لفضحها للممارسات المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي حبيبة جراد اللواتي : الثورة نيوز تتعرّض للهرسلة من قبل " الفيسك"

في مشهد يذكرنا بالقولة الشهيرة " لا يبارك و لا  يوسع" هجمت  بتاريخ  الجمعة 6فيفري 2015 و في  حدود  الساعة الحادية عشر و نصف على مقر الثورة نيوز في نهج  المغرب  العربي  موظفتان قالتا إنهما من فرقة مراقبة الاداءات . و دخلتا إلى مقرّ الاستقبال  حيث طالبتا مباشرة  ب"الباتيندا " حيث طالبناه  بكل لطف  الاستظهار بالاستدعاء فرفضا و تظاهرتا أنهما  قامتا بزيارة مراقبة لكافة الشركات  المجاورة  و المتواجدة في  نفس  المبنى الذي به  مقرّ الجريدة ...  و بطلبنا بالاستظهار بالاستدعاء غادرتا الجريدة مرددة احدهما سنكون حازمين في تطبيق القانون على الصحيفة...

 لا ندري حقا  من كان  وراء هؤلاء  الموظفتين  و ما  الذي دفعهما  دفعا  للهجوم  على مقرّ الصحيفة  و  لو أننا نعلم  علم  اليقين أن ما قامتا  به هو ضرب  من  الهرسلة   المعهودة  و  التي  ألفناها في  عهد  النظام  المخلوع  و التي  تعود  اليوم  في  ابهى تجلياتها ... و لا  ندري  حقا ما سرّ  هذه  الزيارة الهجينة و الطلب  السخيف  الذي طالبتا  به الموظفتان  من خلال طلب  " الباتيندا" و كأننا  إزاء  كشك  لبيع  الفواكه  الجافة او المواد  الغذائية و ليس مؤسسة إعلامية  خاصة بالصحافة و النشر و الطباعة  وهي التي  أعفاها  المشرع  التونسي  من الأداء على القيمة المضافة  في  الطبع و النشر ... ثم  ان  جماعة التفقد  تركت شركات  الموصومة  بعار التهرب  الضريبي  المتهومة بالتهريب و  التي  يعلمها القاصي و الداني   و لجأت إلى مؤسسة إعلامية حديثة العهد لا تسمن و لا  تغني من جوع

 فالزيارة و إن  كانت كما  أعلمتنا  الموظفتان أنها  زيارة تفقد و مراقبة فإنها  لم  تكن عن حسن  نية بقدرما كانت مبنية على  الهرسلة خاصة و إن الصحيفة في عددها  الأخير واصلت فضح  مديرة الدراسات و  التشريع  الجبائي و المرشح  التي  سقطت من  حكومة الصيد  في  خطة كاتبة الدولة للجباية و الاستخلاص  و نعني بها  حبية  جراد  اللواتي التي كانت  محلّ عمل  صحفي  استقصائي كشفت  الثورة نيوز عنه في مقالات عديدة ... و الجدير بالقول  أن حسابات  الصحيفة محفوظة و سليمة وأنها  مؤسسها  حريص  على تطبيق القانون و القيام بكل  الإجراءات المطلوبة   أولا لحفظ لمكانة المؤسسة و  ثانيا حتى يظل  الصائدون  في  المياه  العكرة في  التسلل