بنك تونس العربي الدولي صاحب أكثر من 170 فرعا مصرفيا منتشرة في كامل ربوع
البلد من شمالها إلى جنوبها والذي تسيطر عليه عائلة آل المبروك (الأشقاء الثلاثة
مروان وإسماعيل ومحمد علي المبروك) بحكم مصاهرتهم للرئيس المخلوع (خلال سنة 1996
أي قبل زواج مروان المبروك من سيرين بن علي لم تكن تملك العائلة المحظوظة جدا إلا
مصنعين بجهة مقرين لصناعة البسكويت والشيكولاتة برقم معاملات جملي سنوي لا يتعدى 6
مليون دينار) تحول إلى متسبب رئيسي في الإضرار المادي والمعنوي بحرفاء البنك خصوصا
وأنه صب جل اهتماماته على مضاعفة أرباحه على حساب تطوير العمل المصرفي وتحسين جودة
الخدمات وهذا بديهي بحكم أن غاية ثلاثي "مثلث برمودا للفساد المالي"
ونعني بهم مروان وإسماعيل ومحمد علي هي الإثراء السريع غير المشروع بأية وسيلة
كانت .
بنك تونس العربي الدولي تحول زمن سيطرة أولاد المبروك إلى مصرف خاص مختص في
نهب أموال الحرفاء والإضرار بهم صباح مساء وحتى أيام العطل وليس غريبا أن يسجل
المصرف المذكور مرابيح سنوية قياسية زمن الانفلاتات والاضطرابات مقارنة ببقية
المصارف التي سجلت حسابياتها خسائر كبيرة وتشير مصادرنا أن مصالح البنك المذكور تعودت فوترة خدماتها المصرفية بالتعريفة القصوى وفي بعض الحالات تستخلص الخدمات
مرتين أو ثلاثأما عن المداخيل المستخلصة من تنابيه الصكوك بدون رصيد فحدث ولا حرج
إذ تشير مصادرنا أن أكثر من 20% من مرابيح البنك المذكور متأتية من الإتاوات
المثقلة على أصحاب الحسابات الجارية التي تعلقت بها برقيات وتنابيه الصكوك بدون
رصيد .
مدير مالي بشركة معروفة ضحية الفساد البنكي بمصرف أولاد المبروك
فوجئ مؤخرا المواطن محمد القنطاوي المولود في 02 مارس 1961
وصاحب ب.ت.و. عدد 02934209 ومهنته مدير مالي وإداري مركزي بمجموعة شركات نزل
المرادي بورود اسمه في مقال نشرته الثورة نيوز في عددها السابق 80 ليوم الجمعة 20
جوان 2014 تحت عنوان "بجهة السواسي من ولاية المهدية: تاجر الزيت
"المتحيل" يذبح الفلاح صاحب المعصرة ويستولي على أطنان الزيت البكر"
حول تورطه في عملية تحيل خطيرة لهفت لأحد الفلاحين من أصحاب المعاصر بجهة السواسي(م.ع.)
أكثر من 188 ألف دينار ولتصحيح المعلومات
ولتوضيح موقفه اتصل بنا عبر الهاتف المتضرر من المقال محمد القنطاوي وأنكر معرفته
للمتحيل مؤكدا على انه لا تجمعه بالمدعو عبد
الكريم بلحاج يحيى (صاحب ب.ت.و. رقم 05756138)أية علاقةوكل ما في الأمر أن
مصالحالمصرف المعني "بنك تونس العربي الدولي" وقعت في لخبطة وزجت باسمه
في حساب جار لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد مضيفا انه سبق أن أدرج اسمه خطأ
في شهادات عدم خلاص شيك CNPصادرة عن فروع
بنك BIATتخص عددا من حرفائه ويستشهد للغرض بشهادة عدم خلاص شيك أولى
صدرت أوائل شهر فيفري 2014 باسم المدعو الهذيلي دردور المولود في 22/07/1981 وصاحب
ب.ت.و. عدد 05586092 والقاطن بجهة سكرة وصاحب الحساب الجاري فرع مصرف BIAT
برواد رقم 08055022012000397696 حيث تم إدراج اسمه بطريقة مقيتة ودون وجه
حق في السطر الثاني من الخانة المخصصة للمخول لهم إمضاء الصكوك الخاصة بالحساب
المذكور Signatairesوضعية تسببت في إحراج محمد القنطاوي الإطار
المالي بمجمع ناجي المهيري (سلسلة نزل المرادي) بعد أن وصله بم قر عمله محضر إعلام بعدم
خلاص شيك مضمن به مبلغ 350 دينارا وتبعه محضر إنذار بالدفع بواسطة عدل التنفيذ
الأستاذة الهام زروق ولينتهي الأمر بإصدار البنك المركزي التونسي لقرار يمنع على
محمد القنطاوي مسك واستعمال الصكوك البنكية بمفعول رجعي أي بداية من تاريخ إصدار
الشيك المزعوم في 24/01/2014 والغريب في الأمر أن الإطار المالي المتضرر من خطأ
بنك BIATلا يملك أي حساب بنكي جاري بالفرع المعني بالحساب الذي صدر
عنه الشيك...
