أمام عيون السياح : فضيحة فساد كبرى في المتاحف و المواقع الأثرية

كثر الحديث خلال الأشهر الأخيرة عن شبهة فساد بالوكالة الوطنية للتراث تتمثل في تحويل وجهة مداخيل المتاحف والمواقع الاثرية التي يزورها السياح من الأجانب والتونسيين.

 المسالة بسيطة وغير معقدة وتتمثل في عدم بيع التذاكر إلى الزائرين أو بيعهم تذاكر اقل من عدد الزائرين أو إعادة بيع التذاكر التي يتم استرجاعها من الزائرين او جمعها بواسطة أشخاص آخرين منتشرين خارج تلك المواقع. ويؤكد الرافضون لتلك العروض المجرمة ان خطورة المسالة تكمن في أنها أصبحت منظمة على نطاق واسع مع بعض وكالات الإسفار اذ يتم الاتفاق مسبقا على عدد التذاكر التي يتم اقتطاعها والتي لا تغطي حتى نصف عدد الزائرين. كما يروي زائر أخر ان هناك شبكات تتولى جمع التذاكر أمام المتاحف والمواقع الأثرية لإعادة بيعها لشركائهم من العاملين بتلك المواقع. هذه الأعمال تكلف الوكالة الوطنية للتراث مبالغ كبيرة جدا نتيجة انعدام المراقبة والتفقد وعدم تركيز تجهيزات تضمن استخلاص معاليم الزيارة وكاميرات مراقبة يمكن الاستعانة بها للتصدي لتلك الظاهرة التي لفتت نظر الجميع ما عدا وزارة الإشراف ووكالة التراث وبقية الأجهزة المكلفة بإنقاذ القوانين والتصدي للفساد. لماذا تصر الحكومة ونواب الغلبة على عدم تمرير القانون المتعلق بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في اعتداء صارخ على أحكام الفصلين 32 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى عدم تكريس استقلالية أجهزة الرقابة التابعة لها والتي تغط في سبات عميق رغم استشراء الفساد في جميع المواقع.