samedi 7 février 2015

سيدي بوزيد : تحالف الأمن والقضاء والطب : جريمة قتل شنيعة تتحول إلى جنحة بسيطة ويقضى بسجن القاتل 6 أشهر فقط




بعد سقوط دولة الفساد الأولى وقيام الحكومات الثورجية الرشيدة انقلبت كل الموازين وانعكست كل المفاهيم حيث أصبح العفو الرئاسي يسند للقتلة والإرهابيين وتجار المخدرات والمتورطين في القضايا الأخلاقية وأصبحت المحاكم تقضي بسجن قتلة الأرواح والسفاحين ببضعة أشهر سجنا ...و باخلاء سبيل إرهابي ضبط بسلاح ناري ومهرب ضبط بمحجوز .. وفي المقابل تأمر بحبس مدون شاب بسبب تغريدته ....عدالة آخر زمن تجهد نفسها لمنع الحق عن أصحابه شاذا لا مكان في قاموسها للعدالة ولا سبيل لتحقيق العدل... فعدالتنا تحولت إلى تارزي لتصدر أحكامها على مقاس الراغبين والطالبين على قاعدة "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت"....ولنا في ملف قضية مصرع المرأة زهرة على يد جلادها عبد الكريم بواسطة سكين خير دليل على ما سبق.


خلال فجر أحد أيام شهر رمضان المعظم وبالتحديد يوم 09/08/2012 على الساعة 02.30 تسلل شخص مجهول إلى منزل امرأة مطلقة تدعى زهرة بنت إبراهيم أولاد عمر تقطن بجهة الدوارة من معتمدية المزونة بولاية سيدي بوزيد واختفى خلف باب إحدى الغرف وبولوج المرأةإلى الغرفة المذكورة هاجمها الغريب ومسكها بكلتا يديه وأغلق فمها لمنعها من الصياح لطلب النجدة وقام بتعنيفها بشدة وبعدها تطور المشهد إلى اعتداء بواسطة سكين كبير الحجم فتهاوت المرأة على الأرض والدماء تسيل منها وبسماع الصياح استفاقت ابنتها إيناس أولاد عمر وهرعت لاستجلاء الأمر لتصدم من هول المفاجأة ولكن الجلاد لم يمهلها وأسقطهاأرضا ...


 حينئذاستفاقت المسكينة من غيبوبتها ولملمت الضحية جروحها واستجمعت قواها وحاولت الدفاع عن فلذة كبدها لكن هذا الأخير عالجها بضربات جديدة من سكينه على مستوى يدها اليسرى واليمنى وعلى صدرها ثم لاذ بالفرار ... حينها تم نقل المرأة المصابة على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي بالمزونة لإسعافها ونظرا لخطورة الجروح تقرر توجيهها نحو المستشفى الجهوي بصفاقس حيث احتفظ بها ليتم إخلاء سبيلها يوم 13/08/2012 بعد تمكينها من شهادة طبية بها راحة ب21 يوما ولتتجه مباشرة إلى مركز الحرس الوطني بالمزونة لرفع شكاية ضد المعتدي والذي اتضح انه يدعى عبد الكريم بن بلقاسم أولاد عمر (36 سنة) ونتيجة تحصن هذا الأخير بالفرار تم إصدار بطاقة تفتيش في شانه وبتاريخ 30/08/2012 توفيت الضحية متأثرة بجراحها بعد أن تعكرت حالتها الصحية جراء الطعنات وقد جاء في تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس سامي بردعة (عدد الملف 2012/426)بعد تشريح الجثة وجود ندبات لجروح خطية وطعنية متعددة بأماكن من جسد الهالكة .


القضية التحقيقية عدد 10880/1 بمكتب التحقيق الأول بابتدائية سيدي بوزيد ظلت من تاريخ وفاة المجني عليها أي يوم 30/08/2012 والى تاريخ يوم 28/03/2014 حبيسة أرشيف المحكمة لتحصن الجاني عبد الكريم بن بلقاسم بن عمر بالفرار وفجأة ظهر المتهم وجيء به في غياب قاضي التحقيق المتعهد وليتم استنطاقه بسرعة قياسية صبيحة يوم تقديمه في حالة إيقاف يوم 28 مارس 2014 من طرف قاضية مكلفة وقتيا بالمهمة (ب.ع.)وبطريقة برقية لم تتعد نصف الساعة تم سماع المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد مع سابقية القصد في محضر من صفحة واحدة بحضور محاميه الأستاذ غزال حاجبي والإذن بالإفراج عنه .


هكذا بكل بساطة والحال أنه في جرائم أقل خطورة لا علاقة لها بالقتل يرفض عادة قضاة التحقيق الإفراج عن المتهمين وبعدها جاءت المفاجأة الثانية لتؤكد شبهة فساد علقت بملف قضية الحال حيث صدر قرار ختم البحث بتوجيه تهمة العنف الخفيف للمجرم عبد الكريم وبعدها تتالت الأحداث الغريبة بطريقة مفضوحة ومكشوفة حيث تعمد قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية سيدي بوزيد عدم إعلام القائمين بالحق الشخصي (ورثة الهالكة) لمنعهم من ممارسة حقهم المشروع في استئناف قراره ولكن الصدفة لوحدها مكنت القائمين بالحق الشخصي من ممارسة حقهم المشروع في الطعن بالاستئناف لكن تدخل جهات خفية متنفذة داخل المحكمة أضاع ملف القضية الذي لم يصل إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد وبديهة أن تستوفى الآجال القانونية وان يحال قرار ختم البحث مباشرة على أنظار محكمة الناحية بالمكناسي والتي قضت غيابيا بسجن المتهم عبد الكريم عاما سجنا وباعتراض هذا الأخير ومثوله أمام المحكمة تم تخفيف الحكم إلى 6 أشهر سجنا فقط وبعد قضائه لشهر سجن غادر القاتل زنزانته واسترجع حريته وكأنه تورط في قضية تبادل عنف عادية.

وبالرجوع إلى ملف قضية مصرع المرأة المطلقة زهرة نخلص إلى وجود تلاعب مقيت على مستوى منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد وعلى مستوى محاكم سيدي بوزيد وعلى مستوى قسم الطب الشرعي للأستاذ سمير معتوق بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس فثلاثتهم تحالفوا لتبرئة ساحة القاتل عبد الكريم في إطار صفقة مفضوحة وليصل الأمر إلى حد التلاعب بمحاضر رسمية وتدليس اختبارات طبية ... تصوروا تقرير الطبيب الشرعي يتغير 3 مرات والحال أن الجثة واحدة والواقعة واحدة ولينتهي في الأخير إلى اعتبار الموت نتيجة التسمم والتعفن وليس نتيجة الاعتداء الشنيع.



فالحكم على قاتل روح بشرية بالسجن 6 أشهر يعتبر سابقة في القضاء العالمي على مرّ التاريخ وربما دفع ذلك بالقائمين بالحق الشخصي إلى رفع الأمر إلى من يهمه أمر العدالة في بلدي حيث تم يوم 22/05/2014 توجيه شكاية إلى وزير العدل والى التفقدية العامة بذات الوزارة ضمنت تحت عدد 32675 و4451 ومن جهة أخرى تم يوم 02/06/2014 رفع شكاية بمحامي المتهم إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد تم تضمينها تحت عدد 62 للاشتباه في تورطه في ملف قضية الحال .... موضوع يحتاج للمتابعة.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire