الحاج علي عبد الله أو ذراع الطرابلسية المزروعة بإدارة الشرطة العدلية

الحاج علي عبد الله "اصيل عقارب من ولاية صفاقس" والرئيس الحالي للادارة الفرعية للقضايا الإجرامية عاد لتوه من العربية السعودية بعد أن أدى مناسك العمرة والحج على حساب ميزانية وزارة داخلية بعد الثورة وبعد أن تطهر من ذنوب أفعاله قبل الثورة وهو المختص رقم واحد في تعذيب الموقوفين زمن النظام المكنوس.

بعد أن كان نكرة في عالم الأبحاث العدلية والقضايا الإجرامية وبقدرة قادر واثر تدخل مباشر من بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع تم تعيينه أواخر 2008 كرئيس للإدارة الفرعية للمخدرات عوضا عن كمال الحاج علي  مدير اقليم ادارة امن اقليم سوسة بعد الحالي.
اضافة الى ان المدعو علي عبد الله شغل لمدة تتجاوز ال6 سنوات كملحق امني بسفارة تونس بروما حيث كلف بالتتبع الميداني من رصد وترصد وتجسس لمعارضي الرئيس المخلوع وباسناد احد اصهار المخلوع المقيم بايطاليا في عمليات مافيا المخدرات وتبييض الاموال .
هذا مع التذكير وان المحافظ اعلى الحاج علي عبد الله قد تجاوز سن التقاعد وتم التمديد له استثنائيا نظرا للخدمات التي قدمها لعصابة السراق وتغطيته على انشطتهم الغير مشروعة في عالم الجريمة والمخدرات .

وبعد الثورة اسقط كرئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية باقتراح مباشر من مراد السباعي ابن شقيقة  علي السرياطي واحد المتورطين في الإيقاع بطلبة دار المعلمين العليا من المنتمين إلى الاتجاه الإسلامي أوائل التسعينات.

وكمكافئة على انجازاته لفائدة عصابة أيتام المخلوع تم اقتراحه للحج ضمن القائمة الرسمية لوزارة الداخلية.

وبعودته كنا نظن انه سيغير من سلوكياته ولكن العود الأعوج لا ولن يستقيم ولو وضع في أنبوب حديدي الدهر كله.

وكانت المفاجئة الأولى من خلال المحضر عدد 2160 بتاريخ 07 ديسمبر 2011 الموجه إلى النيابة العمومية بابتدائية بن عروس في حق احد الطلبة الأحرار والتهمة حيازة حيوانات مفترسة والحال أن الحيوانات المذكورة على ملك والده وموضوع محضر حجز عدد 2076 يعود إلى أواسط شهر نوفمبر 2011 حين كان الحاج متواجدا بالأماكن المقدسة.

وكانت المفاجئة الثانية انه وجه مكتوبا بتاريخ 12 ديسمبر 2011 إلى النيابة العمومية بابتدائية تونس 1 يشير فيه إلى تواصل عمليات ثلب أعوان إدارة الشرطة العدلية من طرف احد المدونين المعروفين ويطلب من خلاله تعليمات السيد وكيل الجمهورية.

وقد غاب عن الحاج علي عبد الله أن ما نشر بمدونة الثورة نيوز بخصوص مراد السباعي والفاضل المالكي ومحمد الخريجي هو بالأساس موضوع عدد 3 شكاوي مرفوعة ضدهم في التعسف في استعمال السلطة والتدليس ومسك واستعمال مدلس تم إحالتها أخيرا على إحدى الفرق الأمنية المختصة المحايدة لمباشرة الأبحاث.

كما نفيد الحاج كما يحلو له أن ينادى به انه سيقع إقحامه في جملة القضايا إضافة إلى القضية الجديدة التي سترفع في شانه إذا إن شاء الله من اجل تهم مغالطة العدالة للإيهام بجريمة مع إمكانية النبش في تاريخه المهني لفضح انحرافاته السابقة واللاحقة.... ولا أجد إلى اللحظة سببا وجيها لتحامله على شخصي وعلى عائلتي وهو الغائب أثناء الأبحاث ... قد يكون بصدد التقرب إلى مديره المباشر لنيل حظوة جديدة "ترقية استثنائية أو حجة مضاعفة" أو ربما انه خال أن الرئيس المخلوع سيعود يوما ومعه عصابة السراق.

ولنا عودة للموضوع.