في مصلحة الشؤون المالية بمندوبية التربية بسوسة: عن سامي الحاج فرج ... حدّث ولا حرج

لا يختلف اثنان في كون   الإدارة التونسية ضربها الفساد و الكسل في المقتل إلا القليل منها الذي حافظ على نزاهته... فقد   بلغ  الاتكال أوج تطوره وتجاوز الواقع ليكتسب صفة ميتافيزيقية أسطورية  وأضحى قضاء وقدرا يجب التسليم به   لتظل الإدارة البيئة المناسبة التي  تعبد طريق المناصب للانتهازيين ومن باعوا ضمائرهم وانخرطوا في "عصابة" المتآمرين على المصالح العليا للبلد مستفيدين من الامتيازات والريع الذي "يجود" به النظام على المتمسحين بالأعتاب المسبحين بحمده أولائك الذين حوّلوا الإدارة " رزق البليك " ومأربا خاصا جدا ...

 ومندوبية التربية بسوسة لم تكن لتسلم من يد الإهمال و المبالاة حيث تربّعت على كراسيها وجوه يعرفها أهل التربية والتعليم في الجهة ولم ينفذوا بعد إلى قلوب هؤلاء الذين كرهوا المعلمين والمديرين وكل المتعاملين مع المندوبية في شيء اسمه تربية...

 و التجاوزات الموجودة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة وخصوصا في إدارتي المالية والتعليم الابتدائي  بلغ سيلها  الزبى وأصبح   فيها الأمر لا يطاق ... و لئن عددنا في بعض المواضع  السابقة الاخلالات  التي تشهدها المندوبية على مستوى إدارة التعليم الابتدائي بقيادة  رشيد الحمروني  فإننا  اليوم  نعود  إلى مصلحة  أخرى لا تقل إهمالا عن  المصلحة السالفة الذكر و نعني  مصلحة الشؤون المالية التي  يسهر عليها  سامي بلحاج فرج و الذي شأنه  شأن الحمروني  يعد من أسوأ الموظفين  في المندوبية  وأكثرهم " تكركير ".

 و سامي بلحاج فرج   لمن لا يعرفه   أصيل منطقة الفرادة من معتمدية مساكن وهو من مواليد 1977 متخرج من المدرسة القومية للإدارة ورتبته متصرف مستشار... كانت انطلاقته الإدارية من مندوبية التربية بالمهدية وهو المدير المساعد للإدارة الفرعية للمالية بمندوبية التربية بسوسة حاليا متزوج وأب لهارون وصديق حميم للسيد رشيد الحمروني ويدافعان عن بعضهما البعض في كل الأماكن وهو منضبط جدا في التوقيت الإداري حيث يأتي دائما متأخرا ويعقد دائما اجتماعات خاصة أثناء التوقيت الإداري تكاد تكون يومية ولمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة  مع أحد أعوانه المولعين والمغرمين جدا بالإبحار عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك...

 و إن كان تاريخ الرجل لا يعنينا فإن  أداءه  المختل يزعجنا و الرجل  لا يهمنا على اعتبار أن لنا حوله الشيء  الكثير الذي يذكر في هذا المجال فإننا سنصوّب  أقلامنا نحو المردودية و الإنتاج   و نبرز الاخلالات  و التجاوزات التي أتاها ذلك أن هدفنا ليس  الشخص ذاته  فهذا لا يعنينا من قريب و لا من بعيد  بقدرما يهمنا  إصلاح المنظومة الإدارية في  مندوبية التربية  و لا نعتقد  أن هذا المطلب  لا يشاركنا فيه احد   لا سيما  و أنه مطلب شعبي ....

 و من التجاوزات التي أتاها سامي نذكر بعض النقاط بطريقة برقية عاجلة قبل أن نعود إلى الأمر بأكثر تدقيق في مواعيد صحفية قادمة... و لا ننسى أن  نؤكد أننا  نتحدى أيا كان  أن ينفي هذه التجاوزات أو يكذبها  بل و نطالب  مندوب التربية التثبت من صحة المعطيات و يدلي بانطباعه  و يتخذ ما يراه  صالحا   خدمة للتربية و التعليم  ... و فيما يلي  فيض من غيض  و ما خفي كان  أعظم :

  

* على مستوى الترقيات المهنية  تأكد للثورة نيوز  أن هناك  تلاعبا كبيرا من ذلك أن أحد المربين ع.ي يعمل بإحدى مدارس منطقة سهلول تم نسيان قرار ترقيته من معلم تطبيق 1 أ 3 إلى معلم تطبيق أول صنف أ2 منذ 01 أكتوبر 2011 ولم يتم تداركه  علما  أننا  نملك كل المعطيات  السخية  و  الإضافية عن  اسم المعلم  و معرفه الوحيد   .

