فصول منسية من فساد مؤسساتنا العمومية : إلى الساهين عن تجاوزات مراقبي الحسابات من الخبراء المحاسبين

تفاعلا مع برنامج بالمرصاد الذي بثته قناة الزّيتونة الفضائيّة يوم الجمعة الفارط 30جانفي 2015 والذّي تطرّق إلى الدّور الذّي لعبه مراقبو الحسابات من الخبراء المحاسبين في مجال الفساد البنكي الذي كلّف المجموعة الوطنيّة خسارة اكثر من 12 الف مليار من الملّيمات. وقد استغلّ عياض اللّومي الخبير المحاسب، الذّي حضر البرنامج، الفرصة لتبييض الأعمال الفاسدة والقذرة التي قام بها مراقبو حسابات البنوك العموميّة المنهوبة من خلال ذكر بعض الاشعارات التي تعدّ على الأصابع التّي قام بها بعض مراقبي الحسابات لدى وكيل الجمهوريّة على معنى الفصل271 من مجلّة الشّركات التجاريّة. لماذا لم يحدّثنا عن مراقبي حسابات المؤسّسات والمنشآتوالمساهمات العموميّة التي نهبت منها ألاف المليارات من قبل الشّركاء الأجانب بواسطة أليّة أسعار التحويل والفوترة الصّوريّة، والتّي تمّت المصادقة على حساباتها دون تحفظ مثلما هو الشّأن على سبيل المثال لا الحصر شركة اتّصالات تونس التّي غنم منها مراقب الحسابات المليارات تحت غطاء مهمّات رقابة وتدقيق استثنائيّة، علما وأنّ ذاك الملفّ لا زال في التحقيق ولم نسمع عنه شيئا الى حدّ الآن. 

كما أراد أن يوحي للمشاهد أنّ مهنة الخبير المحاسب كانت ضحيّة للتهميش الذّي مارسه ضدّها الرّئيس المخلوع الذّي اختار حسب زعمهأن لا يشركها في الشّأن العامّ. هذا الايحاء كان بإمكانه مغالطة اغلبيّة المشاهدين الذّين لا يعرفون الأدوار التّي قامت بها المهنة في تأبيد منظومة بن عليّالفاسدة مثلما يتضح ذلك جليّا من خلال البرقيّة التّي بعثت بها قبل موعد انتخابات 2009 هيئة الخبراء المحاسبين للرّئيس المخلوع بتاريخ 24 أوت 2009 :"عبّر الخبراء المحاسبونالتّونسيّونعن دعمهم المطلق للرّئيس زين العابدين بن عليّ باعتباره الأقدر على تأمين انخراطتونسفي مسار مستقبليّ يجدّد العهد مع أمجادها وريادتها في كلّ الميادين مؤكّدين التمسّك بخيارات رئيس الدّولة التّي صنعت حاضرتونسالزّاهي وعبّدت طريق مستقبلها المشرق. وثمّنت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلادالتونسيّةفي رسالة إلى رئيس الدّولة قيادته الحكيمة ومبادراته الرّائدة في إطار التّلازم بين البعدين الاقتصاديّ والاجتماعيّ في منوال التنمية، ممّا أكسب الاقتصاد الوطنيّ حركيّة مشهودة وجعلتونسمثالا يحتذي في الحكم الرّشيد وجلب لها تقدير الهيئات الدّوليّة وعزّز مصداقيّتها وإشعاعها في العالم.وضمّن الخبراء المحاسبون هذه البرقيّة مشاعر الامتنان لسيادة الرّئيس لما يوليه من دعم ورعاية موصولة لهيئتهم بما مكّنها من الارتقاء بأدائها وتطوير خدماتها لفائدة المؤسّسةالتونسيّةوالاقتصاد الوطنيّ.وأكّدوا الاستعداد للمساهمة في كسب الرّهانات ورفع التحدّيات في هذه المرحلةالجديدةالتّي تعيشها البلاد وخوضها بكلّ تفاؤل وعزيمة حتّى تكون امتدادا للإصلاح الذّي يقود الرّئيس زين العابدين بن عليّ منذ السابع مننوفمبر 1987".

