رجل أعمال يستغيث: المحامي محمّد مقني لهفني أموالي وباعني الوهم

جلس محدثنا وبيده حزمة أوراق يلعن الظروف الذي ساقته إلى الأستاذ المحامي محمد مقني الذي لهفه مبلغا ماليا يقدر ب 400 ألف دينار بعد أن عقد معه  يوم 15 جويلية 2013 وعد بيع لشراء قطعة أرض ..  ومرت الأيام وتتالت  الأشهر وتعاقبت الأعوام .. وظل صاحبنا ينتظر انهاء عملية شراء العقار ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه " فقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار " فلا هو تملّك بالأرض ولا هو استطاع أن يستردّ أمواله .

وعد البيع المشؤوم : كلام بأموال

يوم 15 جويلية 2013 تاريخ سيبقى عالقا بذهن محدثنا ولن ينساه ما دام حيّا ففيه تعرض لعملية تحيل كبرى ما خطرت له على البال بعدأن أبرم بوصفه مشتريا وعد بيع مع محمد مقني  في حق المختار بن يوسف بن حمده  لومي بوصفه.

وجاء في التوطئة ما نصه حيث استقر على ملك الطرف الأول عقارا متمثلا في جميع قطعة أرض  كائنة بغابة صفاقس طريق سيديمنصور كلم 6.5  صفاقس مساحتها 2673 أمتار مربعة قيسها من ركنها القبلي الشرقي للجوف 95 مترا ثمّ بانكسار باتجاه الغرب 7.1 متر نحو الغرب 15.90 متر نحو القبلة 117.70 متر نحو الشرق بانحراف طفيف للجوف 33.90 متر إلى أن يتصل بالركن المبدوء منه القيس يحده قبلة البحر وغربا الطرابلسي سابقا والآن الجراية وشرقا طريق محدث في عرص 10 أمتار ومن ورائه السلامي منه مدخلها وجوفا طريق محدث في عرض 10أمتار ومن ورائه ورثة الفراتي منه كذلك مدخلها  موضوع طلب التسجيل عـــــــ18491 دد. وحيث آلت ملكية المبيع للبائع بموجب الشراء  المؤرخ في 03 مارس 1992 والمحرر بواسطة العدلين الهادي الخراط ومحمد عبد المولى والمسجلة بقباضة صفاقس في 26 مارس 1992 عـــــ18491 .

وإذا تجاوزنا الفصول الأول والثاني والثالث لما فيها من إعادة لما ورد في التوطئة  وجدنا الفصل الرابع ينص على  أن ثمن العقار موضوع هذا العقد بمبلغ قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000000د ) . وجاء في الفصل الخامس " أدى الموعود له للواعد عند إمضاء هذا العقد من الثمن السالف ما قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000.000د ) كعربون عن الثمن ( قبض منها مائة ألف دينار نقدا وسحب الباقي ( 300.000.000د )  على حسابه البنكي الخاص مثلما يظهر في الوثيقة المصاحبة )  ويلتزم بأداء باقي الثمن وقدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000.000د ) عند إبرام عقد البيع النهائي.

وفي المقابل جاء الفصلان السادس والسابع في التنصيص على وجبات الواعد الذي أكد في الفصل السادس على مسؤوليته بأن العقار موضوع هذا الوعد خال من أي تحمل أو رهن أو أداء وفي الفصل السابع بأنه لم يمض أي عقد لصالح الغير في العقار المذكور ويلتزم بتحمل كل شغب وتشويش يحصل للموعود له بعد تحرير العقد النهائي وبضمان الاستحقاق والعيوب الظاهرة والخفية .

ولكن تتالت الأيام وجاءت بالخبر اليقين رجل الأعمال قدم أموالا وفي المقابل لم يقدم له المحامي أرضا بل وهبه كلاما..

 الأرض محل نزاع قضائي: هذا ما جناه علي المحامي

من الوثائق الذي استظهر بها محدثنا نسخة من حكم مجرد أصدرته الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس بجلستها العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 07/04/2010 في قضية كان المستأنف فيها كل من النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي المختار بن يوسف لومي ( صاحب قطعة الأرض المشار إليها سابقا ) ضد كل من الهادي بن محمد بن محمد الشريف وكيل شركة وحمادي بن أحمد التيجاني بن عبد السلام وخميس بن محمد علي بشير مهنته وكيل بشركة .ودون الدخول في تفاصيل "التحيل وبيع ما لا حق له التصرف فيه "قال محدثنا إن هذه الحقائق لم يطلعه عليها المحامي حتى ينفذ مخططه الشيطاني بكل أمان .

الرّائد الرّسمي يفضح المحامي ومحدثّنا يقول : لو كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت

لئن ساور الشك محدثنا في أنه تعرض إلى عملية تحيل مقيتة بغيضة خاصة بعد انقضاء مهلة 6 أشهر فإنه كان يعلل النفس من حين للآخر ببارقة أمل تشير إلى أنه ربما  قد يأتي يوم الفرج ويملك أرضه ولكن جاء الرائد الرسمي عدد 102 في 26 أوت 2014 صفحة 5073  ليقتل كل أمل وليكون القشة التي تقصم ظهر البعير فأرضه التي دفع نصف ثمنها هي موضوع تبتيت ليوم الاثنين 29 سبتمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وليس القائم بالإعلان سوى مكتب الأستاذ محمد مقني ؟؟؟  وجاء في نص الإعلان إن القائم بالتتبع أحمد غربال محل مخابراته مكتب الأستاذ محمد مقني المحامي لدى التعقيب الكائن بــــ33 شارع الهادي شاكر صفاقس . والمعقول ضده  المختار لومي متقاعد مجهول السجل التجاري مقره باب الجبلي صفاقس . وجاء في نص الإعلان أيضا: إن المزايدة تكون على قاعدة الثمن الافتتاحي وقدره أربعمائة وتسعمائة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنين وأربعين دينارا و600 مليمات( 489.342.600 د ) يضيف إليه المعاليم والمصاريف المختلفة .

كان هذا الإعلان بمثابة الصاعقة التي نزلت على رجل الأعمال الذي عمل دهورا في إيطاليا فلما فكر في الرجوع إلى بلده ليستثمر وجد مافيا الفساد له بالمرصاد فهي تبيع العقار مرتين وربما أكثر وفي كل مرة تطلب ملايينالدينارات . ولما أيقن أنه تعرض لعملية تحيل خطيرة لم يجد من حل سوى اللجوء إلى القضاء وذلك بالتظلم إلى فرع هيئة المحامين بصفاقس . موضوع للمتابعة.