و كذلك الشأن بالنسبة  إلى معلمة تدرّس  بإحدى مدارس جهة كندار ن.ر لم يتم إلى الآن تفعيل ترقيتها إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية وهي إلى الآن في رتبة معلم أول ونفس الشيء بالنسبة إلى معلمة أخرى قادمة من إحدى ولايات الشمال الغربي ه.ب ... زيادة على ذلك  تتراءى لنا  وضعية أخرى مشابهة لمعلم آخر  بسوسة ن.ف لم يتم تفعيل ترقيته إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية وما زال في رتبة معلم تطبيق منذ شهر ديسمبر 2013 .

·       في ضفة ثانية  تعرف  إدارة المالية  فوضى عارمة وعدم تنظيم  يثبت ذلك من خلال  الإهمال وإضاعة الوثائق والملفات بفعل تداخل المهام من ذلك إضاعة وثائق خاصة بقرارات عطل المرض لإحدى المعلمات العاملات بالجهة وتم الاتصال بإدارة المدرسة لتمكين الإدارة من نسخ لعطل المرض الخاصة بالمعلمة التي تعمل بإحدى مدارس القلعة الكبرى .

·       لا ندري فعلا  لماذا  لم يتم  صرف المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات ونذكر بالخصوص الفارق في منحة الإنتاج بين الرتب القديمة والرتب الجديدة وذلك بالنسبة لمختلف الرتب والأصناف مثل الارتقاء من معلم أول إلى أستاذ مدارس ابتدائية ومن أستاذ إلى أستاذ أول للمدارس الابتدائية اللهمّ إن كان  المسؤول  الساهر على ذلك  " يجبد من جيبو " .

·       عدم صرف الساعات الزائدة للمدرسين من ذلك أن المرتقي من رتبة معلم أو معلم أول إلى رتبة أستاذ يتمتع بتخفيض 07 ساعات عمل أسبوعيا إذ أنه مطالب ب18 ساعة وفي صورة تدريسها تحسب له كساعات عمل إضافية.

*  عدم الانتهاء إلى حد الآن من إدماج معلمي التطبيق الأول صنف أ 3 في الصنف الفرعي أ2 رغم صدورها في الرائد الرسمي بتاريخ 03 جوان 2013 ورغم مذكرة الوزير الصادرة في الغرض ورغم الاتفاقية الحاصلة بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم الأساسي  في هذه النقطة والقاضية بضرورة تنزيل ذلك في أجل أقصاه مرتبات أفريل 2014.

* عدم تحيين قانون الإطار من ذلك أن المعلم ع.ق يعمل حاليا بمدرسة ابتدائية بسوسة ومسجل لدى الإدارة على أنه يعمل في مدرسة أخرى بنفس المعتمدية لم يعمل بها ولم يباشر بها ولو يوما واحدا فيها  وإذا كان هذا حال الإدارة فلا تسل عن البقية .

* مساندته المفضوحة للإداريين في إضرابهم رغم التظاهر بعكس ذلك والجميع يتذكر كيف أغلقت إدارة الطابق الأول بالأقفال ذات اعتصام مفتوح للإداريين وعدم ترك حتى من لا يشمله الاعتصام بالعمل من المعلمين والأساتذة المكلفين بعمل إداري دون أن يحرك ساكنا.

* اقتطاعه من مرتبات رجال التعليم بالجهة دون أن يكلف نفسه إعلامهم بهذه القرارات وهو ما أدخل العديد منهم في صعوبات مالية جراء التزاماتهم مع البنوك وغيرها.

* ارتكاب العديد من الأخطاء الإدارية الراجعة لعدم الدراية أو الإلمام الكافي بالقانون وعدم مراجعة الموارد البشرية بالمندوبية من ذلك تمكين المعلمة س.م من قرار عطلة مرض طويل الأمد في حين أنها أحيلت على التقاعد .

*  معلمة ر.ع تعمل بإحدى مدارس معتمدية سوسة المدينة في عطلة منذ 04 أشهر تقريبا وتتمتع بجرايتها كاملة دون أن تسوى وضعيتها الإدارية هل هي في عطلة مرض عادي أو في عطلة مرض طويل الأمد أو وقعت محاباتها..

* عدم صرف ملحق منحة التعيين لبعض رجال التعليم الابتدائي المكلفين بعمل إداري والاكتفاء بتنزيل المنحة وإدراجها ضمن مرتباتهم فقط.

 هذه النقاط وهناك الكثير... فقط  نشير أننا  وجهنا التصويب و لم نشأ الضغط على الزناد ... و لو أننا سنعود إلى نفس الموضوع عاد صاحبنا أو لم يعد... فقط هذا تقتاقو و مزال فلاقو ...