الضحية محمد الناصر المطوي...والجلاد عبد الوهاب بن عياد: أصل تجاري منهوب وحكاية التاجر المسلوب

الطمع تلك الرذيلة التي  استحوذت  على غالبية البشر وحوّلهتم إلى عبدة للمال والترف وأودت بالضعفاء إلى الهاوية ورفعت في شأن الأقوياء إلى القمة "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت" وعادة ما نجد أن  الطرف القوي لا يشبع ولا يرضى بالربح القليل فيكيد بديهة للطرف الضعيف ويمتصه امتصاصا وصدق غاندي حينما قال " تقدم الأرض ما يكفي لتلبية حاجات كافة البشر ولكن ليس بما يكفي لتلبية جشع البشر" والمثل ينطبق على رجل الإهمال عبد الوهاب بن عياد الذي تغول وتكبر وتجبر وليرتقي من مجرد صاحب مزرعة تقليدية لتربية الدجاج إلى أثرى أثرياء البلد بعد أن لهف الجمال بما حملت.

ملف مبحث العدد يخص مظلمة كبرى تعرض لها أحد التجار حيث تحيلت عليه الشركة المزودة والمملوكة لحوت القرش عبد الوهاب بن عياد واغتصب أصله التجاري في وضح النهار عدل تنفيذ جنح إلى الزور والنصب والتدليس ... جريمة تقع في اليوم عشرات المرات في بلدي وتنتهي على نفس الشاكلة والمنوال ... والضحية في قضية الحال هو محمد الناصر بن الصادق المطوي مولود في 29/01/1960 بتونس وصاحب ب.ت.و. عدد 03350484 والقاطن بمنوبة ورقم هاتفه الخلوي 53939466 أو 93752386 تاجر يملك اصلا تجاريا لا تقل قيمته الحقيقية عن نصف مليار أغرته إحدى شركات مجمع بولينا وفتحت له أبوابا في جنان عبد الوهاب بن عياد ولم يكن للرجل إلا القبول بالعرض المغري مثله مثل غالبية التجار الذين وقعوا في شراك "بولينا" والنهاية معلومة ومعروفة اغتصاب للأصل التجاري بطرق ملتوية ووسائل مستحدثة وتشريد للعائلات وتخريب للبيوت.

تراجع شركة "البساج" عن تعهداتها تسبب في إفلاس شركة المطوي:"آش ايقول الميت قدام غاسلو"

تسوغ محمد الناصر خلال سنة 1996 محلا يمسح 900 متر مربع بمعلوم كراء شهري ب2500 دينار من مالك الجدران طارق السويسي يقع بالطابق الأرضي لعمارات ب.ج.د. إقامة السيدة بمنوبة (شارع المغرب العربي )وتعاقدت مؤسسته الخاصة شركة المغازات الكبرى والتوزيع "صوسيد" (رقم سجلها التجاري B16051996)مثلما هو معمول به مع شركة المغازات الممتازة Le Passage(المملوكة لرجل الأعمال المعروف عبد الوهاب بن عياد صاحب مجمع Poulina)لتزوده بمختلف السلع والبضائع ولضرورة تأمين المعاملات التجارية بين الطرفين.

فقد اقتضى الأمر أن يسلم محمد الناصر المطوي على وجه الضمان لشركة "البساج" رهنا على الأصل التجاري بموجب عقد في الغرض في حدود 150 ألف دينار وتواصلت المعاملات بين الطرفين الشركة المزودة والشركة المتزودة إلى حدود سنة 2003 حيث عرفت المعاملات تراجعا رهيبا نتيجة مشاكل عرضية وظروف استثنائية عاشتها الشركة المزودة ونعني بها شركة "البساج" وهو ما تسبب بديهة في تدني مداخيل الشركة المتزودة "صوسيد" لضعف التزويد وفراغ أجنحة العرض مما عجل باتجاه الأخيرة نحو الإفلاس لفقدانها لغالبية حرفائها الذي خيروا التعامل مع مغازات أخرى تتوفر فيها غالبية المواد وبالتالي عجز وكيل شركة "صوسيد" عن الإيفاء بتعهداته المالية نحو مالك الجدران ونحو مزوده الحصري "البساج" ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة فقد اختار صاحبها أن يواجه مصيره رغم انه كان من الأفضل له اللجوء إلى التسوية القضائية.

تحالف مقيت بين الدائنين يطيح بمؤسسة "صوسيد" :"تغيب السكرة وتحضرالمداينية"

وكعادته في قلب "الاطراح" ولهف ملك الغير سارع عبد الوهاب بن عياد إلى استصدار حكم لاستخلاص دينه يقضي ببيع الأصل التجاري المرهون وليقضى ابتدائيا عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 03/11/2004 صلب الحكم عدد 724 ببيع الأصل التجاري وبالتوازي تحرك مالك المحل واستصدر بتاريخ 12/11/2004 حكما استعجاليا بإلزام شركة "صوسيد" بالخروج من المكرىأن لم تدفع معينات الكراء المتخلدة بالذمة ... الحكم الأخير تم تنفيذه بالقوة العامة من طرف عدل التنفيذ عمر سعيدان في ظرف وجيز وبسرعة قياسية وبالتحديد يوم 18/01/2005 ورغم إعلام الشركة الدائنة "البساج" من طرف المدين محمد الناصر المطوي بواسطة محضر عدد 31963 مؤرخ في 28/01/2005 إلا انه لا حياة لمن تنادي ربما لان الوضعية الجديدة تخدم برامج ومخططات عبد الوهاب بن عياد.

تواطؤ مريب بين عدول التنفيذ ومالك الجدران والشركة الدائنة "البساج" وشركة استخلاص الديون "شركة تونس للاستخلاص" للإطاحة بمالك الأصل التجاري على طريقة "البقرة كيف اطيح تكثر سكاكينها" وهو ما تم بالفعل إذ لم يكن بمقدور التاجر الضحية الصمود أمام طوفان من المكائد والمؤامرات.

 

الخبير المكلف يحدد قيمة الأصل التجاري المنهوب ب440 ألف دينار :"لا توصّي يتيـم على نواح"

توصل فتحي سوسو الخبير المكلف بمقتضى مأمورية قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى تقدير قيمة العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري لشركة "صوسيد"SOSUD.sarl(B16051996)بمبلغ لا يقل عن 440 ألف دينار (قيمة الأصل التجاري لا تقل عن 600 ألف دينار لكن الخبير المكلف تعمد التخفيض)وهو ما يؤكد أنّ الشركة الدائنة "البساج" قد توسعت في استخلاص دينها الذي لا يتجاوز 90 ألف دينار واستولت على أصل تجاري بكامل مكوناته المادية والمعنوية بطريقة مقيتة ظاهرها تطبيق القانون وباطنها  ظلم وزور وبهتان.

الإشهار المغلوط لعدل التنفيذ أضرّ بمصالح مالك الأصل التجاري: "مالمرسى بدينا نمقدفو"

الشركة الدائنة "البساج" عهدت بتنفيذ مهمة بيع الأصل التجاري المرهون إلى عدل التنفيذ عماد حويج والذي انطلق خلال شهر جوان 2005 في القيام بالإجراءات القانونية من إعلام وإشهار وغيره وليتم تحديد قيمة الأصل التجاري المنهوب ب498 ألف دينار ممثلة في العناصر المادية المحددة ب58 ألف دينار و440 ألف دينار كقيمة للعناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري المذكور (اعتمادا على تقرير خبرة فتحي سوسو)لكن إعلانات الإشهار الخاصة بعملية البيع شملت خطأ مقصودا للإضرار بمصالح مالك الأصل التجاري حيث تعمد الأستاذ عماد حويج قلب المعطيات الخاصة بمكونات الأصل التجاري من خلال التنصيص على أن قيمة العناصر المادية 440 ألف دينار وقيمة العناصر المعنوية 58 ألف دينار ... هذا الإشهار المغلوط تسبب ضرورة في لهف الأصل التجاري بجميع مكوناته برخص التراب.

شركة "بونبري" تتحوز دون وجه حق بالأصل التجاري المنهوب:" معيز ولو طاروا"

وبطريقة على غاية من الغرابة حلت شركة Bonprix محل شركة "صوسيد" حيث تم افتتاح المحل من جديد يوم 24/09/2005 أو نقطة البيع رقم 42 في السلسلة تحت شعار " رمضان الخيرات ومع بونبري عز القضيات" حدث ذلك والحال انه جاء في استجواب للمثل القانوني لشركة الاستخلاص المكلفة ومنجز من طرف عدل الإشهاد الحبيب الرحالي وجليسه مؤرخ في 30/11/2005 انه في ذلك التاريخ لا يزال المحل في حوزة عدل التنفيذ عماد حويج وهو أمر مخالف للواقع بما أن شركة Bonpri xتحوزت به منذ شهر جوان 2005 بطريقة مخالفة للقانون.

أضرار التاجر المطوي لن تقل عن المليار:"آش يسلّك بقرة من الطين"

في تطبيق سليم للقانون كان على شركة "البساج" بيع الأصل التجاري المرهون بسعره الحقيقي أي 500 ألف دينار على الأقل بما أنّ السعر الافتتاحي محدد ب498 ألف دينار وطرح دينها مثقلا بالفوائد والأتعاب وتأمين المبلغ المتبقي لفائدة مالك الأصل التجاري بالخزينة العامة للبلاد التونسي وإعلامه ضرورة بذلك وبعملية حسابية بسيطة تكون شركة "البساج" وشركائها  المتورطة في عملية السطو الحقيرة قد تسببت في خسائر مادية لمالك الأصل التجاري بأكثر من 400 ألف دينار إضافة إلى الأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقته نتيجة التلاعب بحقوقه والتي لن تقل عن 600 ألف دينار بحكم أن التاجر المتضرر محمد صالح المطوي لحقته من تاريخه أي سنة 2005 والى تاريخ اليوم مصائب وأمراض ما انزل الله بها من سلطان وبالتالي يكون من حقه المطالبة بتعويضات لا تقل عن المليون دينار.

القباضة المالية بمنوبة تدخل على الخط بعد فوات الأوان :"ما توصّي يتيم على نواح"

مشاكل التاجر المتضرر في مبحث قضية الحال لم تتوقف عند اغتصاب أصله التجاري وتحويل وجهته لمن لا يستحق بطريقة مافيوزيةبل تواصلت على نفس الوتيرة والمنوال من خلال محاولة تلفيق تهمة باطلة حيث زج به في قضية التفريط في معقول بعد أن تحركت القباضة المالية بمنوبة وطالبت وكيل شركة "صوسيد" بحقها في استخلاص متخلداتهالجبائية ولا ندري أين كانت مصالح الجباية غائبة طول هذه الفترة وهي التي تملك أولوية الخلاص عند التبتيت في الأصل التجاري ربما قد تكون هي أيضا متواطئة مع العصابة أو أنها كانت آخر من يعلم.

القضاء يصطف كعادته مع الحلقة الأقوى ويقلب الضحية إلى جلاد : في هاك السردوك نريشو

بتاريخ 23 جانفي 2006 رفع التاجر المتضرر شكاية ضد العصابة التي استولت على أصله التجاري واغتصبته بطريقة مفضوحة إلى النيابة العمومية (شكاية مضمنة تحت عدد 14289 ش/2 ) والتي أحالتها على إحدى الفرق الأمنية المختصة وبمجرد إعلامها بالموضوع تحركت الشركة المتورطة "البساج" وتقدمت بتاريخ لاحق وبالضبط يوم 07/04/2006 بشكاية ضد التاجر المتضرر تتهمه من خلالها زورا وبهتانا بالتفريط في مرهون والغرض من ذلك إبطال مفعول الشكاية الأولى الأصلية بشكاية ثانية كيدية (701643/06)... قضيتان دمجتا في قضية واحدة تعهد بها قاضي تحقيق المكتب 10 بابتدائية تونس والذي ختم قرار بحثه على مقاس الطرف الأقوى أي عبد الوهاب بن عياد ووجه تهمة التفريط في مرهون إلى الطرف الأضعف أي محمد ناصر المطوي وبالتالي يكون القضاء قد اصطف كعادته مع الجلاد ...قضية تعهد بها من جديد قاضي تحقيق المكتب 3 بابتدائية منوبة بعد أن تخلى الأول لعدم اختصاصه الترابي (قضية رقم 2877/3)نتيجة الطعن المسجل من طرف محامي التاجر المتضرر .

عدل التنفيذ عماد حويج مورط في التدليس :"ضحكولو تمد على طولو"

التاجر المتضرر وبعد أن عجز زمن دولة المافيا الطرابلسية عن استرجاع حقوقه المنهوبة والمغتصبة وخسر جميع القضايا المرفوعة ضد حوت القرش المعروف "عبد الوهاب بن عياد" شريك الطرابلسية تملكه اليأس والقنوط لكن جاءت الثورة لتعيد له بصيص أمل مفقود وليرفع شكاية في التدليس ومسك واستعمال مدلس ضد عدل التنفيذ عماد بن محمد العيد حويج صاحب ب.ت.و. عدد 00792831 والذي لعب دورا مفصليا في اغتصاب الأصل التجاري لشركة "صوسيد" وتحويل ملكيته دون وجه حق إلى شركة "بونبري" ... ملف القضية عدد 22285/21 تعهد به قاضي تحقيق المكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

محاولة انتحار فاشلة في باحة محكمة القانون: "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت"

مباشرة بعد سقوط جمهورية الفساد الأولى وعلى طريقة محمد البوعزيزي اختار محمد الناصر المطوي الانسحاب من هذه الحياة الدنيا التي أتعبته وأعيته وحطمته فاليأس أخذ منه مأخذا ولم يعد ليحتمل الظلم المسلط عليه على مدار الساعة وحالته النفسية تدهورت بعد أن فقد أعز ما يملك وبعد أن تشردت عائلته وتحول من طالب إلى مطلوب ومن ضحية إلى جلاد...ليس هناك من حل إلا الطريقة "البوعزيزية" وفي باحة محكمة القانون اختار محمد الناصر الموت حرقا بعد سكب وعاء بنزين على جسده المتعب وأشعل ولاعة على مرأى الحاضرين حدث ذلك صبيحة يوم الثلاثاء 03 فيفري 2011 (في حدود الساعة العاشرة صباحا)داخل مقر محكمة التعقيب بتونس بشارع 9 افريل لكن سرعة تدخل أعوان الحماية المدنية أنقذته من موت محقق وليتم نقله إلى مركز الإسعاف الطبي بمونفلوري بعد أن دخل في غيبوبة... واختيار مقر محكمة القانون لتنفيذ عملية الانتحار حرقا لم يكن اعتباطيا إذ كان هذا الاختيار يذكيه الشعور بالغبن والظلم والقهر بعد أن فوجئ بان محكمة التعقيب قضت بنقض وإحالة حكم صدر لفائدته في قضية هو منها براء بعد أن وقع اتهامه زورا وبهتانا بالتفريط في الأصل التجاري المرهون .

فشل ذريع في الفوز بموعد مع وزير العدل لشرح الوضعية: "قالولوا يا لعمى أش تحب قاللهم شكارةضو"

بشير التكاري والأزهر القروي الشابي ونور الدين البحيري ونذير بن عمو و حافظ بن صالح جميعهم شغل وزارة العدل قبل الثورة أو بعدها ومن المفارقات العجيبة أنهم جميعا محامون وحقوقيون رفضوا الإنصات للمظلوم وصدوا بابهم أمام المقهور فمحمد الناصر المطوي ورغم مراسلاته العديدة وزياراته المتعددة لم يفلح في الفوز بأي موعد أو لقاء مع وزير العدل لشرح مظلمته ربما عليه انتظار وصول وزير عدل جديد من خارج مهنة الروب الأسود ليمكنه من الموعد المعلق منذ 10 سنوات بين السماء والأرض .