مصالح البنك الدولي
العربي لتونس وسياسة التجاهل المقيت
بتاريخ 10/02/2014 توجه المتضرر في قضية الحال أي محمد القنطاوي بمراسلتين
إلى الرئيس المدير العام لبنكBIATينبه من خلالهما على المصرف بضرورة تسوية الوضعية
وإصلاح الخطأ في اقرب وقت وتحمل التبعات مع حفظ حقه في اللجوء إلى الهيئات المالية
المشرفة والقضائية المختصة لكن لا حياة لمن تنادي حيث تعمدت مصالح البنك المعني
إسقاط الحادثة من حساباتها خصوصا وان الضرر لا يعنيها ولا يرتقي إلى اهتماماتها وهو
ما يؤكد على أن سياسة البنك المذكور غير واضحة المعالم وتشوبها عديد الشوائب
والنقائص إضافة إلى أن المنظومة الإعلامية المهترئة والمعتمدة حاليا للتصرف
ومتابعة الحسابات البنكية الجارية تشكو عديد الهنات والأخطاء .
بنك تونس العربي الدولي وسياسة الاستبلاه
المراسلة
الموجهة في تاريخه من طرف المتضرر في قضية الحال محمد القنطاوي إلى محافظ البنك
المركزي الشاذلي العياري وجدت طريقها إلى سلة المهملات فأعلى هيئة مالية مكلفة
بمراقبة عمل البنوك تحولت زمن جمهورية الفساد الثانية إلى هيكل لا روح له تفوح منه
روائح الفساد وتطوقه من كل جانب فالبنك المركزي التونسي BCT
الذي سارع إلى فرض تحجير استعمال الصكوك على المتضرر تباطأ مثل عادته في إعادة
النظر وتصحيح الخطأ الفادح والاعتذار لمحمد القنطاوي وتوجيه المساءلة الضرورية إلى
المصرف المتورط في الفضيحة المالية الحالية لتفادي وقوعها من جديد.
محمد القنطاوي يلحقه الضرر من جديد ولا حياة لمن تنادي
وعادت حليمة إلى عادتها القديمة وليتورط بنك BIAT من جديد في الإضرار بنفس الضحية
ونعني به محمد القنطاوي الذي وجد نفسه هذه المرة محشورا في قضيتين من الحجم الكبير
قضية إصدار صك بأكثر من 188 ألف دينار وما يعنيه ذلك من قضية جزائية يقضى فيها
بالسجن مع النفاذ لعشرات السنين إضافة إلى التورط في قضية تحيل على الفلاح صاحب
معصرة زيت الزيتون بجهة السواسي والذي لهفته إحدى العصابات كمية كبيرة من زيت
الزيتون البكر وما يعنيه ذلك من توريط على الهوية في قضية جزائية في التحيل يقضى
فيها عادة بعشرات السنين أيضا.
العيب أن يتكرر نفس الخطأ البنكي مع نفس الشخص
أن يقع الخلط بين رقمي حسابين جاريين يقعان بنفس الفرع المصرفي فهذا هين
ويمكن تجاوزه وتصحيحه وان يقع تحويل مبالغ مالية مستحقة لحساب جار ما إلى حساب آخر
فهذا أيضا خطأ دارج يمكن تجاوزه بسهولة واستعادة الأموال المنزلة خطأ وكذلك أن
يستخلص البنك مصاريف غير مستحقة فهذا أيضا متداول ويمكن إصلاحه متى اكتشف الحريف
الخطأ وسجل احتجاجه أما أن يقع خطأ على مستوى شهادات الصكوك بدون رصيد CNPويقع إدراج هوية
لا علاقة لها بالحساب فهذا خطير جدا لما يمكن أن يتسبب فيه من متاعب مادية ومعنوية
للشخص المحشور خطا يصعب تجاوزها وأن يتكرر الخطأ مع نفس الشخص فهذا عيب والله .
تذكير بواقعة الزيت البكر المنهوب من صاحب معصرة الزيتون
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire