صفقة المصفّحات التركيّة كيربي "Kirby" : أسلحة تركية إسرائيليّة في تونس

ونحن نفصل تماما في ما ننشره بين مؤسسة الجيش الوطني الحامل للزيّ ونعتبرها مؤسسة مقدسة عندنا، وبين الإطار المدني الملحق بالوزارة والذي يشرف على تصريف الشؤون الإدارية والمالية لوزارة الدفاع، ونعتبره إطارا مدنيا قابلا للنقد، وقابلا للتقصّي فيه عن شبهات الفساد.

تختص مؤسسة "غلوبال فاير باور الامريكية" (GFP)، بإعداد الترتيب العالمي لأقوى الجيوش في العالم، بالاعتماد على معطيات دقيقة، على غرار قدرات الدول المتعلّقة بخوض الحروب المتعارف عليها في الأرض والجو والبحر، ويتم أيضا اعتماد عوامل أخرى على غرار العتاد الحربي المتوفّر لدى هذه الدول والموارد المالية الخاصة بالتسلّح والجغرافيا.

 وقد خلص تقرير المؤسسة لسنة 2016 إلى تراجع الجيش التونسي في الترتيب العالمي لأقوى الجيوش، مقارنة بترتيب العام الماضي الذي احتل فيه الجيش التونسي المرتبة 73 عالميا بعد أن كان يحتل المرتبة الـ 58.

وشمل الترتيب لهذه السنة 126 دولة، مع الملاحظة أنّ القدرات النووية للدول لا تُؤخذ بعين الاعتبار في إعداد هذا الترتيب السنوي.

وتراجع ترتيب الجيش التونسي على المستوى العربي كذلك إلى المرتبة 11 بعد أن كان يحتل المركز 7 عربيا في الترتيب. 

وعلى مستوى العالم لم يطرأ أي تغيير على ترتيب الجيوش الخمسة الأقوى وحلّ جيش الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى ويليه تباعا كل من روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة. وضمّت قائمة الجيوش العشرة الأولى في العالم أيضا كل من جيوش فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل. .

ويعود تراجع الجيش التونسي في الترتيب العالمي لتصنيف الجيوش إلى عدة أسباب موضوعية، لعل أهمها عدم القدرة على حسم المعارك العسكرية مع الجماعات الجهادية المسلحة في مرتفعات الشمال الغربي، ونجاح تلك العصابات في السيطرة على بعض الجبال واتخاذها منطلقا لعملياتها، إضافة إلى تقارير دولية لمنظمات غير حكومية مثل المنظمة العالمية للشفافية الدولية التي أكدت وجود فساد في صفقات التسلح التونسي وصنفت تونس ضمن مرتبة خطر مرتفع للغاية في فساد التسلح.

 ماذا يقصد الخبراء بمصطلح 

"سلاح فاسد "؟

كان يطلق هذا المصطلح في السابق على كل سلاح قتالي أو تجهيزات حربية مخالفة للمواصفات العسكرية المطلوبة normes militaires ولا يعمل بصورة طبيعية أو أنه لا يمنح الحماية الكافية للجنود.

ولكن مع التطور التكنولوجي الحديث توسع مصطلح " السلاح الفاسد " ليشمل كل سلاح يعمل بصورة طبيعية ما لم تختلف سياسة المستخدم (المُورّد ) مع سياسة ( المُصدّر ) القائم بتصنيع السلاح، حيث أصبح بإمكان المصنّع البائع للسلاح تفخيخ أو تعطيل تلك التجهيزات والتحكم فيها عن بعد باستخدام السيطرة وفق تقنيات الأقمار الصناعية.

وصفقات السلاح الفاسدة والتي تمت بين دول عربية ودول غربية قد تسببت تاريخيا في هزائم عسكرية للجيوش العربية خلال الحروب التي خاضتها ضد إسرائيل في 1948 و1967.

وقد ذهبنا إلى البحث في صفقة أنجزتها وزارة الدفاع التونسي واقتنت بموجبها مصفحات "كيربي" التركية الصنع والتي أثارت جدلا لدى بعض الخبراء الذين شككوا في القدرات الميدانية لتلك المصفحة، وهو تشكيك يرجع إلى شدة المنافسة في تجارة السلاح العالمية.

خصائص المصفّحة التركية KIRBY 

هذه المصفحة التركية هي في الأصل نتاج للتعاون العسكري الإسرائيلي / التركي في مجال التصنيع الحربي، وهو تعاون تاريخي بين المؤسستين العسكريتين يرجع إلى عقود من الزمن، ذلك أن التعاون بين الدولتين في المجال العسكري استمر حتى في ظل الأزمات السياسية بين البلدين ما بعد حادثة سفينة مرمرة، لذلك فإن مبحثنا سيتقصى بدايات تصنيع هذه المدرعة التركية.

