هياكل الرّقابة على المال العامّ (الجزء 6): الهياكل العموميّة للرّقابة على المال العامّ في مهبّ الرّيح لا تريح ولا تستريح

يتزامن تشكيل الحكومة والمصادقة عليها وما تبع ذلك من إجراءات تسليم السلطة مع انتقادات وسط الهياكل الرقابية بشأن سياسة التهميش التي انتهجت ضدّها منذ عقود طويلة، في حين تتعالى الأصوات الجوفاء حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الرشوة والفساد وغير ذلك من العملات المهترئة، بيد أن المراقبين قد باتت تساورهم المخاوف من أن الاحتجاجات الأخيرة التي أقدموا عليها (إضراب 20 جانفي 2015) ستتحول نحو الأسوأ، بحيث يجد العديد منهم نفسه في وضعية صعبة إزاء رؤسائه في العمل من جهة وزملائه القابلين بالصمت الرافضين لكلّ خروج عن سطر الحكومة المستقيم....وككلّ القطاعات تقيّم منظومة الرقابة العامة بالرجوع على ما برز فيها من أسماء ومناقب ومآثر أوليس كلّ إناء بما فيه يرشح وهنا نسوق أمثلة نعجز عن حصرها:

-        إنّ "فاسد صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة" محمّد الطاهر بالأسود (مدير ديوان رئيس الحكومة الراحلة والفاشلة) هو في واقع الأمر مراقب عام بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة نال الثقة العمياء للسيّد رئيس الحكومة الراحلة وتحصّل بالتالي على المناعة التي كانت كافية لقطع إجراءات التتبع العدلية التي أذنت بها الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة حول شبهات فساد تقع تحت طائلة المجلة الجزائية ارتكبها محمد الطاهر بالأسود أثناء ترأسه لصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة (فواتير اقتناءات غير مبررة لفائدته، فواتير مطاعم وإقامة بنزل سياحية...الخ) كما أنقذته هذه الحصانة السياسية، التي اكتسبها من صفته كمدير ديوان ومقرب من رئيس الحكومة وذراعه الأيمن، من مواصلة الأبحاث العدلية التي فتحت ضدّه بخصوص بيع بعض شركات الإحياء الفلاحية وغيرها من أملاك  الدولة بالدينار الرمزي لعائلة المخلوع والطرابلسية في خرق صريح للقوانين والتحيّل على المنظومة القانونية والرقابية ككلّ.

 ولا ننسى الحصانة التي تمتع بها أخوه المعلّم المحظوظ صاحب قضية التحرّش الجنسي السيّد زين الدين بالأسود  الذي تمتّع بأفضل الترقيات منذ فجر الثورة وأصبح بفضل أخيه مدير الديوان ناطقا رسميا باسم الحكومة في جهة سليانة ويتقاضى (حسب مصادرنا ونسوقها بحذر)  مقابلا ماديا لخدماته الجليلة التي يقدمها للأقارب والمعارف وهي عبارة عن تدخلات ووساطات يقوم بها لدى الحاكم بأمر القصبة مدير ديوان الراحلة من انتدابات وترسيم وترقيات وتسليط عقوبات على أعداء الأمس وتجميد لمسارات كل من خرج عن طوع الأخوين بالأسود ورفض الانسياق لبهرج السلطة الزائلة...حتى أنه بلغنا أنّه  يتصرّف في المندوبية الجهوية للتربية بسليانة وكأنه المندوب الجهوي وصاحب الأمر والنهي  أمام صمت المندوب الجهوي المعيّن قانونا والذي نتفهمه ونفسره بتخوفه من العزل والانتقام...كيف لا وسيف السيد محمد الطاهر بالأسود مسلط على رقاب كل من يتجرأ على إزعاج المعلم المحظوظ وعدم تلبية رغباته؟؟؟؟أمّا الجديد الجديد فقد علمنا أنّ الأخوين بالأسود يبذلان أقصى الجهود وهما في أقصى حالات الاستنفار لتحصيل منصب رفيع لفائدة مدير ديوان الحكومة الراحلة وذلك لسببين اثنين : الأول هو المحافظة على الحصانة السياسية للإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة وان قضية إتلاف الملف التأديبي المتعلق بالأخ المعلم المحظوظ وتحويل وجهة الأبحاث الإدارية التي قام بها المتفقد العام للتربية المتقاعد السيد محمد صالح الشارنيهي مسائل بلغنا أنّها تؤرق المعلّم المحظوظ وتخوفه من فقدان منصبه الاعتباري بالمندوبية الجهوية بمقتضى أمر من وزير التربية القادم السيد ناجي جلول المعروف بصرامته ونقمته على المحسوبية والتحيز وعدم انتمائه لحسابات وصفقات المنظومة القديمة أمر يقض مضجعه ويطيل ليل السهاد خاصة وانه قد بلغ علمنا انه قد تم ضبط قائمة في التسميات والتعيينات التي تمّت بالجهات ولم تخضع لمعايير واضحة أو تمّت لحساب جهة معينة او تحت ضغط معيّن وتضم هذه القائمة اسم المعلم المحظوظ في انتظار من ينقذه ويواصل طمس معالم فشله ومداراة تفاصيل أحداث المدرسة الابتدائية النائية التي لم ينجح في إدارتها لبضعة أشهر وعزل قبل الثورة ليصبح بعدها من "ضحايا الاستبداد"... أمّا السبب الثاني فهو تخوّف مدير ديوان الراحلة من فقدان منصبه وبالتالي سيضطرّ للرجوعإلى هيئة الرقابة العامة برئاسة الحكومة بعدما تلفظه حكومة القصبة وسينقطع به حبل أمل تسلق المناصب والتسلل إلى رئيس الحكومة القادم... وفي هذا السياق بلغ علمنا أن التنافس على أشدّه بين محمد الطاهر بالأسود و الطيب اليوسفي مدير عام وكالة تونس للأنباء (وهو مدير ديوان السيد الباجي قايد السبسي سنة 2011) والذي تسربت معلومات حول تكليفه من قبل السيد الحبيب الصيد بتسيير ديوانه وإدارته . وهكذا تشتعل حرب ضروس صامتة وباردة حول حقيبة إدارة الديوان بين بالأسود واليوسفي وقد علمنا أن قياديين في حركة نداء تونس وهم محمد عفيف شلبي ومحمود بن رمضان وبوجمعة الرميلي يسعون إلى الضغط على السيد الحبيب الصيد وإقناعه بكفاءة السيد بالأسود وبضرورة الإبقاء عليه بمنصبه بديوان القصبة لتأمين استمرار المرفق ضاربين عرض الحائط بالتقرير الرقابي السنويلدائرة المحاسبات عدد 28 لسنة 2013 وتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الفساد والرشوة تحت رئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر متجاهلين ملفات الفساد والتحقيقات المعلّقة وأوامر استرجاع الأموال العمومية غير المنفذة في حقه فضلا عن سوء توليه لوظائفه وغطرسته وانتهازيته ووصوليته التي عرف بها لدى القاصي والداني...وهو عجب عجاب لم نعد نعجب له... هذا وقد علمنا أيضا انه يوجد المخطط "ب" لإنقاذ محمد الطاهر بالأسود في حال تمسّك السيد الحبيب الصيد بالتغيير وتعيين مدير ديوان جديد خال من الشبهات وقادر على تطهير القصبة من التسميات المشبوهة التي تمت منذ عهد الترويكا إلى اليوم (السيد توفيق بوفايد على رأس الإدارة العامة للمصالح المشتركة، السيد أسماء السحيري العبيدي مستشارة القانون والتشريع للقصبة والسيد نبيل العجرودي رئيس الهيئة العليا للوظيفة العمومية وهي أسماء ارتبطت ارتباطا وثيقا بمحمد الطاهر بالأسود رئيسهم في العمل وحافظوا بفضل تحيزه على مناصبهم رغم تفشي حالة الاحتقان ضدهم ورفض الأعوان التعامل معهم عديد المرات وعدم رضا السيد مهدي جمعة على أدائهم) ويتمثل هذا المخطط في حجب محمد الطاهر بالأسود مؤقتا عن المناصب المرموقة وتكليفه إما برئاسة ديوان محمود بن رمضان صديقه الحميم وهو وزير النقل في الحكومة الجديدة وإمّا تكليفه برئاسة ديوان زكرياء حمد وزير الصناعة في التشكيلة الجديدة وهو صديق قديم لمحمد الطاهر بالأسود عملا معا لسنوات في وزارة الصناعة تحت إشراف صديقهما المشترك محمد عفيف شلبي سنوات 2006 و2007 بل انه قد بلغنا أن محادثات رباعية تمت في الغرض بين كل من محمد عفيف شلبي ومحمود بن رمضان وزكرياء حمد ومحمد الطاهر بالأسود حول تحديد المصير المهني لهذا الأخير لترابط المصالح وتشابك الملفات القديمة...الخ، ولا يفوتنا ان نبيّن ما بلغنا حول حالة التوتر التي استشرت في مصالح وزارة الصناعة إبّان تسرب خبر عودة محمد الطاهر بالأسود للوزارة من الباب الكبير تمهيدا لانطلاقة جديدة في مسيرة التسلل بين الحكومات مسنودا سرّا وجهرا بعديد القيادات وكل تقرير رقابي مدفون ونحن بألف خير..

-        السيّد "حوكمة" وهو أنور بن خليفة كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية في الحكومة الراحلة والفاشلةوهو أيضا مراقب عام بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة تم استجلابه من عالم الرقابة وكلّف بوظائف في صلب تخصّصه ولكنّه فشل فشلا ذريعا في إنجاز مهامه إلى الحدّ الذي تردّت فيه مراتب الجمهورية التونسية في عهده وتحت مسؤوليته المباشرة إلى أدنى المراتب في مقاومة الفساد وارتفع فيه عدد المهمات بالخارج لفائدته ولفائدة فريق عمله إلى أعلى المستويات حتى انه بلغنا أن زملائهم يلقّبونهم "بكتابة الدولة للأسفار السياحية والمنتديات الدولية"... وهذا دليل على عدم الحوكمة الرشيدة في التصرف في الأموال العمومية المرصودة وحجة دامغة على ضعف الأداء...

-        أمّا احمد عظوم وهو وافد على عالم الرقابة ولا يمت لها بأيّة صلة على انه يرأس أهم هيكل في المنظومة الرقابية وهي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والذي من عجائب الدهر انّه يخرق القانون والأعراف الإدارية ويستميت في سبيل التمسك بمنصبه وامتيازاته رغم تجاوزه لسن التقاعد بشهور دون تمديد في المباشرة بنص قانوني صريح بل ويمضي الوثائق ويعين الأعوان والمكلفين بمأمورية واضعا المناصب بالهيئة تحت الحساب وطوع بنانه ويتجاهل مسالة بطلان كل عمل قانوني بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل بما في ذلك إدماج الأعوان الذين استقدمهم من مؤسسات أخرى إماّ إرضاء لأولياء نعمته أصحاب الفضل عليه في تسميته على رأس الهيئة وإما تلبية لتعليمات حزبية كما هو الشأن بالنسبة لتسمية هادية عزون حرم بن قسومة كمكلفة بمامورية والتي تمّت بناء على توصية من حزب المؤتمر باعتبارها ناشطة في هذا الحزب بالرغم من انتمائها سابقا لجهاز رقابي قضائي يفرض عليها الحياد (دائرة المحاسبات) .... واللافت للنظر حاليا هو أنّ احمد عظوم يحظى حاليا بدعم لافت في الأوساط السياسية، لم يتمتع به رئيس هيئة من قبل، على الرغم من أنّ الاتهامات التي وجهت إليه حول عدم معرفته بتقنيات الرقابة وتعمّده إغراق الهيئة بالتعيينات والتسميات ودفن تقاريرها وحجب أعمالها وإهمال حالها (آخر تقرير صدر عن الهيئة كان بعنوان سنة 2012 أنجزه ثلة من المراقبين وهو متوفر بموقع الواب الخاص بالهيئة) هي كافية لتلقي بظلالها على المنظومة الرقابية ككلّ ولكن لا حياة لمن تنادي حتى أنّنا نستغرب من أمر خارق للقانون يتولّى توجيه الأوامر والتوصيات وإسداء النصائح لمسؤولين يحترمون القانون أفضل منه وبشكل مقتدر وهذه من علامات اقتراب الساعة..الخ.

-        عبد الطيف الخراط المتستر على الفساد والمفسدين شهر "نقار الزهواني"رئيس الجهاز الأعلىللرقابة المالية والمحاسبة أي دائرة المحاسبات هو أيضا عنوان خاطئ واسم لم يخدم الرقابة إيجابيا بما أنه تحول من معلم ابتدائي إلى شبه مدقق ومراقب عمومي لحسابات الدولة بفضل شهادته العلمية الفذة الاجازة في القانون بملاحظة متوسط كما أبرزنا في أعداد سابقة ونحن نفهم دواعي الرئيس الخراط لكيل مزيد من الاتهامات لجريدتنا بالتحيز ضدّه لكنّهمن الأفضل أن يتوخى أقصى درجات الحذر من أن ينزلق بدائرة المحاسبات في تجاذبات طويلة الأمد بين رافضين لفشله وتمعّشهونهشه لأموال الدائرة (عشرات السفرات للخارج تمتع بها في ظرف شهور) وسوء تصرفه في ملفاتها الحارقة من إعداد مشاريع القوانين على التصرف في ملفات العملة والأعوان من جهة ومساندين له من أبناء جهته والذين يجتاحون الأغلبية في الدائرة وينوبون هذا الهيكل بجمعية القضاة ومرصد القضاء وبالتالي قادرين على ضمان الرئاسة مدى الحياة لفائدته مجانا وعلى حساب استقرار الدائرة وسمعتها وإشعاعها.... ولكن على مستوى مجلس الدائرة فإن التأييد أكثر وضوحا ليس وسط الأعضاء القدامى بل حتى على مستوى الجدد والذين يعتبرون الخراط صاحب الفضل في ترقياتهم المهنيةفي شكل صفقات ومقايضات بما أنه أقل منهم كفاءة وربما أقدر منهم على الخداع والتستر على الفساد ليبقى أكثر وقت ممكن في منصبه ، وهو كارثة على دائرة المحاسبات وعلى الرقابة على المالية العمومية في تونس، فهو ليس برجل المرحلة وعين على رئاسة الدائرة بمحض الصدفة وكرد الجميل من ابن جهته مدير ديوان رئاسة الحكومة في عهد الترويكا محمد العامري غرودة وزميله السابق في العمل بالدائرة عملا بالمثل القائل "الاقربون أولى بالمعروف" حتى وان كان غشيما وفاقدا للأهلية العلمية والمهنية، وقد يجدون أنفسهم في هبوط اضطراري لمساندته...هذا ولا نخفي سرا حين نعلم بعشرات الرسائل المجهولة والتي لا نعتمدها كمرجع أساسي حفاظا على مصداقيتنا ولكن اللافت فيها هو أنّها  تعكس الاستياء المتزايد نحو عبد اللطيف الخراط وهو عبد للمال والمناصب والتسلط، الجاهل بجهله المطبقللحوكمة والتسيير والرقابة، وتبيّن الإجماع على أن الدائرة تدفع من مكانتها واشعاعها ومصداقيتها ثمن استمرار عبد اللطيف الخراط على رأسها والذي إلى اليوم لم يتقدم بخطة واضحة للنهوض بالدائرة وتعزيز مكانتها ورد الاعتبار لها ولم يصدر منه ما ينبئ برغبة وشجاعة في اقتحام العوالم المحظورة والمهام المهجورة والتي تقتضي حنكة مهنية ودراية بل وجرأة ضرورية في مثل هذه المواقف.. وهي أمور يفتقدها الخراط غشيم الدائرة الوصولي المتسلق على حساب غيره بشهادتهم وفاقد الشيء لا يعطيه ولكن ننتظر ربما ما يحفظ ماء الوجه فقد يستقيل الخراط حفاظا على مصلحة الدائرة ونايا بها عن التجاذبات بين الأعضاء والأعوان وبين مناوئيه ومناصريه...وفي النهاية نتشكك أن يستطيع تحقيق إنجاز كبير في تاريخ الدائرة بعد أن اعتاد جني ثمار قرار صدر ذات ماي 2014 من حكومة مهدي جمعة (تسمية الكارثة عبد اللطيف الخراط رئيسا للدائرة) في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ  وكأن الدائرة لا يوجد فيها سواه  ،فهو أسوأ رئيس عرفته الدائرة عبر تاريخها إذ يتصرف فيها وكأنه رئيس شعبة مهنية لحزب التجمع المنحل بما أنه إلى حد هذه الساعة لم يصدّق نفسه بأنه يترأس مؤسسة في حجم وقيمة ومكانة الدائرة في البلاد حتى أنه أصبح يعيش في غيبوبة مهنية يسبح دون منقذ في مصالحها وهيئاتها وبدون معرفة كيف لا وهو يتصرف في مواردها ومكاسبها بمحض الصدفة في إطار الانتهازية الثورية بما أن ليست له أي خبرة أو ممارسة سابقة في ادارة وتسيير مؤسسات الدولة،وسنظل نتطلّع لقادم الأيام حتى نرى مدى اقتدار حكومة السيد الحبيب الصيد على تدارك الأمر ومساءلته ومحاسبته على التستر على الفساد والمفسدين فهو شريك وضالع في الفساد الذي وصلت اليه البلاد، فالمشارك في الفساد فاسد، وكل فاسد مجرم خارج السجون، ولا محالة فهو مصاب بجنون السلطة والمناصب للتسلط واستغلال النفوذ وعدم الشعور بالمسؤولية.

-        أمّا بالنسبة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية للرئاسة فنكتفي بالتعرض إلى الاحتدام الذي تم بين أعضاء هذه الهيئة الذين شاركوا في إضراب 20 جانفي 2015 ورئيس الهيئة السيد سليم الهنتاتي والذي اتهمهم حسب مصادرنا وحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للمراقبين العموميين التونسيين " بالشعبوية والضغط المجاني على الحكومة"...

وخلاصة القول وفي خضم هذه الأسماء والأعلام لا نستطيع سوى الإقرار بأنّ الهياكل العموميةللرقابة على المال العام في مهبّ الريح لا تريح ولا تستريح فلا بد من رقابة ثورية تقضي على الفساد والمحسوبية وتكشف المفسدين أصحاب المحسوبية والانتهازية...وللحديث بقية.