فنتازيا قاضي مشهور: الرّحموني بين النّضال المأجور وحلم السّياسي المهدور

كلنا نعرف بعد رحيل بن علي كيف تصدر المشهد وجوه لا يعرفها الشعب ، الشعب الذي انتفض وخرج إلى الشوارع مواجها الرصاص بصدور عارية وشعاره آنذاك شغل حرية كرامة وطنية...أبناء الشعب البسيط لا يعرفون السياسة ولا السياسيين ...هم فقط ملوا من الظلم والتهميش والفقر والخصاصة ...لم يكن لهم  عقل منظر أو مدبر للتحركات ومخطط لما بعد إسقاط النظام فغاية مطالبهم العدالة الاجتماعية وضمان الحد الأدنى للكرامة والعيش الكريم ولو سارع بن علي إلى الإعلان عن إصلاحات ومحاسبة الفاسدين من محيطه العائلي والحزبي قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات لعاد أبناء الشعب إلى بيوتهم وقطع الطريق على شلة المتآمرين من الداخل والخارج لصنع ربيع عربي ملغوم وثورات فوضوية أدت إلى خراب الأوطان وكثرة اللئام... هذه الوجوه استغلت الفراغ السياسي وتفكك أجهزة الدولة وسارعت إلى احتلال المنابر الإعلامية معرّفة بخصالها ومناقبها النضالية مقابل تشويه كل من يعارضهم بتهمة الانتماء إلى المنظومة القديمة والفساد والرشوة مع إن المنابر الإعلامية أتاحها لهم أعوان النظام القديم في وسائل الإعلام العمومية والخاصة على حد السواء فالجماعة لم تكن المبادئ همهم وإنما الظهور ثم الظهور ثم الظهور حتى تقتنع العامة بهم ويجدوا لهم مكانا وحظوة في المنظومة الجديدة وذلك حتى لو كان محاورهم والموفر لفضاءات  أسماع صوتهم هو الشيطان نفسه الذي خرج عليه الشعب ومن بين هؤلاء القاضي أحمد الرحموني الذي أتقن التنطع من قناة إلى قناة ومن إذاعة إلى إذاعة ومن صحيفة إلى أخرى متخذا من عنوان استقلال القضاء ذريعة لاقتحام عالم السياسة والتنافس في رقعة السلطة على المكانة التي يراها مناسبة والحظوة التي يراها استحقاقا لنضاله فكانت له محطات آو حطات آو انحطاطات.

المحطة الأولى: بوابة جمعية القضاة 

بعد رحيل بن علي سارع الرحموني ومعه كلثوم كنو وروضة القرافي إلى استرجاع شرعيتهم كهيئة تنفيذية لجمعية القضاة فاستعانوا بمجموعة من المحامين لخلع مقر الجمعية وتنصيبهم من جديد ثم طافوا على المحاكم بلوائح للاعتراف بهم كممثلين شرعيين للجمعية وحصلوا على إمضاءات كل القضاة بعضهم قناعة لرفع المظلمة التي سلطت عليهم وبعضهم اتّباعا (وهم أغلبية) حتى لا يظهروا كمعارضين للمد الثوري وبعضهم خوف من تصفية الحسابات وبحصولهم على هذه الشرعية بالإجماع بدأت مفاوضاتهم مع وزارة العدل أيام الوزير الأزهر القروي الشابي او لنقل الابتزازات فأعدوا قائمة في نقل استثنائية لهم ولكل المقربين منهم إلى مراكز العمل المطلوبة وحصلوا على ما طلبوا دونما اعتبار لحاجة المراكز الجديدة لهم أو للنقص الذي قد يحصل في المراكز القديمة ودونما .التفات للكثير من زملائهم ممن عانوا بدورهم من النقل التعسفية ولم ينعموا بالاستقرار في مسارهم المهني لاستقلاليتهم وعدم انسجامهم مع الإدارة فالأقربون أولى بالمعروف ومن هنا بدأت رحلة التمييز والانقسام.

ثم وفي مرحلة ثانية أعدوا قائمة في القضاة الواجب عزلهم فكان أن استجاب لهم الوزير وأعفى ستة قضاة من القائمة التي قدمت في انتظار النظر في شأن البقية وفي مرحلة ثالثة بدا الابتزاز المالي بالمطالبة بالتعويض على الاقتطاع الحاصل من أجورهم طيلة الخمس سنوات الماضية ولقد بلغنا من مصادر موثوقة أن الرحموني حصل على تعويضات له ولزوجته لا تقل عن مائة وعشرين ألف دينار في ظل عملية هرسلة متواصلة وابتزاز للوزير  مستغلا ضعف السلطة وكثرة الاحتجاجات الاجتماعية إبان اعتصام القصبة 1و2 وقد كان بعض هذه التعويضات بعنوان اقتطاع من الأجور وبعضها بعنوان أمراض نفسية وعصبية شهادات طبية ووصفات ودواء نتيجة التعسف عليه ونقله هو وزوجته من تونس العاصمة إلى المهدية.

نعم لقد عانى الرحموني من التشريد له ولعائلته بنقله إلى مدينة هادئة وشواطئ جميلة فالرجل بعد 15سنة عمل بالحاضرة يرى أن المهدية المدينة السياحية الجميلة عقابا و تشريدا تسبب له في انهيار عصبي يستوجب التعويض... الرجل فعلا كان غائبا عن عمله وقد تحمل زملاؤه أعباء زائدة في تعويضه ويريد أن يتقاضى أجرا عن غيابه الذي صار ملحوظا للعامة وليس للقضاة فقط والرجل كان يتلقى مساعدات مالية من زملائه بمختلف المحاكم وبصفة دورية تعاطفا معه ومع ذلك فنهب صندوق الدولة في ظل وضع اقتصادي حرج وفي ظل الفوضى الاجتماعية التي تعاني منها البلاد كان أولوية نضالية وتعبيرا عن الاستقلالية والنزاهة والحياد.

المحطة الثانية: جمعية القضاة بوابة الطموحات السياسية

ما إن ولج أحمد الرحموني لمكتب الجمعية بالخلع حتى أدار ظهره ل2000قاض أمضوا على لائحة رجوعه فراح يبحث عن السند لدى الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات وهيئة المحامين معتبرا أن انفتاح القضاء على تلك المكونات من صميم الاستقلالية ولا ندري كيف؟؟؟ وأول ما أفضت إليه عبقريته الفذة أن أمضى باسم كل القضاة على وثيقة تكوين مجلس حماية الثورة إلى جانب منظمات وأحزاب من مختلف التوجهات والأيديولوجيات وهنا انتفض القضاة وشعروا أن الرجل يجرهم إلى دوامة السياسة كما جرهم إليها من قبل فالقاضي ليس عنوانه التحالفات وإنما الحياد والاستقلالية إزاء كل الأطراف وان كان سيحمي الثورة فإنما يحميها بأحكامه العادلة والنأي بنفسه عن كل التجاذبات.

ورغم احتجاج القضاة فان الرحموني لم يعرهم أي اهتمام مستقويا عليهم بتحالفاته السياسية ثم مرّ الى مهاجمتهم بشيطنتهم والطعن في نزاهتهم ومصداقيتهم بصفة جزافية لا تفرق بين الصالح والطالح فكان أن ظهر في برنامج حواري على قناة حنبعل ليلعن على الملأ أن المدير السابق للمصالح العدلية أسرّ له بان 80% من القضاة مرتشين وتصوروا الزلزال الذي اتبع ذلك في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الشارع فالمواطن بعد هذا التصريح لم تعد له أدنى ثقة في القضاء وصارت المحاكم تعمل تحت الضغط المتواصل من كل الجهات وأصبحت الأحكام والقرارات التي يصدرها القضاء حتى وان كانت منصفة وعادلة ينظر إليها على أنها جائرة فالمرتشي في نظر العامة لا يمكن أن يكون عادلا وهو حق أريد به باطلا ومن تبعات ذلك أن القاضي مهما كان نزيها وشريفا صار يتحاشى التعريف بصفته والتهمة انه قاض.

زاد امتعاض القضاة من رعونة رئيس جمعيتهم وما عادوا يستطيعون صبرا على ما حمله عليهم من أذاء فطلبوا بعقد مؤتمر انتخابيّ استثنائيّ لاختيار من يمثلهم بالصندوق عنوان الديمقراطية التي ينادي بها الرحموني وإزاء تزايد الضغط اضطر للدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة ذات 13مارس 2011 لمناقشة عدة نقاط من بينها المؤتمر الاستثنائي وحظر أكثر من 1000قاضي على أمل الاستماع إليهم لكن الرجل لم يكن من اهتماماته رأي القضاة وإنما كان أعد مسرحية تمدد في شرعيته فكان توزيع الكلمة معدا مسبقا ومع أن عضده الأيسر روضة القرافي كانت تتظاهر بتسجيل أسماء المتداخلين وترتيبهم فان الكلمة احتكرت من أعوان الرحموني تباعا رغم احتجاج القضاة وطبعا كلهم دعوا إلى تأجيل المؤتمر الانتخابي لان الظرف غير مناسب وأخيرا مروا إلى التصويت برفع الأيدي فهب أعوان الرحموني أمام المنصة وعددهم لا يزيد عن ال50 رافعين كلتا اليدين ولو وجدوا أيادي أخرى لرفعوها فحجبوا الرؤية عن الحضور خلفهم كالشجرة التي تخفي الغابة لتنهي روضة القرافي المسرحية بإعلان وجود أغلبية ضد عقد المؤتمر الانتخابي وترتفع أصوات تلك المليشيا بصياح النصر ثم الرقص وتنديد الشعارات الطلابية وتلك هي النخبة التي قادت القضاء إلى ما آل إليه الآن وحسم أمر القضاة وصرنا  في مرحلة ما رضاء الله إلا برضاء الرحموني.

المحطة الثالثة: الجمعية بوابة ترأس المجلس الأعلى للقضاء عضوية المجلس التأسيسي

لما كان السبسي رئيسا للحكومة اعدّ قانونا أساسيا رائدا للقضاة  بالتوازي مع قانون المحاماة وتم عرضه على الجمعية فما كان من الرحموني إلا أن احتج عليه بحدة قائلا" انت سلطة مؤقتة وما عندكش حق باش تصدر القوانين" فأضمرها السبسي في نفسه وركن مشروع القانون جانبا والسؤال المطروح ماذا كان الرحموني يريد؟ 

الرجل لم يخف طموحه وكان يردد بشدة ضرورة إرساء مجالس عليا انتقالية للقضاء لكنه لم يتحدث ولم يوضح الإطار القانوني لإحداث تلك المجالس فمجلس النواب وقع حله والسلطة المؤقتة ليست مؤهلة لسن القوانين ... إذن فالرحموني سيكون هو الإطار التشريعي وهو الرئيس الذي ينتخب نفسه والفاتق الناطق باسم القضاء والسلطة المطلقة في تطهيره فهو الشريف النزيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... لكن هيهات فحتى وان صمت القضاة فالسبسي له بالمرصاد ولما أيقن قاضينا من ضياع حلمه عاود الاتصال بالسبسي للالتماس إمضاء مشروع القانون الذي عرض عليه سابق ورفضه فما كان من الأخير أن رد عليه بنفس حجته:"أنا سلطة مؤقتة ما عنديش حق نصدر القوانين..." لماذا حرم القضاة من إطار تشريعي ينظم سلطتهم ويحمي كرامتهم على غرار نظرائهم المحامين؟ ببساطة لان شخصا واحد انتصب وليا على القضاء والقضاة وتكلم باسمهم وعنهم دون تفويض أو استشارة.

بعد هذه المغامرة البائسة التي كلفت القضاة سنين من الفراغ التشريعي خوّل للبحيري اعفاء82قاضيا دون عرضهم على مجلس تأديب ودون إعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم ، انتقل الرحموني لمغامرة السياسة بالمكشوف فلما كان عضوا في هيئة بن عاشور وفي إطار مناقشة مشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي رأيناه ينتفض بشدة ويزبد ويرعد مطالبا بتمكين القضاة من نصيب في عضوية المجلس التأسيسي "كوتا"دون انتخاب وهو طبعا لا يقصد كل القضاة أو أن يكون اختيار القضاة الذين سيمثلون السلطة القضائية على أساس انتخابي داخلي وإنما هو يقصد تشريكه هو وكلثوم كنو وروضة القرافي ومن والاه واستظل بظله والاختيار سيكون اختياره عبر جسر الجمعية الذي طالما استعمله لبلوغ مآربه السياسية لكن طلبه آل إلى الرفض بإجماع وسط انتقادات شديدة من الحضور لغرابة الطلب فراح يبرر مطلبه في مختلف وسائل الإعلام لمحاولة التأثير على الرأي العام فالرجل لا ثقة له في مؤهلاته السياسية وقدرته على الإقناع لخوض غمار الانتخابات من خارج القضاء... هو يؤمن بديمقراطية الانتخابات لكنه في حاله يرى التعيين أكثر ديمقراطية بالنظر لاستحقاقاته النضالية ... الاستقالة قد تخرجه من دائرة الضوء إن فشل في الانتخابات والأضمن قطعا أن تكون له ساق في القضاء وساق في السياسة .

المحطة الرابعة: تريد ان تكون رئيسا ؟ اصنع لك هيكلا ترأسه

عندما خابت كل مساعي الرحموني السياسية وغادر رئاسة جمعية القضاة لفائدة كلثوم كنو خلال ديسمبر2012 لم يطق صبرا على الرئاسة فسارع إلى إحداث مرصد سماه المرصد التونسي للاستقلال القضاء وكان عضده الأيمن ونائبه فيه القاضي المعزول فيصل المنصر لتورطه في قضايا تدليس واستيلاء على أموال عمومية وتربع الرحموني على عرش المرصد مستقبلا التمويلات من كل الجهات خارجية وداخلية بعد أن سوّغ الطابق العلوي لمنزله للمرصد أي لأحمد الرحموني ذاته بمبلغ5000دينار في الشهر ... صفقة مربحة بكل المقاييس تضمن استقلال القضاء أو بالأحرى استقلال الرحموني عن القضاء وإيجاده لغطاء جمعياتي للتربح المالي والعمل السياسي . وبعد ذلك أعد ميليشيا من القضاة في مختلف المحاكم لتمثيل المرصد إيحاء بان هذا الهيكل يمثل القضاة وهم في الواقع مجموعة جواسيس ينقلون كل كبيرة وصغيرة لكبيرهم الذي علمهم النضال ليستعملها ليس في رصد الفساد في القضاء أو مظاهر عدم استقلاليته وإنما لتركيع القضاة وإخضاعهم لنزواته وإملاءاته حتى صار المرصد أرشيفا لكل القضايا الحساسة يتضمن نسخا من المحاضر والمؤيدات والتقارير الواردة عليه من أعوانه المزروعين في كل المحاكم ولقد رأينا الكثير من الفلتات الإعلامية للرجل عن أسرار قضايا لا زالت على بساط النشر أمام قلم التحقيق وكل ذلك دون أن تتحرك الأجهزة المختصة من تفقدية عامة أو هيئة القضاء العدلي لمحاسبته على إفشاء تلك الأسرار والتأثير على السير الطبيعي للأبحاث وقد واصل التدخل في كل كبيرة وصغيرة وإبداء آرائه وانطباعاته وحتى أحكامه المسبقة في عديد المواضيع التي شغلت الساحة السياسية  بخصوص الحكومات المتعاقبة والتسميات والأحداث المتفرقة فحتى اللوالب القلبية الفاسدة والبنج الفاسد كان له رأي فيها دون أن يقرأ حسابا لإمكانية تواجده في هيئة قضائية للبت في تلك المواضيع ... فهل سيكون محايدا أم انه نسي انه قاض وتلبس نهائيا بصفة رئيس المرصد؟ والحقيقة انه لم يكن قاض في يوم من الأيام فهو دائم الغياب عن عمله دائم الحضور في مرصده ويتقاض من الدولة أجرا لا يستحقه زيادة عن معين الكراء السخي الذي يتقاضاه من المرصد بصفته مسوغا ومتسوغا .

