في
إطار مساعيها لتقليص ديونها تعرض الإمارات الدولية للاتصالاتetisalat
– التابعة لدبي القابضة – بيع حصتها في اتصالات تونس (35% من رأس المال)
والتي اشترتها في ظروف مشبوهة مثلها مثل بقية لزمات الاتصالات زمن جمهورية الفساد
الأولى خلال سنة 2006 مقابل 2.25 مليار دولار (دون احتساب العمولة المدفوعة لليلى
الطرابلسي عبر صخر الماطري) وفي هذا السياق تدخلت أطراف نهضوية متنفذة داخل حكومة
المهدي جمعة لحث المؤسسة الفرنسية "أورانج" على التخلي عن حصتها بأورانج
تونس(محل إجراء مصادرة في جزئها المملوك لمجمع المبروك) ودفعها لشراء حصة الإماراتيين
في شركة اتصالات تونس Tunisie Telecom مع
تقديم وعود بمنح الطرف الفرنسي في فترة لاحقة نسبة 16% من حصة الدولة في شركة
اتصالات تونس وهكذا تكون الكلمة الأخيرة في مجلس الإدارة Orange (51%) بحكم أن تونس تملك قرار حق اخـــتيار
الشــــريك البديل بموجب عـــقــــد البيع المبرم مع الامارتيين... وضعية مطلوبة
ليتمكن المشغل التركي Turkcell من الفوز بلزمة .


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire