خاص وحصري بالثورة نيوز و بالوثائق : أقرباء ...أصدقاء....و أصهار ...وجهويات : في هيئة مكافحة الفساد ...انتدابات بالمحسوبية و المحاباة

نذكر  فيما  نذكر  أن  صحيفة  الثورة نيوز قد  خوّلت  لنفسها  في  كم  مرة  أن  أدخلت  تغييرا  طفيفا  على تسمية هيئة مكافحة الفساد  و جعلت تردد  "هيئة دعم الفساد " ..وتلك  التسمية الجديدة ليس  من باب  إلقاء  التهم  جزافا  و ليس  من باب  الطعن  في  مصداقية العاملين  بها  من إطارات  نحسب أغلبهم  من الشرفاء  و لكن  على اعتبار أن  الرئيس  المعين  على رأسها  أبعد ما يكون  عن  مكافحة الفساد  إن  لم نقل  إنه  ضالع  فيه  و له  يد  في  أكثر من ملف  شرحناه  هنا  على أعمدتنا  و نشرت الصحيفة نزرا منه  ... كما  نذكر أن الصحيفة  كانت  قد  أوردت  في أكثر من  مرة  أن  التصريحات  المتوهجة التي  أدلى بها  رئيس  هيئة مكافحة الفساد   عبر وسائل  الإعلام تفيد   في  الظاهر أنه يملك  ملفات  فساد لوزراء و مستشارين  في  الحكومة  وهو بذلك  أراد  أن  يبرز  في  الظاهر  جبروته  و قوته  في  محاربة الفساد  حتى و إن  كان  متعلقا  بمن  في  يديهم السلطة  و في الباطن   هي  عملية  ابتزاز  رخيصة جدا  موجهة  مباشرة إلى رئيس  الحكومة السابق الحبيب الصيد  الذي  جعله  بتصريحاته  بين  فكيه  ...

و طرحنا في  هذا السياق سؤالا  :  ما  حكاية  ملفات  الفساد الضخمة التي  تحدث  عنها الطبيب  و التي  تهم الوزراء و المستشارين  في الحكومة  ؟ وما فحوى عملية الابتزاز التي قام بها  الطبيب  لرئيس الحكومة السابق  و ما الذي  يرغب  في التحوز عليه  من  ورائها  ؟

و أجبنا  تباعا أن  الصحيفة   تبين لها  من  خلال  ما  استقته  و ما قرأته  في  الوثائق  أن  الملفات تتعلق  أولا  بمستشار رئيس الحكومة  و المدير  العام السابق  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  السيد  بلال  و يتعلق  أساسا  بما  أسماه  شوقي  الطبيب  التدخل   في ملف تشغيل  ابنته  في إحدى المنشآت العمومية  وفق  آلية عقد  التربص  للإدماج في الحياة المهنية svip وهو ملف قديم تعرّض له المحروم عبد الفتاح عمر وتم حفظه. و الملف  الثاني  يتعلق  بالمستشار المكلف بالاقتصاد  المقال  حديثا و نعني  به  رضا بن  مصباح قيل  إنه  يتعلق باخلالات  إدارية  عادية وقعت  زمن  إشرافه  القصير على الشركة التونسية للكهرباء و الغاز زمن النظام السابق ...و المتابع للملفين   يتأكد  من  تفاهتهما  و فراغهما  من  مدلول  الفساد   و يتفطن  إلى أن  رئيس الهيئة  ترك اللب و اهتم بالقشور ...

و أما  فيما  يخص  ابتزاز  رئيس  الحكومة السابق   فقد تأكد  أن الطبيب  أراد  من  خلال  التصريح  بوجود فساد  في  الطاقم الحكومي  الضغط  على   الصيد و أن  يجعله  في  قلب  المعمعة  و الهدف من ذلك  ترويضه  ...  فالتصريح بذلك  لم يكن  اعتباطيا  بالمرة  بل  كان  محددا  و مدروسا  بدقة و جاء إبان  رفض  رئاسة الحكومة  التأشير على عقود تعاقد تقدم  بها   شوقي الطبيب  قصد  ضم  لفيف  من الأقرباء  و الأحباب من الجنسين  و تشغيلهم  في الهيئة على قاعدة " الأقربون أولى بالمعروف" وهو ما  تم  رفضه  من قبل  رئاسة الحكومة  على اعتبار أن حجم التعاقدات المقدمة  يثقل  كاهل الدولة وفيها إهدار للمال العام .

رسالة الترويض : الكف  عن الانتدابات بالمحسوبية و المحاباة

بتاريخ 31 مارس 2016  أصدر رئيس  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  بلاغا  حول  التجاوزات بالانتدابات الوظيفة العمومية  مذكرا  أن  الهيئة قامت بتوجيه  مراسلة  إلى رئيس  الحكومة بتاريخ 30مارس2016  تمحورت حول ما عاينته  من خلال   تحقيقاتها  من تواصل حصول  تجاوزات بالانتدابات بالوظيفة العمومية  و الناتجة أساسا عن عدم احترام مبادئ المساواة و الشفافية مما أدى  إلى عدم  تكافؤ  الفرص أمام جميع طالبي الشغل وتمثلت هذه الاخلالات في   التعاقد مباشرة مع  بعض  طالبي  الشغل و ترسيمهم لاحقا دون الخضوع  إلى المناظرة  ( و هذا بيت القصيد الذي سنعود إليه تباعا  خلال  المقال للتثبت من  حرص  رئيس الهيئة على مبدأ المساواة  و بعده عن  المحاباة و المحسوبية )  و الاقتصار  في بعض المناظرات على طلب عدد من ملفات الترشح من مكتب تشغيل واحد و عدم  الإعلان عن المناظرة بالطرق  الناجعة التي تضمن إعلام  أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل من خلال الصحف أو المواقع الالكترونية   و اللجوء  إلى مطالب الشغل الواردة مباشرة إلى المنشأ أو إحدى الإدارات العمومية دون الإعلان عن المناظرة   و تخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء  الأعوان و عدم إخضاعهم لمناظرة  وذلك عملا بمحاضر الاتفاق المبرمة  مع بعض الأطراف النقابية في خرق واضح للدستور و للقانون مما تطلب تدخل  المحكمة  الإدارية بمناسبة الاستشارة الخاصة  عدد636/2014بتاريخ 12نوفمبر 2014 .

و أمرت المراسلة رئيس الحكومة  بضرورة  إصدار منشور  منه يذكر فيه بكافة  إجراءات تنظيم المناظرات بالمؤسسات و المنشآت العمومية مع التأكيد على اعتماد المناظرة  كطريقة أساسية للانتداب و ضرورة الإعلان عنها بالطرق  التي تضمن  إعلام  أكبر عدد ممكن من طالبي  الشغل  وحث المؤسسات و المنشآت العمومية  على إيلاء العناية بالبرمجة  والتخطيط و عرض ميزانيتها للمصادقة  في الآجال المحددة لتفادي اللجوء إلى الانتداب المباشر  الناتج عن سوء التخطيط  و ضرورة  تدعيم  كافة هياكل الإشراف و الرقابة على المؤسسات و المنشآت العمومية  على  غرار مراقبة  الدولة ووحدة  تنظيم المؤسسات و المنشآت العمومية ووحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات و المنشآت العمومية و حثها على التبليغ للتصدي للتجاوزات و الاخلالات التي تتفطن إليها في  إطار القيام بمهامها ليتم  تفاديها في  الوقت المناسب .

رسالة التّرويض: ضرب العمل النّقابي

المراسلة التي وجهها الطبيب إلى رئيس الحكومة ليس فيها مقترحات لتفادي التجاوزات و إنما جاءت في شكل طلبات أشبه ما تكون بأوامر و تدخل مهين في عمل رئاسة الحكومة . فيها قدم  نفسه كأنه الوصي على طهر المؤسسات العمومية حتى لكأنه أكثر شخص يحرص على الشفافية... بل  تجاوزت  ذلك إلى ما هو أبعد و هاجمت  حتى الاتفاقيات  المبرمة بين رئاسة الحكومة و الطرف  النقابي  حيث طلب  شوقي  الطبيب  في  الفقرة الأخيرة من مراسلته  المذيلة باسمه  و بإمضائه  إلى ضرورة  إيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الأطراف النقابية فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة الأعوان و كل ما من شأنه أن يخل  بمبدأ  المساواة و حسن التصرف في المرفق العام ...و تلك الفقرة  تصب  كلها  في  إشعال  نار الفتنة و شحن الجو العام  في البلاد و تقويض المناخ الاجتماعي  و مزيد خلق التوتر بين  اتحاد الشغل و الحكومة ...

المذكرة إلى كاتب العام للحكومة: انتدابات مشبوهة

كان  لزاما  أن يكون  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  أكثر  شخصا  يحترم  الشفافية  و المعلوم  أن  من  ينهي  الحكومة عن التجاوزات  في  الانتدابات  أن  يكون مثالا  في ذلك  يحتذى به  ... فأما  من  ينهي  عن التجاوزات  و يأتيها  فتلك الطامة الكبرى  و الفضيحة النكراء  حتى إن تعلق الأمر  بعقود إسداء  خدمات .. و لسائل أن  يسأل  إن كان  الطبيب وفيا  لمبدأ  الشفافية أم أنّ ما  يقوله  ضرب من الهذيان  ؟ و لكم الجواب ...

1/ توضيح  قبل الخوض في التفاصيل

لأننا في الصحيفة  نؤمن  بضرورة  تسمية الأسماء بمسمياتها فإننا  خيرنا  ذكر الأسماء الواردة  في عملية الانتداب  التي أتاها  رئيس  هيئة مكافحة الفساد  و نحن  بذلك  نعلن على الملأ أننا  لسنا ضد  الأشخاص  الذين تم  ذكر أسمائهم  و لا  نطعن  في كفاءاتهم  . فنحن ننزههم  من عملية  الشبهة المتعلقة بالتعاقد معهم و لكن علينا  أن  نفصح على ذلك  في إطار الشفافية التي لا يؤمن  بها رئيس الهيئة  مع   احترامنا المقدم لكل الأسماء  الواردة في  المقال  .

2/ أولى الغيث قطر ... التعاقد قبل  إعلام رئاسة الحكومة

المذكرة  المرسلة من  شوقي الطبيب  إلى  الكاتب العام الحكومة  حول  طلب الموافقة  على عقود  إسداء  خدمات و المرفقة معها  الشهائد العلمية و السيرة الذاتية  للمتعاقدين  وتقرير الأرشيف للهيئة  المتضمن لإحصائيات دراسة الملفات جاء  في  مقدمتها أن الهيئة  قامت بالتعاقد  مع  عدد  من المحامين  وطلبة المرحلة الثالثة في القانون للقيام بدراسة الملفات التي قال أن رقمها بلغ 9 آلاف  ملف   و أكد الطبيب  أن المتعاقدين  تولوا وإلى حدّ  كتابة المراسلة التعاطي  مع أكثر من 1900 ملف ... و بناء  عليه  فان  أولى الاخلالات  التي تبرز للعيان  هي كون الهيئة تعاقدت  مع  مجموعة من المحامين و الطلبة دون  أن  تكون رئاسة الحكومة على علم  بعملية  التعاقد رغم أنه من المنتظر أن  يقع  خلاص  أجورهم  من  رئاسة الحكومة  وهو  ما يدعو إلى طرح أكثر من سؤال ... بيد أن  السؤال الجوهري و الحارق  في  هذا  السياق  يتمثل  تحديدا : على أي أساس  تم  التعاقد  مع  فلان دون  علان ؟ و لماذا  تم الاختيار على الطالبة الفلانية دون  الطالبة العلانية ؟ و هل  فتحت   هيئة مكافحة الفساد  باب التعاقد أمام  الجميع  وتم  اختيار المتعاقدين على أساس  الملفات أو المناظرات مثلا  في  إطارات احترام مبادئ المساواة  و الشفافية  و تكافؤ الفرص أمام الجميع  كما نص على ذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد  في مراسلته " الزجرية"  الموجهة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 30 مارس2016 ...ثم على أي  مقياس  تم  اختيار  السادة المحامين و الطالبات  : هل للكفاءة  أم  لأشياء أخرى... هذه الأسئلة  وغيرها من أسئلة الحارقة سنحاول  الظفر بأجوبتها  مع  تصفح الأسماء المذكورة  تباعا .

3/ التعاقدات  دون مقاييس معلومة  

جاء  في  المذكرة  التي أرسلها الطبيب  إلى رئاسة الحكومة للموافقة على عقود إسداء الخدمات اسم  المحامي  هاشم  بدرة  الذي  أوكلت  إليه دراسة و فرز الملفات و الشكايات المودعة ب الهيئة و التحري في أوجه الفساد المالي و الإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل و الصيانة و غيرها  من العقود المتعلقة بالشأن العام  و مصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة  و متابعة وسائل الإعلام السمعي و البصري لتقصي أوجه الفساد و التحري فيها  و تسند له  منحة جملية قدرها 2020.000د  يخصم منها 303 دينار للاداءات  ليكون الأجر الصافي 1717.000د  ... و تعاقدت الهيئة  مع اسم المحامي   أنس بن مالك   الذي  يعرفه الجمهور المتابع لقناة الحوار التونسي  في برنامج "الحق  معاك " و الذي  بالمناسبة نوجه  له سؤالا  لا نرجو منه إجابة حول  قدرته  على  التعاطي مع الملفات  المطروحة في البرنامج و الملفات المطروحة على طاولة  الهيئة  و مع الملفات  التي يتلقاها في مكتبه و هل  يستطيع التوفيق بين كل هذا  ( الله المستعان )  ..يتقاضى نفس  الأجر الذي يتقاضاه  سلفه الأستاذ بدرة و مهمته دراسة الملفات و إحالة المخالفات و التجاوزات المتعلقة بالفساد المالي و الإداري  عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال مع إبلاغ رئيس الهيئة  فضلا عن الاطلاع على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و تقصي أوجه الفساد و متابعتها .و دراسة الملفات و التحري في أوجه الفساد المالي و الإداري في  العقود التجارية  التي  تؤدي  إلى الفساد و إجراء مراجعة دورية للأنظمة و اللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفايتها و العمل على متابعة الملفات.وتم التعاقد بنفس الأجر مع المحامية مفيدة بنت المولدي بلغيث .. فيما كلفت المحامية  سلوى اللافي  بدراسة الملفات و متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية و رصد نتائجها و تقويمها و مراجعتها  بنفس  الأجر الجملي و قيمته 2020.000 د ..و بنفس  المهام المنوطة بعهدة  الأستاذ هاشم  بدرة تم   التعاقد مع الأستاذين  كثير بوعلاق  و ذاكر العلوي .  هذه  الدفعة الأولى من الأساتذة لا نعرف نحن  و لا يعرف  المسؤولون  كيف  تم اختيارهم  من  مجموع الأساتذة  الموجودين  على الساحة الوطنية  و لا نعرف كيف تمت عملية الانتقاء و على أي مقياس  ...

4/  التعاقدات   على المصاهرة و الجهويات

رغم كوننا لا نطعن  في قيمة الأساتذة  و لا  يهمنا  كثيرا أمرهم  غير أن الحقيقة لابد أن تقال  في  خصوص  عملية التعاقد مع  الأستاذتين آمنة اليحياوي  و ريم  قماطي حيث  كلفت الأولى  بدراسة الملفات المتعلقة بالشأن  العام و مصالح المواطنين و العمل مع الجهات المعنية و مؤسسات المجتمع المدني  فيما  كلفت الأستاذة قماطي  بمتابعة الملفات المشمولة باختصاصات الهيئة بما  يجب  عليها  إزاء تطبيق الأنظمة ... و لابد من القول  في  هذا السياق  أن   التعاقد مع هذين الاسمين  فيه من جهة أولى   نزعة جهوية  على اعتبار انحدار القماطي من نفس  الجهة التي  ينحدر منها  الطبيب  و من جهة ثانية فيه  نزعة عائلية على اعتبار أن  اليحياوي تربطها  علاقة  دموية برئيس الهيئة   وإن كنا لا نريد الخوض  أكثر في التفاصيل  العائلية و نكتفي بالقول  أنها  علاقة مصاهرة ... علما أن الأستاذتين تتمتعان بنفس الأجر المخصص لبقية زملائهما .

5/ الطلاب و الطالبات : لأجل  العيون تكرم  الجيوب

في وقت يعيش فيه الطالب التونسي  وضعا  ماديا  هشا  و يقبل   بالعمل الموسمي  حتى بأدنى الأجور الدنيا  و في غالب الأحيان  يتخرج  و يظل  يعيش الخصاصة و البطالة  اختار  رئيس  هيئة مكافحة الفساد في  إطار دعم  جيوب  بعض الطلبة التعاقد مع عدد منهم  على غرار  واصف البقلوطي  طالب مرحلة ثالثة قانون  و فاتن  بن طالب   طالبة مرحلة ثالثة قانون  و  نسرين المينياوي  طالبة متحصلة  على الإجازة التطبيقية وربما  تم  اختيارهم   على معيار  الخصاصة  و ربما  على مبدأ الكفاءة و ربما  على مبادئ أخرى  أو عن طريق  زيد أو عمرو أو ربما لارتياح  نفس الطبيب  النقية  لبعض الوجوه منهم  و قد كلف كل واحد  منهم  بمهمة ليس لها رأس  و لا أساس  و يتقاضى واصف  و فاتن  منحة جملية قدرها 1300  دينار   لكل واحد منهما (  أجر لا يتحصل  عليه  موظف  دولة له  سنوات  في العمل ) فيما  خصصت منحة  جملية لنسرين قيمتها 1000 دينار ...و لكم أن تسألوا كيف لطالب أن  يفوز بتلك  المنحة السخية أولا ؟ و كيف للطبيب أن يتعاقد مع هؤلاء دون سواهم من الطلبة ؟

6/ الأموال المهدورة و المردود  المحيّر 

ما هو أمرّ و أفظع  في المذكرة التي بعثها الطبيب لرئاسة الحكومة   أنها  شملت  ملاحظة  هامة  تمثلت  في  كون التعاقد و عملية صرف المنحة  سيجرى بها العمل  من 15 جانفي  2016  أي بصبغة ذات مفعول رجعي و لا ندري  هل تم إنهاء التعاقد  معهم أم  أن   الجماعة ما تزال بالهيئة رغم أن عقد التعاقد   نصص  على مدة 6 أشهر و لا نستغرب  في الحقيقة  أن يتم التجديد لهم  ... و بعملية  حسابية  بسيطة  و دون  الحديث عن التغول المادي و المصاريف  المحملة على باقي الطاقم نتوصل   إلى أن الهيئة صرفت في  ستة أشهر عمل  على 7 تعاقدات  مع  المحامين 84840 د و صرفت على الطلبة 21600د  و المجموع  يفوق 100 ألف دينار لعشر تعاقدات فقط  ... و لنا أن نستفسر   في المقابل   عما  قدمته  الهيئة في مجال  مكافحة الفساد   فالمعلوم  انه لا شيء يستحق الذكر  على ارض الواقع سوى  أضغاث أحلام  و تبذير لغوي  في فن الكلام ..

7/ السكوت عن الكلام  المباح

التصريحات النارية التي كان  يأتيها شوقي  الطبيب  في عهد  حكومة  الحبيب الصيد خفتت حدتها  لما  وصل  يوسف الشاهد إلى دكة الحكم ... و حتى لا نتيه  كثيرا   نذكر  أن الشاهد  وفر  كل الطلبات  التي  تقدم بها الطبيب  من ميزانية للهيئة تفوق ميزانية كبرى  الوزارات في تونس  و جراية شهرية تعادل  جراية وزير  لرئيسها و غيرها  من  الامتيازات  مظلة..ففي  الوقت ارتفعت فيه   الأموال المرصودة  للهيئة  ظل الفساد يتغول في  البلاد بل و استشرى و تقدم أميالا و أشواطا .

تجاوز أخر فظيع  : المرسوم الإطاري  عدد 120 لسنة 2011

انه لمن الخزي والعار أن تساهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تنمية الفساد من خلال العبث بالمال العام الذي وضعه رئيس الحكومة على ذمتها عوض استعماله في توفير الماء الصالح لتلاميذ المناطق النائية وتوفير المسالك لهم لكي يتمكنوا من اللحاق بمدارسهم في ظروف مريحة. وانه لمن الخزي والعار أن يتم الاحتيال على الشعب من خلال إيهامه أن القائمين على الهيئة، الذين تم تنصيبهم في ظروف فاسدة في خرق صارخ للفصل 19 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، سوف يحرصون على التصدي للفساد.

هذا وقد تم تعريف الفساد صلب ذاك المرسوم على انه "سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال" 
كما تم تعريف النزاهة على أنها "مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه". 
أمّا الشفافية، فقد تم تعريفها على أنها "نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل".

وعوض أن يتقيد رئيس الهيئة بالقيم التي وردت بالمرسوم الذي أحدثته الهيئة كالشفافية والنزاهة وحسن التصرف في المال العام الموضوع على ذمته، بادر بالتعاقد مع متعاونين من المحامين الذين هم في وضعية تضارب مصالح مثله وأشخاص آخرين في ظروف فاسدة وغير شفافة دون مراعاة لمبدأ المنافسة والمساواة  على أساس المحاباة والجهويات والمصاهرة والقرابة. هذا ورغم معارضة البعض من أعضاء مجلس الهيئة للتعاقد مع محامين في وضعية تضارب مصالح لما لذلك من انعكاسات خطيرة وسلبية على صورة الهيئة، إلا أن رئيسها ضرب بموقفهم عرض الحائط وأصر على انتداب الأحباب والأصحاب والأقارب والأصهار والمتقاعدين. هل يمكن ائتمان رئيس هيئة لم يسهر على احترام التشريع الجاري به العمل عند انتداب متعاونين في إطار مؤسسة عمومية يتم تمويلها من المال العمومي. ؟ وهل يمكن ائتمان رئيس هيئة تم تعيينه في ظروف فاسدة في خرق للفصل 19 من المرسوم المحدث للهيئة الذي نص بوضوح على ما يلي : "يعيّن رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة".؟  فلم يعرف عن رئيس الهيئة لدى العامة آو الخاصة انه من ذوي الخبرة القانونية المتميزة.

الأتعس من ذلك أن رئيس الهيئة لم يحرص  على العمل على احترام الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أحدثته الهيئة بقدر حرصه على تقديم التصريحات الفضفاضة والتافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع عملا بالمثل الشعبي "تسمع جعجعة ولا ترى طحينا".

هذا ورغم ثبوت سوء التصرف في الأموال العمومية الموضوعة على ذمة الهيئة، فان هياكل الرقابة العمومية وبالأخص دائرة المحاسبات لم تبادر بالتدخل لإيقاف النزيف والتصدي للفساد.

كان لزاما على رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن يأذنوا للرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة أن تبادر بمراقبة تصرف رئيس الهيئة. كما عليه أن يوقف تمويل الهيئة حتى لا يصبح شريكا في إهدار المال العام الذي يتمعش منه الأحباب والأصحاب والأقارب والمتقاعدون في ظروف فاسدة وغير شفافة.

هذا ورغم أن الهيئة تتركب من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة عامة إلا أن رئيس الهيئة انفرد بالتصرف ليعبث بموارد الهيئة ويغدقها على الأحباب والأصحاب والمتقاعدين متجاهلا بقية أعضاء مجلس الهيئة الذين لا يمكنهم التنصل من مسؤوليتهم الجسيمة المتمثلة في ضرورة التصدي لسوء تصرف رئيس الهيئة. صحيح أن البعض من أعضاء مجلس الهيئة عبروا عن امتعاضهم من التجاوزات الخطيرة للرئيس الذي حول الهيئة إلى ضيعة خاصة يعبث بمواردها الأحباب والأصحاب ولكن استقالتهم لن تغفر لهم سلوكهم السلبي الذي ساهم في مزيد إهدار المال العام واستفحال الفساد باعتبار الشلل الذي فرضه الرئيس على الهيئة. 
لقد أصيب ضحايا الفساد بالصدمة لما أدركوا أن مشاغلهم ومظالمهم ومعاناتهم تبقى من آخر اهتمامات رئيس الهيئة الذي يعشق التصريحات الجوفاء واللقاءات التافهة والظهور بالإذاعات والتلفزات عوض الانكباب على ملفات الضحايا ووضع السياسات التي من شأنها الحد من الفساد. إن عدم وجود تنظيم ودليل إجراءات للهيئة لخير دليل على إهمال رئيس الهيئة الذي تبقى نجاعة العمل داخل الهيئة من آخر اهتماماته. 
واستجابة لأحكام المرسوم الذي أحدث الهيئة قررنا أن نحيطك علما بما بلغنا من وثائق تثبت غرقك في الفساد حتى النخاع كما نص على ذلك الفصل 30 من المرسوم :" على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام الهيئة".

هل  عقمت  أرحام الدولة ؟

في ظل  ما ذكرناه  و ما سنذكره   في  قادم أعدادنا   من  تجاوزات أخرى يأتيها  رئيس  هيئة مكافحة الفساد كان  لزاما  أن  نطرح عديد التساؤلات و  أهمها على الإطلاق  هل عقمت أرحام  الدولة حتى تجعل الطبيب  رئيسا  لمكافحة الفساد ؟  ثم  كيف  لا تنصت  رئاسة الحكومة  إلى موظفي  الهيئة و أعضاء مجلس إدارتها لتتوقف   عند كبرى  الأفعال  التي يأتيها  الرئيس و حالة التململ  التي قاربت على الانفجار داخل الهيئة  و انعدام كفاءة المسير الأول  لها  و غياب الإستراتيجية الواضحة  في العمل  و  الإهدار غير المعقول  للمال العام ... فقط  نحن في انتظار أن تكون لرئيس الحكومة الشجاعة الكافية لإقالة الطبيب و تعيين شخصية كفؤ و مختصة في الحكومة الرشيد وصلبة في مقاومة الفساد ويد طاهرة و مسيرتها لا  يعترضها  حجر ...و ما أكثر الشرفاء في بلادي .