كيف تمكن العميل سليم بقة "سامي الحناشي " من الإفلات من السجن

حيث تأكد لنا من مصادر موثوقة بقصر العدالة بتونس أن الجاسوس سليم بقة (واسمه الصحيح سامي الحناشي وباعتبار انه عمل لفائدة أجهزة استخبارات بن علي واثر تورطه في مذبحة حمام الشط وفي اغتيال أبو جهاد تم إفراده بهوية مضروبة للإفلات من انتقام الأجهزة الفلسطينية ولتسهيل عملية زرعه بأوروبا للتجسس على المعارضة) وصاحب جريدتي الدعارة الإعلامية "الجرأة" و"الاوداس" والذي تعلقت به أكثر من 120 قضية مرفوعة لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل الثلب والتشهير ونشر الأخبار الزائفة ومخالفة قانون الصحافة من طرف عدد كبير من موظفي وإطارات الدولة السامية وعدد من رجال المال والأعمال... تمكن من الإفلات من التجريم والسجن بمساعدة بعض الأطراف المتنفذة بوزارتي العدل والداخلية بعد الثورة والتي سعت إلى تجميد النظر أو إحالة حزمة العرائض التي بسليم بقة"سامي الحناشي" إلى حين صدور قانون مجلة الصحافة الجديد والذي صدر يوم 02 نوفمبر 2011 .

وهو ما سيسمح بمقاضاة المشتكى به طبقا لفصول المجلة الجديدة .

وحيث أن غالبية الشكاوي المرفوعة ضد الصحفي الجاسوس تعود إلى اشهر افريل وماي وجوان 2011  حين كان لا يحتكم على مقر خاص بجريدته.

وحيث أن النيابة العمومية بذات المحكمة سبق لها أن أحالت عرائض مرفوعة ضد بقية الصحفيين ومسجلة بعد عرائض سليم بقة في حركة تأكد الانتقائية في التعاطي مع الشكاوي وسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة.

وحيث أن الفرقة الأمنية المختصة التي تعهدت بالبحث في عدد من الشكاوي قد انحرفت بالسلطة للتغطية على المشتكى به من خلال تعمدها القيام بعدد من الاخلالات الشكلية إضافة إلى تعطيل الأبحاث إلى أقصى فترة ممكنة.

وحيث أكد المشتكى به لعدد من ندمائه بأنه لن يحضر أية جلسة بالمحكمة وانه مستعد لدفع الخطايا التي سيحكم بها ضده من إيرادات صحفه وانه متأكد من تنفذ أصحابه ومشغليه وقدرتهم على التدخل لفائدته خصوصا وانه قام بدور مهم في التأثير على الرأي العام والخاص من اجل الإيقاع بضحاياه من خلال التشهير المجاني بهم خدمة لبعض الأطراف المشبوهة التي ألبته على بعض الشخصيات.

يحدث هذا زمن الثورة والثوار .