تواطؤ بلدية حمام سوسة مع البناء الفوضوي ورئيسها في قفص الاتهام

بعد الثورة عم الفساد وترعرع وانتشر وضرب كل شيءابتداء من السلط المركزية وصولا إلى الإدارات الجهوية والمحلية وباتت خدمة المصالح الشخصية باليات الدولة وهياكلها أسهل ما يكون وتتم على الملا في وضح النهار بسبب ضعف الرقابة وانعدام المحاسبة وعدم الأخذ بما ينشر من ملفات فساد عبر وسائل الإعلام ومنها "الثورة نيوز" التي بالرغم من أنها نشرت على صفحاتها الورقية والالكترونية مئات الملفات التي تتعلق بإهدار المال العام والرشوة والمحسوبية والصفقات المشبوهة إلاأن السلطة السياسية والنيابة العمومية سواء في عهد الترويكا أو في عهد حكومة "التكنوخراب" خيرت إتباع سياسة النعامة وترك الحبل على الغارب...

البلديات مثلا أو ما باتت تسمى بعد ثورة "الكرامة" النيابات الخصوصية أصبحت نظرا لضعف السلطة المركزية وكأنها شركات خاصة تعمل خارج قوانين الدولة أو تستعمل نفس تلك القوانين لتحقيق الأهداف الشخصية القائمة على السمسرة والمحسوبية والرشوة واستغل مثلا ملف البناء الفوضوي الذي انتشر خلال السنوات الأخيرة انتشار النار في الهشيم لعقد الصفقات تحت الطاولة وباتت قرارات الهدم وتنفيذها وسيلة للتربح غير المشروع وفق شعار "ادفع تسلم" ومن له المال والأكتاف فإمكانه البناء حتى على الملك العام ومع ذلك يبقى بناؤه  قائما أما الذي لا يرضخ للشعار المذكور وليس له المال ولا "الأكتاف" فمصيره تطبيق القانون بسرعة قياسية تفوق سرعة الضوء ...

موضوع اليوم يتعلق ببلدية حمام سوسة التي كثر الحديث مؤخرا حول كثرة تجاوزاتها وإخلالاتها القانونية خاصة فيما يتعلق بملف البناء الفوضوي حيث تصدر قراراتها على الهوى والهوية وتنفذها أو لا تنفذها حسب هوى أصحاب القرار فيها وحسب درجة المحسوبية للمواطن الذي صدر ضده القرار ...

بناء فوضوي مخالف للتراتيب والقوانين العمرانية

المواطن صالح ماني يملك فيلا بجهة حمام سوسة وبالتحديد في الناحية الشرقية لشارع فلسطين وقد قامت بلدية حمام سوسة وفي حركة غريبة بالتخلي له وللأجوار الملاصقين له عن شريط أمام منازلهم وسمحت لهؤلاء بإلحاق ذلك الشريط بعقاراتهم كل في حدود ملكيتهم لكن المواطن المذكور عند قيامه بعملية الإلحاق تلك تعمد بناء محلات تجارية دون ترخيص مسبق ومخالفة للتراتيب القانونية المتعلقة بالتهيئة العمرانية ثم قام بكرائها للمدعو قيس بن عمر برقاش ليمارس فيها نشاطه التجاري رغم علمه مسبقا بعدم قانونية المكرى ...

قرار هدم الحق بقرار غلق

المواطن فتحي الدواس وهو احد جيران المدعو صالح ماني بدافع حماية حقه نظرا لكونه اقتنى عقارا بذلك المكان من الوكالة العقارية للسكنى على كونه ذا صبغة سكنية وليست تجارية وحرصا على تطبيق القانون العمراني الذي فيه حماية للمصلحة الوطنية كما فيه التصدي للفوضى قام بشكاية في التجاوزات القانونية التي قام بها بعض هؤلاء الاجوار ومن بينهم صالح ماني إلى النيابة الخصوصية التي أصدرت ضد هذا الأخير قرار هدم تحت عدد 4916 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 لم ينفذ ثم بعده بثلاث سنوات وبعد جهد جهيد اصدر قرار غلق ضد التاجر برقاش تحت عدد 3788 بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ...

قرارات بقيت حبرا على الورق

المواطن فتحي الدواس كان ينتظر تنفيذ قراري الغلق والهدم الصادرين ضد كل من صالح ماني صاحب المحل والتاجر قيس برقاش باعتبارهما قد خالفا القوانين العمرانية إلا انه وللأسف الشديد قد طال انتظاره دون ان يلاحظ أي تحرك من قبل المصالح البلدية على ارض الواقع إذ لم ينفذ أي من القرارين المذكورين مما شجع بعض الجيران الآخرين على القيام بنفس التجاوزات ...

أمام هذا التراخي قام الدواس بالاتصال بكل من الشرطة البلدية ومسؤولي بلدية حمام سوسة لحثهم على تنفيذ القرارين المذكورين وقام في هذا الصدد بأكثر من مراسلة في شكل عريضة للتذكير بتنفيذ قرار غلق الأولى بتاريخ 2 جانفي 2014 والثانية بتاريخ 04 افريل من نفس السنة كما تقدم بخصوص نفس الموضوع بعريضة أخرىإلى والي سوسة وتمكن بعد انتظار طويل من لقاء الكاتب العام لولاية سوسة الذي وعده بتنفيذ قرار الغلق وقد تم ذلك فعلا بتاريخ 16 جوان 2014 وقد اصدر رئيس مركز الشرطة البلدية تبعا لذلك تقريراإعلاميا عدد 296 بنفس التاريخ المذكور لكن بتاريخ 21 أوت من نفس السنة فوجئ فتحي الدواس بإعادة فتح المحل التجاري ثانية في تجاوز صارخ للقرارات البلدية والقوانين ...

الباطل يبنى على الباطل

بتاريخ 25 أوت 2014 قابل فتحي الدواس الكاتب العام لبلدية حمام سوسة واعلمه بعودة أجوارهإلى نفس التجاوز إلاأن هذا الأخير اعلمه بان التاجر قيس برقاش قد تحصل على ترخيص من لجنة الشؤون الاقتصادية في استغلال رصيف تم بموجبه فتح المحل ثانية بعد أن تقدم بمطلب في ذلك مستظهرا برخصة في تعاطي نشاطه التجاري وأمام ذلك وقف فتحي مندهشا أمام هذا القرار المهزلة من طرف اللجنة المذكورة التي أسست ترخيصها للتاجر بإعادة فتح المحل على أساسأن له ترخيصا في تعاطي تجارته وهو ما لا يمت للقانون بأي صلة فكيف يمكن الترخيص في إعادة فتح محل صادر فيه بالأساس ومن حيث الأصل قرار في الهدم وكيف يمكن إعطاء ترخيص لمزاولة نشاط تجاري في منطقة سكنية وفي محل غير مطابق للقانون دون الالتفات إلى ما يتعرض إليه متساكنو ذلك الشارع من ضرر فادح وقلق مستمر من جراء الفوضى والضجيج الصادرين عن حرفاء ذلك المحل التجاري خصوصا في غياب مأوى لوقوف السيارات التي باتت تركن أمام منازل الحي ...فهل يعقل أن تصدر بلدية حمام سوسة قرارين في الهدم والغلق مؤسسين  على القانون ثم تناقض نفسها وتعطي ترخيصا بإعادة فتح المحل دون أي مبرر جدي في تجاوز صارخ لهذين القرارين وللقانون ؟؟

رئيس النيابة الخصوصية في قفص الاتهام

هذا التساؤل وجهه المواطن المتضرر والحريص على تطبيق القانون ونيل كل ذي حق حقه فتحي الدواس في شكايتين إلى رئيس النيابة الخصوصية الأولى بتاريخ 01 سبتمبر 2014 موضوعها اعتراض على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بتسليم قيس برقاش ترخيصا في استغلال الرصيف بالمحل الكائن بنهج سيدي فرج لعدم قانونيته والثانية بتاريخ 30 أكتوبر من نفس السنة في نفس الموضوع وكان رد ذلك المسؤول غير مقنع بالمرة عبر مراسلات انتهج فيها سياسة المماطلة و"رمي الكرة" على غرار تلك الموجهة بتاريخ 24 ديسمبر 2014 والتي اعلم فيها فتحي الدواس بالقيام بمراسلة مصالح الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية قصد إبداء الرأي في الموضوع وكان الأمر يلزمه فطاحلة فقهاء القانون الشيء الذي دفع بالمواطن المذكور برفع الأمر مرة أخرىإلى والي سوسة بعريضة بتاريخ 13 جانفي 2015 موضوعها لفت نظر في عدم تنفيذ قرارات بلدية وتواطؤ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة مع المخالف ...