وقد عثرنا في البدء على معطيات دقيقة في الرابط الالكتروني التالي: https://www.youtube.com/watch?v=Ph-Bv2HO-uQ Lien : http://www.hurriyetdailynews.com/israeli-partner-sues-local-vehicle-maker.aspx?pageID=238&nid=45106

الذي كشف أن الشركة الإسرائيلية "هاتيهوف" Hatihov ومقرها بمدينة الناصرة Nazareth بمنطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، تختص في صناعة التجهيزات العسكرية والمعدات الحربية وخاصة منها العربات المدرعة بالتعاون مع شركات أمريكية، وتزودها شركة "كيمينز" Cummins Inc بالمحركات الحرارية Moteurs diesels ، فيما تتكفل شركة "اليصون ترانزميشن" Allison Transmission بتوفير علب السرعة Boîtes de vitesses، وليقع صنع الهيكل الرئيسي والدرع الفولاذية ونظام التعليق والرشاش الخفيف عيار 7,62 ملم الذي يركب على سطح العربة وفي النوافذ الجانبية.

ومن أشهر صناعات الشركة المذكورة العربة المصفحة "نافيغاتور" NAVIGATOR (وزنها 16 طنا وطولها بين 6 و7 أمتار لصنف 4x4) والمصنفة من نوع العربات المدرعة المصفحة المضادة للألغام MRAP (Mine Resistant Ambush Protected)

وفي إطار التحالف الاستراتيجي والتعاون العسكري الوثيق بين تركيا وإسرائيل ولتسهيل اختراق الأسواق العربية تم تكليف الشركة التركية الخاصة BMC (مؤسسها Ergün Özakat ) بتصنيع نسخة مطابقة للأصل من العربة المصفحة "نافيغاتور" أطلقت عليها تسمية كيربي KIRBY أو "القنفذ". حسب الرابط الالكتروني Lien :http://www.armyrecognition.com/march_2014_global_defense_security_news_uk/turkish_company_bmc_has_finally_delivered_25_kirpi_4x4_mrap_armoured_vehicles_to_turkish_army_290314.html

وقد تعاقد الجيش التركي خلال سنة 2009 مع شركة "بي.ام.سي" BMC لتزويده بعدد 468 عربة مصفحة، وهي مركبة مقاومة لألغام الكمائن من نوع KIRBY وهي مصفحة تركية التركيب وإسرائيلية التصنيعfabrication Israélienne et montage Turc .

وجاءت النتائج القتالية الميدانية سلبية، إذ أن الجيش التركي قد قام باختبارها في الجنوب الشرقي في مناطق الصراع ضد حزب العمال الكردستاني p k k حيث نجح مقاتلو حزب العمال الكردي في تدميرها بكل سهولة، باستعمال ألغام تقليدية يدوية الصنع تتمثل في عبوات ناسفة وزنها يقل عن 70 كلغ هذا علاوة على ثبوت عدم فاعلية درعها أمام قذائف RBG التي نجحت في اختراقها مما أجبر الحكومة التركية على إيقاف عملية التزود، بعد اكتشاف العيوب الخفية في المصفحة، وعدم قدرتها على تحمل قوة التفجيرات التي يعدها المتمردون.

 تاريخيّة شركة بي آم سي BMC ؟

هي شركة صنع سيارات مدنية وعسكرية أسسها رجال أعمال أتراك مقربون من المؤسسة العسكرية سنة 1964 في إطار عقد شراكة مع مؤسسة "بريتيش موتور كوربوريشن البريطانية" واستولت عليها الحكومة التركية سنة 2013 بعد إعلان إفلاسها وتوقفها عن العمل عن طريق صندوق التامين "تي أم أس أف" ليتم التفويت فيها لاحقا إلى رجل الأعمال أدهم سنجق.

هنا ظهر رجل أعمال تركي يدعى "أدهم سنجق" صاحب شركة ES للاستثمار المالي والاستشارات والذي يشغل في نفس الوقت خطة وكيل تجاري لوزارة الدفاع القطرية. وهو الذي اشترى الشركة التركية BMC المملوكة لمجمع Cukurova holding والتي مرت بصعوبات مالية انتهت إلى تفليسها عن طريق صندوق التأمين TMSF بقيمة 359 مليون دولار.ثم أحيلت ملكيتها إلى رجل الأعمال أدهم سنجق .

بعد سنة 2011 ومع ظهور الفكر السلفي الجهادي وتفشي ظاهرة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكدت الحاجة لضرورة تطوير إمكانات الجيش التونسي لمواجهة المخاطر المحدقة بالدولة، ولتأمين سلامة الجنود المحاربين أثناء أداء مهامهم.

سارعت الحكومة التونسية زمن الترويكا إلى تجهيز الجيش الوطني بأسلحة جديدة ومتطورة وكانت الانطلاقة خلال شهر جوان 2012 بإرسال وفد عسكري لحضور فعاليات معرض باريس الدولي Parc des expositions de Paris Nord -Villepinte) Eurosatory 2012) للاطلاع على أحدث التجهيزات المعروضة. وقد اختارت اللجنة التونسية التزود حصريا من الدولة التركية دون أن تنتبه إلى الخلفية الإسرائيلية في تصنيع المصفحة كيربي حسب معطيات الرابط الالكتروني http://www.forcesdz.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1510

لكن المسؤولين التونسيين تغاضوا مثلا عن العربات الجنوب افريقية من نوع "كاسبير" وتجاهلوا المعطيات الفنية والتقنية حول أفضل المعدات المماثلة في العالم . وإذا افترضنا أن مبررات الصفقة مع تركيا تأتي تحت باب المجاملة السياسية أساسا فمن الغريب أن نعلم أن العربة الجنوب افريقية مثلها مثل العربة الإسرائيلية تصنع بترخيص في تركيا من طرف شركة، أخرى هي المؤسسة التركية للصناعات العسكرية "أف أن آس آس اوطوكار" والتي سبق أن تعاملت مع وزارة الدفاع التونسية، وهي شركة منافسة لشركة "جي ام سي" التي صنعت العربات التي اشترتها تونس مؤخرا.

وإذا علمنا أن العربة الجنوب افريقية متفوقة تقنيا وأقل كلفة وأقل بكثير من العرض المقدم من الجانب التركي الإسرائيلي والذي تتكتم السلطات التونسية عن قيمته الحقيقية.

حكومة الترويكا تكتمت على قيمة الصفقة المبرمة بينها وبين رجل الأعمال التركي أدهم سنجق والتي فاقت حسب التسريبات المؤكدة 200 مليون دولار لتوفير 100 عربة تركية KIRBY مستنسخة من العربة الإسرائيلية NAVIGATOR 

المثير للجدل أن تزويد الجيش الوطني بتجهيزات تركية إسرائيلية يثير الريبة خاصة أن المحرك والحساسات الالكترونية للمدرعة إنما هي صناعة إسرائيلية خالصة، وان العربة قد تم تركيبها في تركيا، وانه توجد مخاطر حقيقية في إمكانية تعطيل عمل الآلية عن بعد وفي أي وقت عن طريق الأقمار الصناعية ، مثلما توجد مخاطر في ديمومة وفاعلية المصفحة خاصة باعتبارها مصنعة في جزء منها في دولة إسرائيل العدو التاريخي لكل العرب.

يعني ذلك أن قراءة عميقة في صفقات التسلح العربي تؤكد أن دولة إسرائيل الطامحة إلى السيطرة والتوسع لا يمكنها أن تقدم أسلحة متطورة لأي بلد عربي بل إنها تآمرت عدة مرات ضد المصالح العليا للدول العربية وتاريخ الموساد شاهد على ذلك.

وتمثلت الصفقة التونسية التركية في شراء في 140 عربة مصفحة ، تسلم منها الجيش التونسي إلى حد الآن 40 عربة على دفعتين كل واحدة ب20 عربة في انتظار تسلم البقية خلال الفترة القادمة.

وكانت خطيئة المشرف على إتمام هذه الصفقة انه لم يحترز من علاقة الشركة التركية بشركة إسرائيلية إذ كان بالإمكان عقد صفقة مع شركات تركية أخرى لا تربطها علاقات بالشركات الإسرائيلية ؟ هل كان المسؤول عن الصفقة على علم بتصنيع إسرائيل لمحرك تلك المصفحة؟ أم كانوا يجهلون ذلك ؟ .. في كلا الحالتين يعتبر ذلك فضيحة إدارية وسياسية.

وخلال استهداف نظام القذافي تبين وصول أسلحة إسرائيلية إلى ميناء جرجيس خلال صائفة 2011 ، في شكل هبة قطرية موجهة لتسليح المعارضة الليبية، لكن سرعة سقوط نظام العقيد ألغت تسليم العتاد.

ويبدو من خلال مصادرنا أن تلك الكميات الهامة من الأسلحة الإسرائيلية قد بيعت لاحقا إلى الجيش التونسي عن طريق شركة واجهة تعاقدت مع وزارة الدفاع لتزويده بالأسلحة المذكورة.

 واتضح لاحقا أن تلك الأسلحة موضوع الصفقة تحمل عبارات عبرية منقوشة على هياكلها الحديدية، ولتجاوز الإشكال والخروج من الورطة تم تكليف إطار امني سام بوزارة الداخلية بإيجاد الحل للتخلص من الكتابات العبرية، وقد أكدت مصادرنا انه قد تم الاستعانة بآلة متطورة ماحية للنقوش، وذلك لتعجيل إتمام إجراءات الصفقة .

وهذه الواقعة تذكرنا بحادثة مشابهة جدت زمن نظام بن علي حينما اكتشف أن الإطارات المطاطية (عجلات) لعدد من التجهيزات الموردة لإحدى الوزارات كانت تحمل كتابات عبرية تؤكد على أنها مصنعة في إسرائيل فما كان من الجهة الوسيطة المتورطة الإسراع بمحو الكتابات العبرية بواسطة meule à disque داخل ميناء رادس التجاري بتواطؤ من أعوان الديوانة وشرطة الحدود الذين تستروا على الفضيحة. 

لعل الصفقات العمومية والعسكرية منها تلك التي تستند إلى الأمر 36 لسنة 1988 والذي يخوّل للإدارة عقد صفقات مع شركات مزودة دون إتباع الإجراءات المعمول بها في سائر الصفقات العمومية بالنسبة إلى وزارتي الدفاع والداخلية في صور استثنائية، والغاية من ذلك الاستعجال في انجاز الصفقة لحاجة مؤكدة، وهذا لا يعفي الإدارة من ضرورة توفر شرط أساسي وهو وجود الخبرة والمعاملات السابقة وحسن الإنجاز في الصفقات العمومية.

وبالرجوع إلى الشركة التي تعاقدت معها وزارة الدفاع تبين أنها لم تكن ضمن قائمة الشركات التي قامت بسحب كراس الشروط العامة لإنجاز صفقة المصفحات، ورغم هذا الإخلال الجوهري إلا أن السّلط المختصة قامت بإنجاز الصفقة، وتعاقدت مع الشركة المذكورة التي لا يتوفر فيها شرط الخبرة والمعاملات السابقة، وهي شركة حديثة العهد موروثة عن شركة مفلسة كان يجب الاحتراز منها، إذ انه قد وقع التفويت فيها من قبل الدولة التركية سنة 2013 لإفلاسها، وانتقلت ملكيتها إلى القطاع الخاص، وما يثير الاستغراب تكتم وزارة الدفاع على الإعلان عن الكلفة الجملية للصفقة وثمن المصفحة منها، مما يثير تساؤلات ؟

ودون الخوض في التفاصيل الإجرائية للصفقة يتضح عدم حرفية وجاهزية المصفحات لمواجهة الإرهاب، بدليل انفجار لغم بدائي على إحداها مما أدى إلى وقوع إصابات واستشهاد جندي بجبل سمامة .

ولئن كان النظر في هذه المسائل من مجالات التدخل المطلق والسري لوزارة الدفاع، بالنظر إلى الدور المنوط بعهدتها وهو حماية البلاد والسهر على الأمن القومي الخارجي، لكن ذلك لا يعفي أي تونسي غيور من التساؤل عن موضوعات تلك الصفقات المشبوهة التي من شأنها هدر المال العام والتسبب في إزهاق أرواح جنودنا والحط من معنوياتهم. 

وكان هذا المقال الذي نشرته الثورة نيوز في عددها 105 لسنة 2014 ، سببا في تكتل قوى سياسية وإعلامية ومالية نافذة، شرعت في تنظيم حملات إعلامية لتشويه الصحيفة الاستقصائية الأولى في تونس، وكانت هيئة مكافحة الفساد رأس حربة للتآمر ضد مدير الصحيفة.... وتم الزج بالقضاء العسكري في محاولة للانتقام من الصحيفة المختصة في مكافحة كبار اللصوص في جسم الدولة .

والصحيفة تعيد نشر هذا المقال، وذلك لإنارة الرأي العام وإعطاء درس في الذود عن الوطن والتضحية حتى بالحرية الذاتية وقبول ضريبة السجن بدليل وان كل المعطيات الواردة في المقال وبشهادة وزارة الدفاع نفسها تؤكد بصورة لا لبس فيها صحة مصادر الثورة نيوز بخصوص صفقة المصفحات ونشرا للحقيقة وتحديّا لسياسات الاستبداد ومصادرة الحريات، وتمسكا بالمرسوم عدد 115، وتنديدا بالنصوص القمعية في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي تريد مافيا الفساد إحياءها، هذه النصوص التي تستخدمها لوبيات مالية مورطة في الفساد وفي التلاعب بالصفقات العمومية من أجل تكميم الأفواه، وإخضاع المعارضين.

✔ محمد الحاج منصور