غضب أصحاب المهن القانونية والقضائية

عبر اصحاب المهن القانونية والقضائية، من خلال البيانات التي شرعوا في اصدارها كالبيان الصادر عن جمعية عدول الإشهاد، عن غضبهم وسخطهم جراء اقصائهم من الترشح لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء المحكوم بقانون مخالف للدستور كما اكدت ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء. فتركيبة المجلس لا تتكون من اغلبية من القضاة المنتخبين كما اقتضت ذلك المعايير المتعارف عليها دوليا، ناهيك ان المجلس محروم من التفقد والتحقيق والتصرف الاداري والمالي في المحاكم. اما القضاة من اعضاء النيابة العمومية فقد بقوا تحت رئاسة السلطة التنفيذية الممثلة في شخص وزير العدل. الغريب في الأمر أن البعض من المهن التي سمح لها بالترشح لعضوية المجلس معروفة بمناشداتها وولائها لبن علي ومنظومته الفاسدة، ناهيك انها قانونا فاقدة للاستقلالية التي اشترطها الفصل 112 من الدستور الذي جاء بدوره مخالفا للمعايير الدولية. الغريب في الأمر أن بعض المهن التي سمح لها بالترشح لمجلس القضاء المالي ليست لمهامها اية علاقة بمهام محكمة المحاسبات. حاصيلو خلاصة القول "العزوزة هاززها الواد وتقول العام صابة" و"حضروا رواحكم يا حطابا".