المحاباة و المحسوبية تطال حتى تسمية ممثلي تونس لدى الهيئات الدولية

دابت الدولة التونسية على ترشيح تونسيين لتمثيلها في الهيئات الاقليمية والدولية في ظروف اقل ما يقال فيها انها غير شفافة وفاسدة بالاعتماد على معايير غير موضوعية كالولاء والمحاباة والقرابة والمصاهرة وغير ذلك من المعاييرالفاسدة.

وبعد 14 جانفي 2011 خلنا ان تلك الممارسات الفاسدة اندثرت الا اننا صدمنا لما علمنا ان نفس الاساليب القذرة يتم اعتمادها لترشيح تونسيين لتمثيل الدولة التونسية داخل بعض الهيئات الدولية كلجنة حقوق الانسان بجونيف التابعة للامم المتحدة وذلك في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وللعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

تبعا لما تقدم، لاحظنا باستغراب وبعد بحث شاق انه تم انتخاب تونسي كعضو بتلك اللجنة على الرغم من انه لم يعرف عنه أي نشاط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان حيث ان شعب المقهورين والمظلومين والمعذبين، من غير البلدية من سكان دولة المرسى، الذين تنتهك حقوقهم في كل ثانية في خرق للعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لا يعرفون عنه شيئا ولم يسمعوا يوما انه دافع عنهم وعن حقوقهم الاساسية المنتهكة. من سمع يوما ان ذاك الشخص الذي رشحته الحكومة التونسية لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الانسان دافع عن المجوعين والمقهورين والمهمشين القاطنين بحي التضامن والملاسين وسيدي حسين وغيرها من الاحياء الشعبية المفقرة التي تستعمل كخزان انتخابي لا غير. ان ذاك الشخص المحسوب على البلدية القاطنين بدولة المرسى لا يمكن ان تكون مشاغل المعتدى على حقوقهم من المهمشين والمفقرين وغير البلدية من ابناء الاحياء المهمشة "وغير الراقية" الا من اخر اهتماماته.

من هنا لا يسعنا الا ان نتساءل عن الاطراف التي تقف وراء ذاك الترشيح غير المعلوم من قبل العموم وعن شفافية الاجراءات التي يتم اعتمادها لتقديم قائمة المترشحين لعضوية الهيئات واللجان الدولية التابعة خاصة للامم المتحدة. هل فتحت الحكومة التونسية الباب للترشح لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الانسان للتونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط من ذوي المناقب الاخلاقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الانسان.

فلقد اعاد التاريخ نفسه في شكل مهزلة وماساة بعد 14 جانفي 2011 باعتبار ان نفس الاساليب القذرة والفاسدة وغير الشفافة المعتمدة في عهد بن علي وعصابته عند ترشيح مرتزقة التجمع ونظام الاستبداد لعضوية بعض اللجان والهيئات الدولية تم اعتمادها من قبل التجمعيين الجدد الذين تبقى الشفافية ومكافحة الفساد من اخر اهتماماتهم وشعارا فضفاضا من شعاراتهم لمغالطة الراي العام المحلي والدولي.

الغريب في الامر ان الامم المتحدة التي وضعت الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد لا تحرص على شفافية اجراءات تعيين اعضاء اللجان والهيئات الدولية التي احدثتها.

هل من المعقول ان يقبل اليوم بانكي مون بعضوية اشخاص باللجنة المعنية بحقوق الانسان وغيرها من اللجان يتم ترشيحهم في خرق صارخ للفصول 2 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وماذا سوف يكون موقف تلك اللجنة اذا ما رفع لديها مواطنو الدول الاطراف شكاوى بخصوص اقصائهم من الترشح لعضويتها في ظروف فاسدة وغير شفافة. لماذا لم يفكر بانكي مون في مثل هذه الوضعيات التي تشكل اعتداء على كل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومساسا بمصداقية اللجان المعنية بحقوق الانسان.

كان لزاما على الهياكل المعنية بمكافحة الفساد ان تبادر بفتح تحقيق بخصوص الاجراءات الفاسدة التي تم اعتمادها قبل وبعد 14 جانفي 2011 عند ترشيح تونسيين لتمثيل الدولة التونسية لدى الهيئات واللجان الدولية والاقليمية التي يبقى من حق التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط الترشح لعضويتها بعيدا عن المحاباة والمحسوبية والقرابة والمصاهرة والولاءات الفاسدة والارتزاق والاقصاء وذلك في خرق صارخ للفصول 2 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي احدث لجنة حقوق الانسان.

اين هي هيئة شوقي الطبيب لكي تبادر بفتح تحقيق بخصوص الاجراءات غير الشفافة والفاسدة التي تم اعتمادها لترشيح تونسيين لتمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية ولم تطالب باصدار امر ترتيبي لضبط اجراءات الترشيح لتمثيل الدولة التونسية بالهيئات واللجان الاقليمية والدولية مع التنصيص على قائمة في الهيئات واللجان الاقليمية والدولية التي يمكن للدولة التونسية الترشح لعضويتها. ايضا كان لزاما على الحكومة اصدار امر بخصوص شروط الترشح لرئاسة الهيئات الوطنية بعيدا عن المحاباة والولاءات والمحسوبية حتى لا ننصب عليها عديمي الكفاءة والمشبوهين والمرتزقة والمتمعشين مثلما هو الشان الان.