نسيان أم تناس ؟

هل نسي مراقبو الحسابات أن يذكّروننا بأسماء زملائهم الخبراء المحاسبين الذّين يأتمرون بأوامرصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي والمنجي صفرة والرّئيس المخلوع مثل صالح الذهيبي الذّي اتى على تم ذكر صولاه وجولاته بتقرير اللّجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الفساد والرّشوة في ملفّ مصنع الآجر الرّاجعة ملكيّته لدريد عمّار ابن الحبيب عمّار الذّي شارك الرّئيس المخلوع في الانقلاب على الرّئيس الحبيب بورقيبة :" وتعيينخبير محاسب عهدتلهبصورةمتواترةتنظيمإسقاطالدّيونلفائدةعائلةوأقاربالرّئيسالسّابقوهوصالح الذهيبي".من لا يعلم أنّ الخبراء المحاسبين المحسوبين على الرّئيس المخلوع أو الذّين يتمّ استقبالهم من قبله عادة ما يتبجّحون ويتفاخرون بذلك، علما ان هؤلاء لازالوا يحتفظون بأغلب ملفّات المؤسّسات والمنشآت والمساهمات العمومية،وأنّ الاغلبيّة السّاحقة للخبراء المحاسبين لم تفرح يوما بمهمّة داخل مؤسّسة عموميّة.

كما يعلم مراقبو الحسابات علم اليقين أنّ البعض من زملائهم اندسّوا صلب اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الفساد والرّشوة، وكذلك صلب بعض الأحزاب السّياسيّة لتبييض فسادهم وتاريخهم الأسود، وما قاموا به خاصّة صلب المؤسّسات والمنشآت والمساهمات العموميّة المنهوبة لفائدة صخر الماطري وعصابة الطرابلسيّة. فالذي يطلع  البرنامج الجبائي لنداء تونس يتذكر البرنامج الانتخابي للرئيس المخلوع 2009-2014 باعتبار ان نفس الخبراء المحاسبين تطرقوا الى مسألة توضيح مجال التدخل في المادة الجبائية بالنسبة لمختلف المهن والحال أن القوانين المهنية اوضحت بدقة ان الخبير المحاسب لا يمكنه التدخل في المسائل القانونية والجبائية وقد اكدت ذلك المحاكم الفرنسية من خلال قرار "الما كونسلتنق" وقضايا اخرى لا تحصى ولا تعدّ رفعتها عمادة باريس ضدّ الخبراء المحاسبين المنتحلين لصفة المحامي والذّين قاموا في خرق للقانون بمهامّ تدقيق جبائيّ وقانونيّ واجتماعيّ دون الحديث عن الأحكام الصّادرة ضدّهم في جبر الضّرر بالنّسبة لمصادقتهم على حسابات مغشوشة دون تحفّظ.

