في التفرج على فنون إسقاط الديون العمومية

حرص القائمون على مصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص وبالأخص بعض امناء المال الجهويين على حرمان بعض القباضات المالية من الاعلامية حتى يتم تسجيل العمليات والديون العمومية يدويا. هذا التصرف الفاسد يجعل عملية متابعة تلك العمليات والديون صعبة. كما يجعل مراقبة العمليات المالية المتعلقة باستخلاص مستحقات الخزينة العامة صعبة. هناك عمليات تسجيل تتعلق ببيوعات عقارية يتم تسجيلها في خرق للقانون بطريقة يدوية وخارج الاختصاص الترابي حتى تبقى محجوبة عن مصالح المراقبة الجبائية ومصالح التفقد باعتبار انها مشوبة بالفساد. ورغم حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة سنويا جراء هذه التصرفات الفاسدة، لم يبادر رئيس الحكومة ودائرة المحاسبات والرقابة العامة للمالية والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والتفقدية العامة بوزارة المالية ووزير المالية بفتح تحقيق بخصوص هذه القباضات وبخصوص كل العمليات المشبوهة التي يتم تسجيلها بصفة يدوية وكذلك بخصوص الديون العمومية التي تم اسقاطها بهذه الطريقة.