لم تندمل
الجراح بعد من مخلّفات ملفات الفساد
التي كشفناها في
الثورة نيوز في فضاء المؤسسة الصحية مركز الدراسات الفنية والصيانة
البيولوجية الطبية والاستشفائية CETEM BH حتى عاد
الفساد ليطفو من جديد ولكن هذه المرة بأكثر غرابة وبأكثر حدة
حتى أصبح راسخا لدينا
كون الفساد تَغَوّلَ
في جهاز المركز المذكور وصارت له استراتيجيات و بيادق ينافحون بالحجة
والدليل وأقلام معلومة تزين الباطل وتشكك في نوايا الصادقين وتشغل المتابعين
بقضايا هامشية.
مدار ملف الفساد مصلحة أسطول السيارات والعربات
الإدارية بمركز الدراسات الفنية والصيانة
البيولوجية الطبية والاستشفائية CETEM BH وفاعل الفساد
ومرتكبه ليس إلا العون
المكلف بالتصرف في هذا الأسطول وهو عبد القادر عبد الله والذي
يحظى بدعم لا مشروط ومساندة عمياء
من قبل
المدير العام فتحي العموص وهو الذي
يعمل تحت إشرافه ويتستر عليه
من خلال العمليات
المتكررة في اختلاق عمليات شراء
قطع غيار وعمليات الصيانة للعربات
والسيارات الإدارية لا وجود لها حتى يتسنى له
سرقة المال العام حيث أنه و بعد ان
تقوم المؤسسة بخلاص
كل فاتورة مزود قطع الغيار
وفاتورة الميكانيكي للمتواطئين معه
في عملية سرقة المال العام يحصل
هذا الأخير على نصيبه من الغنيمة
..
بداية عملية الفساد
هي إحدى
العمليات التي وقع فيها العون المذكور
وهي تدعو عاجلا إلى إعادة مراجعة
كل العمليات التي وقعت في مستودع
العربات و السيارات على اعتبار أن شبهات
الفساد كبيرة ...و هذه العملية تتمثل
في تقدم العون عبد القادر عبد الله بملف
قصد إصلاح العربة الإدارية من نوع "ميتشي Mitsubishi" رقمها
المنجمي 119798-20 رابضة عنده في
المستودع قال أنها تحتاج
إلى عدد 1 سلسلة "KIT CHAINE ". و عدد 2 حزام مولد " courroie alternateur " وعدد1 JEU DE PATINS و عدد
1محرك ماسحات البلور MOTEUR ESSUIE GLACE قد تم
تمرير الطلب مرفوقا
ب3 نماذج للأسعار المقترحة من
قبل 3 شركات وهي شركة CAP BON AGRO و شركة SOGEMو شركة SOCOTEM … وتضمن السّعر المقترح من طرف الشركة
الأولى ب1075.168د و الثانية ب1096.890د والثالثة ب1112.832د وقد اعد
العون جدولا في قائمة
الأسعار المقترحة بتاريخ 4/3/2015 وأمضى عليها ومرّرها
على رئيسة مصلحة الشراءات التي دونت - عن
حسن نية أو سوء نية - ملاحظة مفادها
pour dépouillement selon les devis
établis parc auto بمعنى فرز بناء على الطلبات
المقترحة على مستودع السيارات .ملاحظة تدل على عدم رفضها التأشير على" الاستشارة السّعرية " إن صح التعبير ...
