في العلاقة بين شركات التجارة الدولية وتبيض الاموال

تم وضع القانون المتعلق بشركات التجارة الدولية سنة 1988 لتنمية صادراتنا من المنتوجات ذات المنشا التونسي وقد منح المستثمرون في هذا المجال امتيازات جبائية كالاعفاء الكلي من دفع الضريبة على الشركات بالنسبة للمصدرين كليا.

خلافا لذلك، اغتنم بعض الاجانب من مبيضي الجرائم الجبائية والاموال الاهمال الاداري وغياب الدولة ليبعثوا بشركات تجارة دولية غير مقيمة "مصدرة كليا" لا تعرف من التصدير الا اسمه ولا تشغل يدا عاملة تونسية. هذه الشركات التي تحضى بحماية غريبة من القائمين على وكالة النهوض بالصادرات الذين يرفضون سحب تراخيصها لا تصدر أي منتوج تونسي ويتمثل نشاطها في القيام بعمليات شراء وبيع خارج التراب التونسي وتهرب هامش ربحها الى تونس ولا تصرح بالضريبة على الشركات متخفية وراء نظام التصدير الكلي الذي لا يمكنها ان تنتفع به.

الغريب في الامر ان مصالح المراقبة الجبائية لم تفعل المذكرة الداخلية الصادرة خلال شهر اكتوبر 2012 عن الادارة العامة للاداءات والتي اوصت بمتابعة تلك الشركات وقبض الاداء الذي تهربت من دفعه، علما ان البعض منها يحقق ارباحا سنوية تقدر بعشرات المليارات وان مراقبتها لا تستغرق امكانيات كبيرة.