عياض اللومي : قال شيئا وأخفى أشياء

لقد اتى السيد عياض اللومي على ذكر الخبيرين المحاسبين فيصل دربال وعبد الرزّاق القابسي متحدّثا عن صولاتهم وجولاتهم في مجال التدقيق المحاسبيّ والماليّ، ولكن دون أن يحدّثنا عن دورهما داخل اللّجنة الاستشاريّة المكلّفة بالنّظر في عرائض المطالبين بالأداء التّي كوّنها سنة 1998 وزير ماليّة العصابة خارج إطار القانون محمد رشيد كشيش لتتولّى شطب الدّيون الجبائيّة في خرق للفصل 25 من مجلّة المحاسبة العموميّة طيلة اكثر من 10 سنوات. فلقد تمّ تعيينهما ضمن أعضاء تلك اللّجنة التّي تعتبر محكمة خارج إطار المنظومة القضائيّة بحكم قربهما من منظومة الفساد والإفساد، علما أنّعمليّات اطّلاعهما على ملفّات المطالبين بالأداء يعتبر جريمة على معنى الفصل 254 من المجلّة الجزائيّة وأنّ شطب الدّيون الجبائيّة منذ سنة 1998 يعدّ جناية لم يتمّ التحقيق فيها إلى حدّ الآن من قبل الحكومات المتعاقبة. كما نسي أو تناسىأن يذكّرنا بعضويّة فيصل دربال بلجنة البرنامج الجبائيّ المستقبليّلبن عليّصلب التجمّع الدّستوريّ الدّيمقراطيّ المنحلّ الذّي يعدّأكبر وكر للفساد. تلك اللّجنة قامت بأدوار وألاعيب قذرة ونتنة تمثّلت في اقتراح أحكام تشريعيّة من شأنها تمكين الخبير المحاسب من ملء جيبه على حساب المؤسّسات والمهن الأخرى، وكذلك السّطو على مهامّ المحامي والمستشار الجبائيّ مثلما هو الشّأن على سبيل المثال بالنّسبة لمراكز التصرّف المندمجة المحدثة بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الاقتصاديّة.أيضا، لم ينس أن يحدثنا عن الإشعار الذي قام به بعد 14 جانفي 2011 سمير العبيدي الذي صادق دون تحفظ طيلة أكثر من 6 سنوات حساب الديوان الوطني للبريد الذي تمّ نهب موارده من قبل شركة كاكتوس الراجعة ملكيتها لبلحسن الطرابلسي وشركة ماد سوفت الراجعة ملكيتها لصهر المخلوع سليم زروق دون أن تتمّ إثارة مسؤليته الجزائية والمدنية والتأديبية من قبل الهياكل العمومية للرقابةعلى المال العامّ على الرغم من الزجّ بالبعض من مديري الديوان في السجون.

كيف لا يعلم مراقبو الحسابات أنّ زملاءهم من المساهمين في صياغة البرنامج الجبائيّ المستقبليّ للرّئيس المخلوع والفاسد 2009–2014 خطّطوا للاستحواذ على مجال تدخّل المحامي والمستشار الجبائيّ مثلما يتّضح ذلك من خلال الصّفحة67 من البرنامج الانتخابيّ لبن عليّ 2009-2014 :"تخفيف الاجراءات بالنّسبة إلى المؤسّسات من خلال تمكين بعض المهن ذات العلاقة بالمجال الجبائيّ من القيام بهذه الإجراءات لحساب المطالبين بالضّريبة".هل نسي عياض اللّومي عند حديثه عن اسهامات الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في مجال الشّفافيّة الماليّة ان يحدثنا عن الاطراف المتنفذة داخل المهنة التي افرغت قانون سلامة المعاملات الماليّة لسنة 2005 من محتواه بالتّواطؤ مع عصابة الفساد والإفساد داخل وزارة الماليّة تحت رئاسة محمد رشيد كشيش. فقد تمّ ادخال تحويرات جوهريّة على مشروع القانون انذاك ليكون مخالفا للمعايير الدّوليّة في مجال سلامة المعاملات الماليّة والشّفافيّة الماليّة كتغيير مدّة التّناوب على مراقبة المؤسّسات من 6 سنوات إلى 9 سنوات وإلى 15 سنة بالنسبة لمراقبي الحسابات الذّين يعملون في إطار شركة تضمّ 3 خبراء محاسبين على الأقلّ وهي بدعة لا نجد لها مثيلا بالبلدان المتطوّرة. فعلى سبيل المثال تغيّر الأمم المتّحدة مراقب حساباتها كلّ 5 سنوات. أمّا التشريع الفرنسيّ والذّي تمّ الاستئناس به في المشروع الأوّليّ فينصّصراحة على 6 سنوات. كما لم ينصّ القانون على تجريم مراقب الحسابات الذّي يقبض أجورا زائدة عن أجرته بصفة مباشرة أو بواسطة مثلما هو الشّأن داخل البلدان المتطوّرة وبالأخصّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة أين تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا. أيضا لم ينصّ القانون على تجريم تبادل مهمّات مراقبة المحاسبة عند انتهاء المدّة (9 سنوات أو 15 سنة) للتّلاعب بالأحكام المتعلّقة بتغيير مراقب الحسابات مثلما نلاحظه اليوم.