الشّركات
المزودة
بطبيعة الحال فاز
بالصفقة أو الغنيمة المزود الأقل سعرا وهو شركة CAP BON AGRO بمبلغ
قدره 1075.168د وبالتّثبت في
الشركة بناء على محرك البحث للرائد الرسمي
للبلاد التونسية على شبكة الانترنات و من خلال الاطلاع
على منظمة أدب لمتابعة انجاز الميزانية بوزارة المالية تبين كون
الشركة الفائزة مختصة في بيع الخضروات
والبقول و الغلال بالجملة ولا
علاقة لها لا من قريب و لمن بعيد
بقطع غيار السيارات في مشهد
يوحي بالتعنت الذي
بلغه الفساد و الذي أتاه العون ... حيث استقدم شركة مختصة في بيع
الخضروات لتزويد المركز بقطع
الغيار ... ولعمري إنّه أمر يثير كثيرا من السّخرية و الضحك على الذقون.. ويكشف عن
درجة التلاعب الذي بلغ في بعض مؤسساتنا العمومية ... و بالاطلاع
على وضعيتها الجبائية من خلال معرفها الجبائي R 1198694 3/تبين ان هذه الشركة و مقرها 28 أبو يحيا العمري المدينة
الجديدة نشاطها الأصلي
بيع الخضر و الغلال بالجملة بل حتى
ان وضعيتها الجبائية غير مسواة .
ولم يقف الأمر هنا
بل بالتثبت في مقترحات الأسعار devis les تبين أن الأسعار المقترحة قريبة جدا من بعضها بل
كل المقترحات في الأسعار الواردة
كتبت بخط يد واحدة فبتنا جد معتقدين أن شخصا واحدا قام بتعمير
جدول مقترحات الأسعار ...و الأغرب
من ذلك ان
الشركتين الثانية و الثالثة
المشاركتين في العرض هما
مختصتان في بيع المعادن constructions métalliques و لا علاقة لهما أيضا
بمجال بيع قطع الغيار .
مظاهر الفساد
البارزة
الفاتورة المقدمة من
قبل الشركة الظافرة بالعرض ونعني
بها ت CAP
BON AGRO تحت عدد15/0004 والتي تم إيداعها
بمركز الدراسات الفنية و الصيانة
البيولوجية الطبية والاستشفائية بتاريخ 30افريل 2015 و المسجلة تحت
رقم 1737بمكتب الضبط والمتضمنة لمبلغ
1075.168د تضمنت أيضا مفارقات عجيبة
منها رقم الهاتف المنصوص عليه في أعلى الفاتورة ليس هو نفسه الموجود بطابع بختم
المؤسسة ، فالهاتف الموجود في أعلى الوثيقة
هو 71570303في حين كان في الختم 71216266 ثم ان أرقام الهواتف في بقية الأختام وقع طمسها
عمدا حتّى لا يقع الاتصال بالشركة
... زد على ذلك فقد تضمنت الفاتورة
المذكورة تقريبا 3 أنواع من الاختام
أو الطوابع لنفس الشركة مما يؤكد
بما لا يدع مجالا للشك وجود ضروب من التلاعب و الفساد .. نفس الشيء
تقريبا تكرر في وصل التسلم livraison 1207/12 مع العلم أن
الإمضاءات المصحوبة لخواتم لشركة CAP BON AGRO على كل لون يا
كريمة ...و لكم في الوثائق خير
دليل ..
التّستر على الفساد
المعلوم أن هذه الفاتورة لم يقع خلاصها من طرف محاسب
المركز و قد قام هذا الأخير بإرجاع الأمر
بالصرف الصادر في الغرض دون الانجاز مع
دعوة آمر الصرف بالاتصال بالمزود لتغيير طبيعة نشاطه وتسوية وضعيته
الجبائية غير المسواة ... أما المدير
العام للمركز فتحي عموص في إطار التستر على هذا الفساد قام بإخفاء تورطه صحبة العون
عبد القادر عبد الله في هذه
العملية و قرر عدم خلاص هذه الفاتورة و
انتظار ختم ميزانية التصرف لسنة2015 حتى يتم إلغاء الأمر بالصرف بصفة آلية ...اذ
ليس أمامه في باب التستر دائما سوى
الانتظار نتيجة تسجيل الفاتورة في
مكتب الضبط ووجود نسخة منها بالمخزن الذي ضمنها
ارقام الجرد و نسخة منها كذلك لدى العون
المحاسب الذي كان قد دون ملاحظته بالأمر بالصرف ... هذا نزر ويتطلب الامر مراجعة كل الفواتير ...على
اعتبار أن الخنار كبير ... فمن يضع حدا
لهذا و للمشارك في الجريمة و نقصد به المدير ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire