طلب العروض الوطني عدد14/2012 الصفقة المنحوسة في جامعة سوسة: رئيس الجامعة يتطاول على وزير التعليم العالي .. ويضرب بالقانون عرض الحائط

المهزلة الكبرى

 نجدنا  مجبرين  للعودة  من  جديد  الى الاسطوانة المشروخة  التي لطالما  نقلنا صدى أوتارها  وألحانها المؤلفة على مقام  الصبا الحزين  على اعتبار أن الموضوع  متعلق  بالتجاوزات في قانون الصفقات في تونس الجمهورية الأولى كما الثانية  والتي لم تعرف النهاية و لم تتقلص رغم رغم  الشعارات  الرنانة  التي  رفعت  من أجل  محاربة  الفساد و استئصال  جذوره  من الأعماق و رغم  إخضاع مجال الصفقات العمومية لمبادئ متعارف عليها دوليا كحرية الولوج إلى الصفقات العمومية و المساواة بين المتنافسين و الشفافية عند اختيار الشريك الاقتصادي (الفائز بالصفقة) و كذا الانفتاح على المنافسة الخارجية. إذ لم يشفع الانتقال الديمقراطي في التسريع من وتيرة إخراج مجال حيوي كالصفقات العمومية من النفق المظلم الذي ظل يعيش فيه على الرغم من الإصلاحات الإيجابية التي سجلها إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي حيث مازالت الصفقات العمومية في تونس "دجاجة بكمونها" كما يقال بالنسبة إلى بعض، ودجاجة تبيض ذهبا بالنسبة إلى البعض الآخر، وكعكة تسيل لعاب الفاسدين بالنسبة إلى الشق  الثالث ...

 فالصفقات  في  جامعة سوسة  كانت فيها  فرص الفساد عديدة و شملت كل  خطواتها  المتعارف  عنها ، فعند تحديد الطلب كانت  تقارير زائفة لتبرير احتياجات الإدارة و تضخيم الاحتياجات الفعلية و إعداد تقارير كاذبة تفيد بوجود معدات تالفة بغية الحصول على توريدات أكثر تمهيدا لاستخدامها في أغراض منحرفة. و عند صياغة شروط المناقصة وتصميمها  تكون المحاباة أو استبعاد مورد بعينه. وكان تحديد ميزانية غير حقيقية مبالغا فيه لتسهيل اختلاس المبالغ الزائدة أو التلاعب فيها. و أثناء تقييم العطاءات أو العروض تعرضت معايير التقييم لسوء الاستخدام فأصابها التعديل والتغيير بعد استلام العروض أو العطاءات.

 و كانت خلال  هذه المرحلة المحاباة لمورد معين بإعطائه معلومات مسبقة عن العملية. فضلا عن استخدام العديد من الوسائل لإفساد المناقصة مثل: عدم قبول عطاءات أو عروض من منافسى المورد المفضل، أو الخطأ في تحديد عدد المتقدمين للمنافسة، أو جذب متنافسين من المعروف أنهم أقل جودة من المورد المفضل، أو تعمد الخطأ فى العناوين، أو قبول العروض التي ترد بعد تاريخ الإقفال، أو رفض استلام عروض قانونية...."

وفي هذا  الإطار تبين  للثورة  نيوز صفقة جد  غريبة بلغ  فيها  الفساد أوجه .. وهي  صفقة تنضاف  إلى  السجل  الحافل  للصفقات  المشبوهة  التي  أقدمت  عليها  جامعة سوسة و التي  نفضنا عنها  الغبار في  عدد سابق من  الصحيفة

طلب العروض الوطني عدد 14/2012 : العزري  اقوى من سيدو

طلب العروض الوطني عدد 14/2012 متعلق بإقتناء معدات علمية لفائدة المدرسة العليا للعلوم و التكنولوجيا بحمام سوسة و في هذا الملف وقع  قصدا رئيس الجامعة فيصل المنصوري في خطأ إجرائي و قانوني  كبير تمثل في تنصيب نفسه بديلا عن رئيس اللجنة الوزارية للصفقات و نعني  به  وزير التعليم  العالي  بعد ان صادق بنفسه بإعتباره رئيس للجنة الصفقات بالجامعة على الملف الضخم  المتعلق  بهذه  الصفقة و التي بلغ معدل عروضه المليون ومائتي ألف دينار تونسي (1118286,073) علما و ان القانون يمنع المصادقة على ملفات تتجاوز الخمسمائة الف دينار (500.000.000د) (سقف لجنة الصفقات بجامعة سوسة ) .

و قام بناء على ذلك بإبرام عقود صفقات بخلاف الصيغ القانونية علما بان هذا الملف تشوبه العديد من الاخطاء المنهجية في الشكل و المضمون و لو تم عرضه على اللجنة الوزارية للصفقات لما كانت له أي فرصة للموافقة

المهم  في  طلب  العروض  الاتي  هو  اصرار جامعة سوسة برئاسة فيصل  المنصوري  على تمريره على لجنة الصفقات  بالجامعة لدراسته رغم  عدم  اختصاصها في ظلّ ان  معدل  العروض  المالية عند  فتحها  تجاوز المليار  و استنادا  الى الفصل عدد164 من الأمرعدد1039 لسنة2014 المؤرخ في 13 مارس2014 و الذي  يحدد سقف جميع  لجان الصفقات ...

 ما يمكن  استنتاجه  فعلا  من خلال  هذه  الصفقة  التي وقع  عرضها  و المصادقة عليها من  طرف  لجنة الصفقات بجامعة سوسة في  جلستها عدد01/2013 المنعقدة بتاريخ 4فيفيري 2012هو محاولة رئيس  الجامعة ومن معه  من مهندسي  الخراب في  التهرب من عرض  الملف على انظار الهئية الوزارية  على لاعتبارات أخرى  يدركها القاصي و الداني روائحها  تزكم  الانوف ..

ثم  ان  رئيس  الجامعة استغل اهتزاز مكانة الوزير  انذاك  سنة 2012 النهضوي محمد بن سالم  كما استغل  حالة التشذرم  التي تعيش  على وقعها  الوزارة  و مرر ما لا يمكن  تمريره ...

اهتزاز صورة الجامعة

ما  يمكن  التأكيد  عليه  ان صورة جامعة سوسة أصبحت  في  الحضيض و بعد  كانت  مصدر إشعاع صارت اليوم  مصدرا للسخرية والتندر ... و قد  علمنا  في  قضية الحال و المتعلّقة  بالصفقة  المنحوسة  أن  احد  كوادر الجامعة( لم  نحصل  على اسمه بعد) قد  لفت  انتباه  فيصل  المنصوري  الى ارتكابه   تصرفا  خاطئا و فادحا  و عليه  التراجع  عنه و لكنّه أبى و  عصى و توّلى  ثم  ادبر يسعى ... كما  علمنا  أن عديد  المراسلات  في  بيان  هذا  التجاوز  وصلت  عديد الادارات  ومنها  رئاسة الحكومة التي من  المنتظر ان تتقدّم اشوطا في  مجال  محاربة الفساد في  الجامعة اصبحت  قبلة للطامعين ... وما يشفي الغليل و" يبرد  على القلب"  أنه قريبا سنردد إن رؤوس  الفاسدين قد اينعت و حان وقت قطافها ...

فيصل  المنصوري و فوزي هاشم  يكذبان على الموظفين و على القضاء و على الثورة نيوز

من  النوادر التي  استقيناها  من  رحاب  جامعة سوسة  أنه  في  اجتماع  لرئيس  الجامعة مع  عدد من الموظفين منهم رفيق  دربه  فوزي هاشم الذي جاءنا  يبكي و  يتباكى الى مقرّ الجريدة و اكدّ انه  كان ضحية رئيس  الجامعة (كلامه مسجّل  صورة و صوتا في  مقرّ الثورة نيوز)  أن  الرئيس اراد ان  يتبجح امام  الحضور فافتعل مسرحية نسج خيوطها  التابع  فوزي  هاشم حيث سأله هذا الاخير مستهزئا ماذا فعلت في  قضية الثورة نيوز  فرد التابع أن انتصر و حكمت له  المحكمة بغرامة قدرها ألفي دينار ... وهو افتراء من  وحي  خيال  مؤلفه  بل  عين  الحقيقة أن فوزي  عبّر في  عديد  المناسبات عن رغبته  في  إسقاط  التتبع  القضائي  و أن رئيس الجامعة " غرّر" به  و دفعه  دفعا  للتقاضي وهو  نادم  على ما  فعل ... و بقدرما كذب هاشم والمنصوري  على الموظفين و بقدرما  ادعى باطلا  حكما من وحي خيالهما   ... بقدرما سنردد على مسعهما :" تعي و انت   تقبض ... بل يزيكم ما  قبضتم "