من يراقب مراقبي الحسابات ؟

هل يعلم مراقبو الحسابات أنّ عددا من زملائهم قبضوا أجورا زائدة عن أجرتهم الأصليّة بمبالغ خياليّة تقدّر بالمليارات من مؤسّسات ومنشآت ومساهمات عموميّة تمّ نهب ونهش أموالهامن قبل الأجانب وعصابة الرّئيس المخلوع وذلك في خرق صارخ للفصل 13 من الامر عدد 529 لسنة 1987 المتعلّق بمراقبة حسابات المؤسّسات العموميّة والشّركات التّي تمتلك الدّولة كلّ رأسمالها وكذلك الفصل 265 من مجلّة الشّركات التّجاريّة الذّي يحجّر على مراقب الحسابات قبض أجور زائدة عن أجرته الأصليّة، علما وأنّ كلّ هياكل الرّقابة الخارجيّة على الماليّة العموميّة (دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة والهيئة العامة للرقابة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) غضّت الطّرف عن ذلك ولم ترفع الأمر لوكيل الجمهوريّة باعتبار انّالمسألةتتعلّق بالسّطو على اموال عموميّة تحت غطاء مهامّ استثنائيّة حجّرتها النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة. كان بإمكان وزارة الماليّة ورئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة الحصول على قائمة مراقبي الحسابات من الخبراء المحاسبين الذّين غنموا المليارات من المؤسّسات العموميّة وذات المساهمات العمومية المنهوبة وغيرها وإبلاغ أمرهم للنّيابة العموميّة. لماذا لا تبادر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بالقيام بذلك.الأتعس من ذلك أنّ بعض مراقبي الحسابات افتعلوا مهمات استثنائية صورية من ابتزاز المديرين العامين لبعض المؤسسات والمنشآت والمساهمات العمومية التي تمّ نهبها ونحن نتساءل عن دور وزارة المالية ووزارات الإشراف والهياكل العمومية للرقابة على المال العام في تتبع تلك الأعمال المجرمة قانونا، علما وأنّ كشفها لا يتطلب أكثر من 24 ساعة.

انّمراقبي الحسابات لا يمكنهم ان ينكرواأنّ حسابات المؤسسات العمومية المنهوبة وبالأخص البنكية منها تمت المصادقة عليها دون تحفظ دون الحديث عن الاجور الزائدة التي قد يكونوا قد قبضوها في اطار مهام استثنائية محجرة حسب النصوص الجاري بها العمل في المجال ولكن دون تحمل اية مسؤولية جزائية او مدنية. ما الفائدة من تعيين مراقب حسابات لا يتحمل اية مسؤولية. لماذا لم تبادر جمعيات مكافحة الفساد وجمعيات صغار المساهمين برفع قضايا في المسؤولية المدنية والجزائية ضد مراقبي الحساباتالذين اخلوا بواجباتهم ولم يحترموا التشريع الجاري به العمل. هل يعقل ان يتم الزج بالممثل القانوني للشركة المنهوبة ويترك من صادق على محاسبتها المزورة والمغلوطة طليقا دون ان يتحمل مسؤوليته الجزائية والمدنية. فعلى تلك الجمعيات ان تعلم ان الفصل 271 من مجلة الشركات التجارية نص على ما يلي :" يعاقب  بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين      فقط  كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغله العلم بها. اما اذا تعلق الامر بمؤسسات عمومية او ذات مساهمات عمومية فان العقوبة لا تقل عن عشر سنوات.

