vendredi 11 décembre 2015

قمّة الفساد في مركز الدّراسات الفنيّة والصّيانة البيولوجية الطّبية والاستشفائية CETEM BH :صدق أو لا تصدق :التّزود بقطع غيار للسّيارات ... من بائع بقول وغلال و خضروات




لم  تندمل  الجراح  بعد  من  مخلّفات  ملفات الفساد  التي  كشفناها  في  الثورة نيوز في  فضاء  المؤسسة الصحية مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية  الطبية والاستشفائية CETEM BH  حتى  عاد الفساد ليطفو من جديد ولكن  هذه  المرة بأكثر غرابة  وبأكثر حدة  حتى أصبح  راسخا  لدينا  كون الفساد تَغَوّلَ في جهاز  المركز المذكور  وصارت له استراتيجيات و بيادق ينافحون بالحجة والدليل وأقلام معلومة تزين الباطل وتشكك في نوايا الصادقين وتشغل المتابعين بقضايا هامشية. 
مدار ملف الفساد مصلحة أسطول السيارات والعربات الإدارية  بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية  الطبية والاستشفائية CETEM BH وفاعل الفساد  ومرتكبه  ليس إلا  العون  المكلف  بالتصرف  في هذا الأسطول  وهو عبد القادر عبد الله  والذي  يحظى بدعم لا مشروط  ومساندة عمياء من  قبل  المدير العام فتحي العموص وهو الذي  يعمل  تحت إشرافه  ويتستر عليه  من  خلال  العمليات  المتكررة في  اختلاق عمليات  شراء  قطع  غيار وعمليات الصيانة للعربات والسيارات الإدارية  لا وجود لها  حتى يتسنى له  سرقة المال العام  حيث أنه  و بعد ان  تقوم  المؤسسة  بخلاص  كل فاتورة مزود قطع الغيار  وفاتورة  الميكانيكي للمتواطئين معه في  عملية سرقة المال العام  يحصل  هذا  الأخير على نصيبه من الغنيمة ..



بداية عملية الفساد

هي  إحدى العمليات التي وقع  فيها العون المذكور وهي  تدعو عاجلا إلى إعادة  مراجعة  كل العمليات التي وقعت في  مستودع العربات و السيارات على اعتبار أن  شبهات الفساد  كبيرة ...و هذه  العملية تتمثل  في تقدم   العون  عبد القادر عبد الله  بملف   قصد  إصلاح العربة الإدارية من  نوع "ميتشي Mitsubishi" رقمها  المنجمي 119798-20  رابضة عنده  في  المستودع  قال  أنها تحتاج  إلى عدد 1 سلسلة "KIT CHAINE ". و عدد 2 حزام  مولد " courroie alternateur " وعدد1 JEU DE PATINS  و  عدد 1محرك ماسحات  البلور MOTEUR ESSUIE GLACE قد تم  تمرير  الطلب  مرفوقا  ب3 نماذج للأسعار المقترحة من  قبل  3 شركات وهي  شركة CAP  BON AGRO و شركة SOGEMو شركة SOCOTEM   وتضمن  السّعر المقترح  من طرف الشركة  الأولى ب1075.168د و الثانية ب1096.890د والثالثة ب1112.832د وقد  اعد  العون  جدولا في  قائمة  الأسعار المقترحة بتاريخ 4/3/2015 وأمضى عليها  ومرّرها  على رئيسة مصلحة  الشراءات   التي  دونت - عن  حسن  نية أو سوء نية - ملاحظة  مفادها  pour dépouillement selon les devis établis parc auto  بمعنى فرز بناء  على الطلبات  المقترحة على مستودع السيارات .ملاحظة تدل على عدم رفضها  التأشير على" الاستشارة  السّعرية " إن صح التعبير ...