المحطة الأخيرة: إذا كشف اللثام فبراءة من أعواني اللئام

طالت شطحات الرحموني وطال أمدها دون أن تبادر أي من الحكومات المتعاقبة  إلى ترضيته وتمكينه من منصب سياسي وخاصة ذلك الذي يحلم به وهو وزارة العدل  وقل حضوره الإعلامي وبدأ نجمه في الأفول وأخيرا اهترأ الحزام الجمعياتي الذي كان يسنده بعد أن خسر انتخابات المجلس الأعلى للقضاء والرجل مورط قطعا في عديد المسائل التي قد تفتح ملفاتها في أية لحظة لتطيح به وباللوبي القضائي الموالي له وها نحن اليوم نعاين بداية تبرأه من العصابة التي يدافع عنها بكل شراسة وقد سبق للثورة نيوز أن نشرت خبر الاجتماع الذي عقد بالمرصد بحضور كلثوم كنو وفيصل المنصر القاضي السابق الفار من العدالة مع مجموعة محامين من القضاة السابقين لتكوين لجنة دفاع عن فيصل المذكور وذلك خلال بداية شهر سبتمبر2016 ولتذكير القارئ فان فيصل المنصر كان وقع التفطن في بداية سنة 2012 إلى تورطه في الاستيلاء على أموال الخطايا وإيداعه بحسابه الخاص لما كان قاض شيكات بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بداية من2008 كإيداع خلاص أموال الشيكات بحسابه الخاص الذي يعطي رقمه للمتهمين موهما إياهم بان الدولة فتحت حسابا موحدا تسهيلا لإجراءات التسوية وبعد أن يتأكد من إيداع الأموال بحسابه يتولّى سحب وثائق تسوية من ملفات محفوظة وإضافتها إلى ملفات القضايا المنشورة أمامه أو يعمدا حيانا إلى تصوير نسخ من وصل خلاص خطية في ملف قضية واحدة ويضيف النسخ لباقي الملفات إن كان للمتهم أكثر من قضية ثم يقضي زورا بانقضاء الدعوة بموجب التسوية وقد تأكد ذلك من أبحاث التفقدية العامة بعد إثارة الموضوع من أحد المتقاضين المتضررين وباعترافه الصريح والتعبير عن ندمه واستعداده لإرجاع الأموال المستولى عليها وكان من المقرر إعفائه من قبل البحيري على غرار إعفائه ل82قاضيا إلا أن الماكينة الرحمونية تحركت بسرعة فاتصل الرحموني رئيس المرصد وكلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة بنور الدين البحيري لفائدة نائب المرصد المورط وعضو المكتب التنفيذي السابق للجمعية وأفضت التدخلات إلى تمكين فيصل المنصر من استقالة عوضا عن الإعفاء على أمل تمكينه من الالتحاق بسلك المحاماة والحصول على حصانة تقيه تتبعات لكن طلبه بل إلى الرفض من عميد الصدفة آنذاك شوقي طبيب لوجود تتبعات ضده لم يقع حسمها قضائيا (عميد الصدفة نفسه الذي رفض مطلب فيصل منصر هو نفسه الذي يستعمل فيصل المنصر لتصفية حساباته مع صاحب الثورة نيوز باستعمال عرائض ثبت تزويرها وتدليسها)... اثر ذلك بنفس الماكينة التي تحركت لإنقاذ فيصل المنصر من الإعفاء تحركت مجددا لسحب الملفات من أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة واستجلابها بقرار من محكمة التعقيب للنظر فيها بالمحكمة الابتدائية بتونس لتبقى تلك الملفات في الرفوف عسى أن يسقطها غبار الزمن لكن الثورة نيوز شهرت بهذه الممارسات ونشرت موضوع فيصل المنصر على حلقات إلى أن تحركت وزارة العدل فأخرج أحد الملفات من رفوف النسيان  وتمت إحالته على الدائرة الجنائية ويوم7نوفمبر2016 صدر حكم غيابي ضده بالسجن 27سنة وخطية21مليون دينار لكن الغرابة ليست في الحكم فالوقائع ثابتة والأفعال خطيرة والجرائم المنسوبة إليه تامة الأركان وإنما الغرابة أن ينشر الرحموني بموقع المرصد"قضاء نيوز" خبر الحكم وكأنه لا يعرف فيصل منصر ولا هو منسوب إليه وهو الذي كان حريصا على تشكيل لجنة دفاع عنه وذلك يوم8نوفمبر2016 

حيث ذكر أنه: ذكر موقع الشروق اون لاين أن الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت اليوم حكما ب 27 سنة سجنا على قاض سابق.وكانت وجهت للقاضي السابق تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس و استغلال موظف لفائدة لا وجه له فيها إضافة إلى الاستيلاء على أموال عمومية

... فلماذا غاب المدافع الشرس عن صديقه وعضده الأيمن ؟يبدوا أن قاضينا أيقن فشله في حماية صديقه المورط بالأدلة في جرائم خطيرة فبدأ في مرحلة التنصل والتبرؤ منه في هدوء حتى لا يلفت الأنظار إليه ويبعد الشبهة عنه دون أن يغضب صديقه الذي ما فتئ يهدد ويصرّح في كل جلساته بأنه يمسك عدة ملفات ومعطيات تورط الكثير من الرؤوس معه إن هم تخلوا عنه... ننتظر أن تتفطن أجهزة الدولة وتتحرك مولية هذا الموضوع قدره من الاهتمام وتقصي هذا الارتباط المريب مع مجرمين فارين من العدالة .