ألا يعلم مراقبو الحسابات انّ البعض من زملائهم من المقربين من منظومة الرئيس المخلوع عملوا على اثقال كاهل المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية من خلال الزامها بالمصادقة على حساباتها من قبل مراقب حسابات اذا ما رغبت في الانتفاع بحق وهذا شكل جديد من اشكال الرشوة والابتزاز وقد استعملوا في ذلك كل الطرق والوسائل بما في ذلك اللجان التي احدثوها صلب التجمع المنحل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، وظف البعض من المحاسبين والخبراء المحاسبين من اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي للرئيس المخلوع صلب التجمع المنحل وجودهم داخل تلك اللجنة ولجانا اخرى لتمرير احكام تمييزية وغير دستورية حولت المؤسسة الى بقرة حلوب وذلك بغاية ملا جيوبهم لا غير مثل الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة غير الدستوري الذي كرس حالة من التمييز بين من يطلبون استرجاع فائض اداء على القيمة المضافة من غير الملزمين قانونا بتعيين مراقب حسابات حيث ان التسبقة التي يتحصلون عليها من الفائض المطلوب استرجاعه تساوي 15 بالمائة عوض 50 بالمائة الممنوحة لمن عين مراقب حسابات. كما ان الفصل 49 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لم يمنح امتيازا إلا للشركات المدمجة التي صادق مراقبو حسابات على قوائمها المالية وفي هذا تمييز صارخ لا يقبل به الا الفاسدون. ايضا، نص الفصل 48 من نفس المجلة على ان الخسارة المتأتية من التخلي عن دين لفائدة مؤسسة تمر بصعوبات لا تقبل للطرح الا اذا كانت حسابات المؤسسة المتخلية والمؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة لمراجعة مراقب حسابات. كما كرس الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012، الذي شل مصالح المراقبة الجبائية، حالة من التمييز بين المتقدمين بمطلب استرجاع فائض ضريبة على الدخل او ضريبة على الشركات حيث ان التسبقة تكون بنسبة 15 بالمائة بالنسبة للأشخاص غير الملزمين قانونا بتعيين مراقب حسابات و35 بالمائة بالنسبة للأخرين. ايضا تضمنت مجلة التسجيل والطابع الجبائي احكاما تمييزية وغير دستورية مشابهة علما ان مثل تلك الاحكام المافيوزية لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة وبالأخص التشريع الفرنسي. كما عملت نفس الاطراف على اثقال كاهل المؤسسات وبالأخص المجهرية (الصغيرة جدا) من خلال الزامها بتعيين مراقب حسابات وفي بعض الحالات مراقبين اثنين للحسابات (2) في اطار الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية التي صيغت في ظروف فاسدة. هل يعقل ان يتم الزام مؤسسة بتعيين مراقبين اثنين للحسابات واثقال كاهلها وتخريب قدراتها التنافسية والحال ان التجربة اثبتت ان لا فائدة من تعيين اثنين من مراقبي الحسابات. وخدمة لمصلحة الخبراء المحاسبين الذّين وقفوا انذاكفي وجه الاصلاحات التشريعية، افرغ قانون سلامة المعاملات المالية لسنة 2005 من محتواه مقارنة بالمعايير الدولية  وصيغت احكام الامر عدد 1546 لسنة 2006 بطريقة مضرة بالمؤسسات مقارنة بنفس المقاييس المشار اليها بالتشريع الفرنسي لالزام المؤسسات المجهرية بتعيين مراقب حسابات، علما ان التشريع الامريكي او البريطاني لا يلزم بتعيين مراقب حسابات الا المؤسسات المدرجة بالبورصة. اما بقية المؤسسات، فالجلسة العامة تبقى سيدة الموقف وهذا هو النموذج الذي يجب اعتماده بتونس من خلال المبادرة فورا بتطهير مجلة الشركات التجارية من تلك الاحكام الفاسدة التي صيغت في ظروف مشبوهة وفاسدة.