الكلام المباح في الزمن المتاح: الثنائي القروي والغنوشي أجرما في حق البلاد وأضرّا بالعباد … عملية فساد مالي انتهت بشطب دين مستحق لفائدة الدولة

يكاد يجزم غالبية المطلعين على المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بتونس على أن الوضعية الكارثية التي نعيشها وحالة الإفلاس التي تطوق البلاد من كل جانب تسبب فيها ثنائي رهيب متورط في الجريمة المنظمة أو ما اصطلح على تسميته بالفرنسية "المافيا" أو بالايطالية "الكامورا" ونظرا لتنفذه وتعقد شبكة علاقاته في عالم المال والأعمال والإعلام  والسياسة فقد نجح الثنائي الخطير في البقاء فوق الربوة بعيدا عن الشبهات وبمنآى عن الحساب والمحاسبة والثنائي المتورط ليس إلا حامد القروي ومحمد الغنوشي وكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا أجد مبررا لإحالة الرئيس المخلوع أو احد مستشاريه أو أي وزير أو رئيس مدير عام أو وال شغل خطة في العهد البائد على القضاء من أجل الفساد وغيره وحجب التهم عن الوزير الأول ...فعن أية عدالة تتحدثون وبأية محاسبة تتشدقون وعن أية ثورة تتباهون ....؟

يوم 27/09/1989 عوض حامد القروي الهادي البكوش في خطة وزير أول والتي شغلها إلى حدود 17/11/1999 ليتم تعويضه مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المزورة لسنة 1999 بخلفه محمد الغنوشي الذي ارتقى من وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي إلى وزير أول وليشغل الخطة الأخيرة إلى تاريخ سقوط النظام البائد ليركب على الأحداث وليستولي على كرسي الرئاسة في ظروف مشبوهة ومعلومة وليعود من جديد إلى حجمه بعد أن تقرر تعيين فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للبلاد والغريب في الأمر انه ورغم ثبوت تورط الثنائي حامد القروي ومحمد الغنوشي في الفساد 6 المالي والإداري بجميع أشكاله وألوانه وأحجامه وأصنافه وخصوصا صلب لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية  CAREPوالتي تسببت حسب تقديرات عدد من خبراء المال والاقتصاد في خسائر ضخمة لخزينة الدولة تحسب بآلاف المليارات وفي هدم النسيج الصناعي والمصرفي بالبلاد على مدى عقدين من الزمن الأسود ...منظومة فساد اعتمدها الثنائي المتورط القروي والغنوشي لإحالة الملك العام لخواص يقع انتقاؤهم بإحكام والتعاقد معهم عبر المراكنة أو "تحت حيط ".

ما بناه الزعيم هدمه المخلوع

الصحيح أن الزعيم الحبيب بورقيبة كان وراء النهضة الصناعية التي عرفتها البلاد فخلال عهده شيدت المصانع والمركبات الصناعية وأدارت عجلة الصناعة والشواهد على ذلك ثابتة وشامخة والصحيح أيضا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هوى بمعولي التخريب حامد القروي ومحمد الغنوشي ليهدم ما بناه الزعيم وللغرض وللتغطية على المؤامرة التي تحاك ضد اقتصاد البلاد عمد إلى تقنين العملية المقيتة عبر ما يسمى بكتابة الدولة للخصخصة ولجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية وقانون التسوية القضائية المشؤوم وبدأنا نسمع مصطلحات فنية من ترفيع وتخفيض في رأس المال إلى دمج مؤسسات وتفريخ أخرى ومرورا بفتح إجراءات تسوية قضائية وانتهاء بإحالة المؤسسة العمومية المنهوبة مطهرة على طريقة المافيا إلى شخصيات يقع اختيارها مسبقا على مقاس المؤسسة المستهدفة وفي النهاية تنهب أموال البنوك العمومية ويخسر الاقتصاد مؤسساته وتشرد آلاف العائلات وتحوّل أملاك الدولة المنهوبة برخص التراب لمن لا يستحق.

اموال الدولة تبخرت بعد تدخل ثنائي الفساد القروي والغنوشي

رغم أن أحدهم ونعني به رجل الأعمال المحظوظ جدا المدعو فاروق الغربي (لا علاقة للأخير بالقاضي الفاضل المتقاعد والمحامي الحالي عمر فاروق الغربي إذ هو مجرد تشابه في الأسماء) قد حصل على اعتماد مالي من طرف صندوق التطوير واللامركزية الصناعية FOPRODI بتاريخ 18 جوان 1980 بمبلغ 46500 دينار لبعث مؤسسة IDKOR وليتضخم المبلغ من خلال إضافة الفوائد االمستوجبة عن القرض والمتخلدة بالذمة وفوائض التأخير ليصل المبلغ المستحق للدولة إلى 65772,688 دينار خصوصا وان باعث المشروع المزعوم لم يوف بتعهداته المالية نحو البنك أو الصندوق المقرض حيث انه لم يسجل أية عملية استخلاص لأي قسط من تاريخ إسناد القرض أو الاعتماد خلال شهر جوان 1980 والى تاريخ صدور قرار الإعفاء المشبوه عن الوزير الأول حامد القروي وشريكه محمد الغنوشي وزير التخطيط والمالية زمنها.

الثنائي حامد القروي ومحمد الغنوشي وحقيقة دورهما في التأسيس لدولة الفساد النوفمبري

بتاريخ الاثنين  06 نوفمبر 1989 صدر قرار ممضى من الوزير الأول حامد القروي ومن وزير التخطيط والمالية محمد الغنوشي يتعلق بالتخلي عن الدين المتخلد بذمة المدعو فاروق الغربي لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية حيث جاء في الفصل الأول من القرار المذكور أنه يقع ابتداء من غرة ماي 1989 إيقاف احتساب الفوائض العادية وفوائض التأخير بعنوان الاعتماد الذي تحصل عليه فاروق الغربي من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بمقتضى مقرر لوزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 14/01/1980 كما جاء في الفصل الثاني انه يقع التخلي لفائدة فاروق الغربي عن مبلغ قدره 33559,793 دينارا متخلد بذمته لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية ويمثل قسطا من أصل الاعتماد المذكور بالفصل الأول أعلاه وجملة الفوائض العادية وفوائض التأخير المتعلقة بذلك الاعتماد إلى غاية 30/04/1989.

وزارة الاقتصاد والمالية تحمل صندوق التطوير واللامركزية الصناعية ما لا يحتمل

جاء في مراسلة عدد 993 لسنة 1990 وجهها الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية علي الشواشي إلى المستفيد موضوعها التخلي عن دين لفائدة الباعث العقاري فاروق الغربي انه تقرر الاستجابة للطلب بخصوص إيقاف احتساب الفوائض العادية وفوائض التأخير ابتداء من غرة ماي 1989 بعنوان الاعتماد الذي تحصل عليه فاروق الغربي كما تقرر أن يتحمل الصندوق قسطا من الخسائر بنسبة الاعتماد في رأس مال المشروع يساوي مبلغ 33559,793 د .

بنك التنمية الاقتصادية التونسي ينفذ القرار المشبوه وينزل الملايين في حساب الباعث المزعوم

تبعا لقرار بيع أسهم شركة IDKORT وقرار الوزير الأول بالتخلي عن جزء من أصل الدين وعن كامل الفوائد المثقلة على باعث المشروع فاروق الغربي سارع بنك التنمية الاقتصادية التونسي BDET بتاريخ 31/12/1990 إلى تنزيل مبلغ مالي قيمته 32212,895 بحساب الباعث المنتفع بالإجراء الاستثنائي الخاص بالقرض عدد 3044.01 حسب ما جاء في نص القرار الصادر عن البنك المذكور تحت عدد 13315 والمؤرخ في 31/12/1990 والذي أحيلت منه نسخة لمصالح البنك المركزي التونسي سجلت ضمن وارد المصرف بتاريخ 02/01/1991 تحت عدد 00028.

مصالح البنك المركزي تصادق على العملية المالية المشبوهة

البنك المركزي التونسي يدخل على الخط ويستجيب بتاريخ 13/02/1991 للقرار الملعون الصادر عن سلطة الإشراف ولتصدر في تاريخه مذكرة عمل عن مصلحة المحاسبة المركزية تشير صلبها إلى أنه تنفيذا لمراسلة بنك التنمية للاقتصاد التونسي BDET المؤرخة في 31/12/1990 والى قرار الوزير الأول المؤرخ في 06/11/1989 تقرر المصادقة على العملية المالية وتحميل الدولة تبعات تعذر استخلاص أصل الدين والفوائض الخاصة بشركة IDKORT المملوكة قبل بيعها إلى رجل الأعمال المزعوم فاروق الغربي.

والخلاصة ملفات ضخمة متروكة لأموال الشعب المنهوبة حماية لرموز فساد العهد النوفمبري ... هكذا قرر الخونة عفوا الإخوان أن يحكموا البلاد على طريقة المافيا فلا مكان في تونس للعدل ولا مكان للحرية ولا مكان للكرامة بعد أن حولوها إلى مزرعة خاصة شبيهة بمزارع إقطاعيي أفغانستان.