نواب النهضة اصروا على الابقاء على القضاء الموازي في الجباية

تصدى نواب النكبة والتكتل ومن لف لفهم خاصة صلب لجنة المالية التي يراسها فرجاني دغمان الذي كان مجمع بضائع بفرنسا طيلة ما يقارب 20 سنة للمقترح المقدم من قبل مجموعة من النواب الذين نخص بالذكر منهم السيد شفيق زرقين والمطالب بحذف احكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية منذ سنة 1998 في خرق للقانون والتي كان من بين اعضائها خبيران محاسبان احدهم عضو بلجنة البرنامج الجبائي للرئيس المخلوع صلب التجمع والذي ما زال عضوا بالمجلس الوطني للجباية.

 كما ساهم سليم بسباس في الابقاء على تلك اللجنة المهزلة والفضيحة التي تعتبر قضاء موازيا ومحكمة خارج اطار المنظومة القضائية. هل يعقل ان يتم النظر في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين واحد امام لجنة ادارية مشبوهة التركيبة والاخر امام المحاكم الجبائية. الاتعس من ذلك ان حكومة النهضة رفضت فتح تحقيق رغم علمها بالديون الجبائية التي شطبها الرئيس المخلوع منذ سنة 1998 في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية وهي جناية حسب المجلة الجزائية. فعلى الحكومة الحالية ان تبادر بحذف تلك اللجنة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وان تاذن بفتح تحقيق جنائي عن طريق القطب القضائي بخصوص كل الديون العمومية وبالاخص الجبائية التي شطبت منذ سنة 1987 في خرق للقانون.