الشّركات المزودة

بطبيعة الحال فاز بالصفقة أو الغنيمة المزود الأقل سعرا وهو شركة CAP  BON AGRO بمبلغ  قدره 1075.168د وبالتّثبت  في الشركة بناء  على محرك البحث للرائد  الرسمي  للبلاد التونسية على شبكة الانترنات  و من خلال   الاطلاع  على منظمة أدب  لمتابعة  انجاز الميزانية بوزارة المالية تبين  كون  الشركة الفائزة  مختصة في  بيع الخضروات  والبقول و الغلال بالجملة  ولا علاقة لها  لا من قريب  و لمن بعيد  بقطع  غيار السيارات في  مشهد  يوحي  بالتعنت  الذي  بلغه  الفساد و الذي  أتاه العون ... حيث  استقدم شركة مختصة في  بيع  الخضروات  لتزويد المركز بقطع الغيار ... ولعمري إنّه أمر يثير كثيرا من السّخرية و الضحك على الذقون.. ويكشف عن  درجة التلاعب الذي بلغ في  بعض مؤسساتنا العمومية ...  و بالاطلاع  على وضعيتها الجبائية  من خلال  معرفها الجبائي R 1198694  3/تبين  ان هذه  الشركة و مقرها 28 أبو يحيا العمري المدينة الجديدة  نشاطها  الأصلي  بيع الخضر و الغلال بالجملة بل  حتى ان وضعيتها الجبائية غير مسواة .
ولم يقف  الأمر هنا  بل بالتثبت في مقترحات الأسعار   devis les  تبين  أن الأسعار المقترحة قريبة جدا من بعضها  بل  كل  المقترحات في الأسعار الواردة كتبت  بخط يد واحدة فبتنا جد معتقدين أن  شخصا واحدا قام  بتعمير  جدول مقترحات الأسعار ...و الأغرب  من  ذلك  ان  الشركتين  الثانية و الثالثة المشاركتين  في العرض  هما  مختصتان  في  بيع المعادن constructions métalliques و لا علاقة لهما أيضا  بمجال بيع  قطع الغيار .



مظاهر الفساد البارزة

الفاتورة المقدمة  من  قبل  الشركة الظافرة بالعرض  ونعني  بها  ت CAP  BON AGRO تحت عدد15/0004 والتي  تم إيداعها  بمركز  الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية بتاريخ 30افريل 2015  و المسجلة تحت  رقم 1737بمكتب الضبط والمتضمنة لمبلغ  1075.168د تضمنت أيضا مفارقات عجيبة  منها  رقم الهاتف  المنصوص عليه في  أعلى الفاتورة ليس هو نفسه الموجود بطابع بختم المؤسسة ، فالهاتف  الموجود في أعلى الوثيقة هو 71570303في  حين كان في  الختم 71216266 ثم  ان أرقام الهواتف   في بقية  الأختام  وقع طمسها  عمدا  حتّى لا يقع الاتصال  بالشركة  ... زد على ذلك فقد تضمنت الفاتورة  المذكورة تقريبا  3 أنواع  من  الاختام  أو الطوابع لنفس الشركة  مما يؤكد  بما لا يدع مجالا للشك وجود ضروب من التلاعب و الفساد .. نفس  الشيء  تقريبا  تكرر في وصل التسلم livraison 1207/12 مع العلم  أن  الإمضاءات  المصحوبة لخواتم  لشركة CAP  BON AGRO على كل  لون  يا  كريمة ...و لكم في الوثائق  خير دليل ..


 التّستر على الفساد

المعلوم أن  هذه الفاتورة لم يقع خلاصها من طرف محاسب المركز و قد قام  هذا الأخير بإرجاع الأمر بالصرف الصادر في الغرض دون الانجاز مع  دعوة آمر الصرف بالاتصال بالمزود لتغيير طبيعة نشاطه وتسوية وضعيته الجبائية غير المسواة ... أما  المدير العام للمركز   فتحي عموص في  إطار التستر على هذا الفساد قام بإخفاء تورطه  صحبة العون  عبد القادر عبد الله في  هذه العملية و قرر عدم خلاص هذه الفاتورة  و انتظار ختم ميزانية التصرف لسنة2015 حتى يتم إلغاء الأمر بالصرف بصفة آلية ...اذ ليس  أمامه  في باب التستر دائما  سوى  الانتظار نتيجة تسجيل  الفاتورة في مكتب الضبط ووجود نسخة منها بالمخزن  الذي ضمنها ارقام الجرد و نسخة منها كذلك لدى العون  المحاسب الذي كان قد دون ملاحظته بالأمر بالصرف ... هذا  نزر ويتطلب الامر مراجعة كل الفواتير ...على اعتبار  أن الخنار كبير ... فمن يضع حدا لهذا و للمشارك في الجريمة و نقصد به المدير ؟ 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire