القضية الاعتراضية عدد 544/14 والجريمة المفبركة: هل تنصف محكمة الاستئناف بالمنستير صاحب الثورة نيوز وتقضي بعدم سماع الدعوى في حق ابنه؟

يوم أمس الخميس 05/02/2015 مثل أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالمنستير محمد الحاج منصور ابن صاحب جريدة الثورة نيوز للاعتراض على حكم غيابي سالب للحرية ب11 شهرا  سجنا من اجل حزمة من الجرائم الكيدية الافتراضية التي الصقها به زورا وبهتانا أعوان الحرس الوطني بمركز منزل كامل من ولاية المنستير في إطار مخطط شيطاني للنيل من صاحب الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس والعدو رقم واحد لجماعة الخونة عفوا الإخوان ورغم ثبوت بطلان محاضر باحث البداية وتأكد تعرض ابن صاحب الجريدة للتعذيب المادي والمعنوي إلا أن محكمة البداية ونعني بها ابتدائية المنستير قضت يوم 26/02/2014 بالسجن 6 اشهر مؤجلة التنفيذ ...قرار استأنفه المحكوم ضده في تاريخه على أمل أن يتم إنصافه في الطور الثاني ويقضى لفائدته بعدم سماع الدعوى.

النيابة العمومية بابتدائية المنستير أخطأت مرة ثانية وجانبت الصواب صلب مستندات استئنافها في القضية عدد 988/2014 والمحررة بتاريخ 21/05/2014 حيث طالبت بتشديد العقاب وتحويل المؤجل إلى نافذ والترفيع فيه ولا نرى فائدة في التعليق على ذلك خصوصا وأننا اعتبرنا منذ اللحظات الأولى أنها  شريكة في جريمة الإيهام بجريمة وشريكة في التستر على التعذيب ومتورطة في عدم إسعاف شخص مصاب ...فمشكلة النيابة العمومية في بلدي أنهالم تعلن توبتها ولم تنجح في التخلي عن ممارسات تربت عليها زمن المخلوع ولم تفلح في مسايرة الإصلاحات والتغييرات لتحافظ على نفس الأساليب ونفس السلوكيات ونفس الأخطاء ...والحال انه كان عليها حفظ ماء الوجه والتحفظ عن تسجيل استئنافها في قضية مفبركة من ألفها إلى يائها .... سأكتفي بهذا القدر بخصوص النيابة العمومية بابتدائية المنستير وسأعود إليها حتما في أعداد قادمة ....

حزمة التهم المفبركة صلب محضر البحث عدد 14-3-14 بتاريخ 30/01/2014 لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير تحت إمرة نقيب الحرس مكرم الحمرونياشتملت على جرائم ما انزل الله من سلطان من هضم جانب موظف بالقول والاعتداء بالعنف الشديد المجرد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه إلى الإضرار بملك الغير العمومي مرورا بالسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش طبق الفصول 125 و127 و304 و315 و316 و317 من المجلة الجزائية... جاءت لتؤكد مدى انحراف باحث البداية وتعسفه في استعمال السلطة وهو الذي اعتقد انه سينجح في ابتزاز صاحب الثورة نيوز وتركيعه وهو الذي سبق له أن شهر على صفحات جريدته بتورط رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل كامل محمد بن خليفة وعدد من أعوانه وأعوان الحرس الديواني لفصيل المنستير في التستر على نشاط المهربين بالجهة مقابل عمولات ورشاوى محددة حسب الحمولة ونوعية البضاعة ....وللإبقاء عليه في الخطة لأطول فترة ممكنة حرص محمد بن خليفة على إرضاء رؤسائه في العمل على طريقة gagnant-gagnant وبديهة أن تستمر الحال على ما هي  عليها على مدى أربع سنوات .

ومن غرائب الصدف أن عون الحرس محمد بن خليفة كان قبل الثورة يشغل خطة رئيس مركز بأحد الحواري الفقيرة بولاية أريانة حيث عرف بالفساد واسترزاقه غير المشروع وربما كان ذلك سببا في تعرض منزله للحرق من طرف أهالي المنطقة ممن اكتووا بظلمه وجوره وقد أحسن الرجل استغلال الحالة أيما استغلال فبمجرد نقلته بعد الثورة بمثل خطته إلى منزل كامل حتى اختار الطريق السيارة للإثراء الفاحش بحلاله وحرامه وقد اعتاد استجداء الأهالي وخاصة منهم مواطنينا بالخارج وأباطرة التهريب بمثلث برمودا (منزل كامل – مساكن - الجم) للحصول على هبات منقولة في شكل أثاث أو مواد أو تجهيزات أو حتى زيت الزيتون البكر أوهبات عينية في شكل لفافات من المال النتن وويل لمن يرفض الاستجابة للطلبات والرغبات التي لا تعرف نهاية....والأغرب انه سبق لبن خليفة أن ألح على صاحب الثورة نيوز  في طلب الأثاث والتجهيزات لمركز الحرس وهو ما تم الاستجابة له من خلال تزويده رسميا وبعلم سلطة الإشراف وبحضور معتمد جمال حيث تم تمكينه من جهاز إعلامية وآلة طابعة "سكانار" وعدد من المواد المكتبية وعدد من الكراسي لكن جشع الرجل لا يعرف حدودا حيث عاود من جديد طلب المزيد لكن هذه المرة في شكل مبالغ مالية متفاوتة وبتاريخ 26/01/2014 زار صاحب الجريدة بسوسة وكان الموعد صبيحة يوم احد بأحد المقاهي بجهة خزامة والمفاجأة انه جاء يتدخل لفائدة احد شركائه في جريمة التستر على المهربين ونعني به رئيس فرقة الحرس الديواني بالمنستير عبد الستار شعبان وكان الرد سلبيا إذ لا مجال للتغطية على الفاسدين وليعود طالب الخدمة الخسيسة أدراجه والشر يتطاير من عينه ...

 وجاء الانتقام سريعا إذ لم تمر إلا أربعة أيام حتى حشر ابن صاحب الجريدة حشرا في قضية هو منها براء ولتأمر النيابة العمومية بابتدائية المنستير بالاحتفاظ بمحمد الحاج منصور اثر مكالمة هاتفية ودون أن تكلف نفسها عناء التثبت وسماع المظنون فيه وليتعرض هذا الأخير طيلة أيام الاحتفاظ به إلى شتى أنواع التعذيب والتنكيل ولينتهي الأمر بان سجن قرابة الشهر في السجن المدني بالمنستير ... 

وبالعودة إلى محاضر باحث البداية رفع فريق الثورة نيوز المتخصص عديد الخروقات والاخلالات المبطلة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :

-        خلت محاضر البحث من الترقيم الإجباري للضلوع فجميعها يحمل رقم المحضر الأصلي أي 14-3-14

-        خلو محضر المكافحة من تحديد التوقيت وهو ما افقده حجيته

-        تم إجبار محمد الحاج منصور على إمضاء المحاضر تحت التعذيب

-        محضر الاحتفاظ مدلس بحكم انه تم التنصيص زورا على انه تم إعلام والده على الرقم 22706206 ساعة الإيقاف أي في حدود الساعة 02.30 من فجر يوم 30/01/2014 ويمكن الرجوع إلى قائمة الاتصالات للتأكد من كذب باحث البداية مكرم المديوني.

-        عدم عرض محمد الحاج منصور على التحليل البيولوجي لإثبات حالة السكر من عدمه .

-        تعمد التمديد للموقوف مرة ثانية دون موجب وعرضه على جلسة بعيدة للمجلس الجناحي حتى لا يكتشف القاضي آثار التعذيب.

-        تعمد منع عرض محمد الحاج منصور على طبيب الصحة العمومية إلا بعد مرور أكثر من 10 أيام وهي كافية لاختفاء جزء كبير من آثار الضرب المبرح والتعذيب.

-        رفض شهود الزور الذين استعملهم باحث البداية المثول أمام محكمة البداية رغم استدعائهم رسميا من طرف محمد الحاج منصور بواسطة عدل تنفيذ الأستاذة ليليا الطاوس.

وليس لنا في النهاية الا القول ان ثقتنا في القضاء ثابتة وان القضاة الشرفاء سينصفون المظلوم ولو كره الكارهون . ولله الحمد من قبل ومن بعد .