفي 2011 ولم يتجاوز موعد وصولها نهاية شهر مارس وكذلك الاستظهار بإثبات الملكية من قبل أصحابها وقبول المنتجات المحددة وخلاص المعاليم المستوجبة والتنسيق المسبق بين الإدارة العامة للديوانة ولجنة المصادرة بخصوص الحاويات الموردة باسم شركات يملكها أو يساهم فيها أشخاص مصادرة أملاكهم والموافقة على التمشي المقترح من قبل وزارة التجارة والإذن بالانطلاق في إعداد كراس شروط لتنظيم النشاط في إطار فريق عمل مشترك متكون من الأطراف المعنية.

وذكر الشاكي انه تم تسجيل تعطيلات متعمدة في إصدار التراخيص حيث تحصل التجار على 25 رخصة توريد موزعة على فترة 6 اشهر بمعدل4 رخص شهريا تقريبا وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بأصحاب الحاويات نتيجة تضاعف المعاليم المتنائية المستوجبة وتأخر عمليات التسريح الديواني دون موجب قانوني.

 كما تضرر أكثر من 20 مورد نتيجة تعطل عمليات التسريح مما تسبب له في خسائر بالمليارات إضافة إلى تضرر أكثر من 1200 تاجر قطع غيار مستعملة نتيجة ندرة البضاعة بالأسواق وتراجع مداخيلهم وهو ما تسبب بعد الثورة في إحالة ألاف العمال على البطالة القسرية نتيجة إفلاس مشغليهم تجار قطع الغيار المستعملة هذا مع التذكير بالإضرار التي مست أكثر من 500 ألف حريف من مالكي السيارات الذين اجبروا على اقتناء قطع غيار مستعملة باضعاف أسعارها الحقيقية.

وأضاف الشاكي أن وزارة التجارة ومنذ تعيين المدير العام الجديد خالد الصالحي إلى تجميد عمليات التسريح الديواني دون موجب والى التستر على الفساد والتشريع له والى تعمدها استبعاد النقابة في إعداد كراس الشروط المنظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها وتعطيل إصدار هذا الكراس مما تسبب في خسارة للدولة تفوق 20 مليارا كما تعمدت إدارة التجارة الخارجية عدم تسليم رخص توريد لعدد من تجار القطاع رغم استجابتهم لشروط المجلس الوزاري.

خليل.ل

المصدر : جريدة الصباح ليوم 18 ديسمبر 2011