حسب وثيقة وصلت بريد
الثورة نيوز صادرة بتاريخ 29 اكتوبر 2015 عن الشركة العامة للملاحات التونسية Compagnie générale des
Salines de Tunisie
والمعروفة بالتسمية التجارية Cotusal (عدد معرفها الجبائي
000246 X/A/M/000 وعدد سجلها التّجاري B1163661997) موجهة لإحدى الإدارات جاء فيها أنها
تصدّر سنويا ما يفوق 800 ألف طن من الملح السّائب والمعلّب سنويا الى عديد بلدان
العالم وذلك من جملة إنتاج يقارب المليون طن من الملح
البحري وعلى إعتبار أن ثمن كلغ من الملح تباع
في فرنسا ب10 أورو) وبعملية حسابية بسيطة في الضّرب (800 مليون كلغ * 10 أورو/كلغ )
نخلص الى أن الشركة المذكورة تصدّر سنويا أكثر 8 مليار أورو ... المبلغ المذكور كاف لتوفير إحتياجاتنا السنوية من
العملة الصّعبة .... والغريب في الأمر أن شركة " كوتيزال " التي تستغل ألاف هكتار
من حقول الملح في بلادنا منذ سنة 1949 لا تدفع لخزينة الدولة الا فرنك فقط أي
بوبلاش ... فبموجب إتفاقية استعمارية بالية نجحت
الشركة المذكورة في مواصلة نشاطها المشبوه بكل حرية مستغلة حالة السهو والإغفال غير المبرّرة وضعف
كلفة معالجة الملح وتجميعه وشحنه ... ورغم أن عقد اللّزمة المشبوهة كان ينصّ على
أن تقع مراجعة شروط العقد الممنوع كل 15 سنة إلا أنه وبحلول الأجل خلال
سنة 2014 تعمّدت حكومة مافيا المال ترك الحبل على الغارب وعدم المطالبة بمراجعة الإتفاقية الإستعمارية ... وحسب
التّسريبات حصل "المهدي طوطال" على ثمن سكوته المقبوض من شركة " كوتيزال " ب50 مليون دولار والذي حوّل رأسا لأحد حسابات
شقيقه لطفي جمعة الشّهير بكنية لطفي الشاليمو
باحد مصارف الجنان الجبائية Paradis fiscaux ...
وعلينا الان نتيجة هذه الخيانة
انتظار حلول سنة 2029 لانهاء العمل بهذه الاتفاقية الاستعمارية التي تسببت في
استباحة بلادنا للمافيا الدولية ... وهو ما اكده وزير الصناعة زكرياء حمد حينما
اعترف بانه لا يمكن فسخ عقد استخراج الملح مع شركة 'كوتيزال' في الوقت الحالي... الوزير حمد لم يجد الشجاعة الكافية
لكشف الحقيقة المغيبة عن الشعب المقهور. .. كلها مغالطات ...جميعهم يكذبون على
الشعب واعتادوا على خيانة الوطن ...الملح التونسي من أجود الأصناف العالمية و فيه
مكوّنات تتباع أغلي من الذهب لكن فرنسا تدعي زورا أنها تستعمله حصريا في إذابة الجليد خلال فصل الشتاء ... إنتهى الدّرس يا
مغفّلين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire