يحدث في ديوانة المنستير : حول حقيقة النشاط المشبوه لشركات تجارة دولية ضالعة في التهريب في حماية "عبد الستار شعبان" الديواني

 بجهة المنستير  شركة مصدرة كليا غير مقيمة وبرأس مال أجنبي (فرنسي) STTشركة ( تنشط في مجال التجارة الدولية (توريد وتصدير لبضائع ومنتجات ومواد مختلفة وممارسة عمليات المناولة الدولية والسمسرة ) وتتمتع بحزمة من الامتيازات القمرقية والجبائية مقابل تعهدها بتحقيق نسبة 80% على الأقل من مبيعاتها عند التصدير ونفس الشيء بالنسبة إلى  شركة ) والتي يملك راس مالها أجنبي من جنسية ليبية .Green Maille)

الشركتان المذكورتان تم تكوينهما بطرق مشبوهة من طرف شخص واحد يمتهن تهريب الأقمشة ومستلزمات الخياطة وغيرها من البضائع المحجرة والممنوعة حيث عمد إلى تسجيل الشركة الأولى باسم ابنه (18 سنة) من زوجته الفرنسية...

وأما عن الثانية فقد سجلها باسم شخص ليبي دون علمه (تم استعمال وثائق هوية مسروقة لشخص ليبي) والمثير في ملف قضية الحال أن الشركتين قامتا بعمليات توريد لعدد كبير من الحاويات التي عبرت الحدود التونسية دون أن تقوم ولو بعملية تصدير واحدة وهو ما يعني بان البضائع الموردة تم بيعها في السوق التونسية في استغلال مقيت لمنظومة شركات التجارة الدولية المعفاة من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة... "منير ليمام" رجل الأعمال المورط في مغالطة مصالح الديوانة وممارسة أعمال التهريب سبق له زمن النظام البائد آن تورط في قضايا تهريب (بلغ مجموع محاضر الحجز أكثر من 13 مليون دينار) لكن تدخل حياة بن علي حرم الرفاعي شقيقة الرئيس المخلوع أنهى التتبع بجرة قلم.

 لكن ما بالطبع لا يتغير فمن اعتاد على ممارسة التهريب الديواني والتهرب الضريبي يستحيل عليه التوقف عن النشاط الممنوع الذي يدر عليه الذهب لذلك واصل منير ليمام نشاطه المشبوه على نفس الوتيرة وساعده على ذلك المدعو عبد الستار شعبان رئيس فرقة الحرس الديواني بالمنستير (فصيل الحرس الديواني بالمنستير) مقابل رشاوى وعمولات متفق على مقدارها حسب عدد الحاويات الموردة.

ولذر الرماد على العيون والتغطية على النشاط الممنوع عمد "الحامي" عبد الستار شعبان إلى تحرير محضر صوري بمبلغ 960 ألف دينار والحال انه كان بإمكانه زمنها انجاز محضر حجز فعلي على بضاعة مهربة (أقمشة ومستلزمات خياطة) بقيمة لا تقل عن 4 مليون دينار كانت مخزنة بجهة طبلبة وبذلك يكون المستفيد "الحرامي" ضرب سربا من العصافير بحجر واحد.

 أولا : قام بتسوية مخالفاته السابقة في مجال التوريد والتصدير

 وثانيا  :نجح في إبعاد بضاعته عن الحجز الفعلي

 وثالثا : نجح في تخفيض مبلغ الخطايا المستوجبة إلى الحد الأدنى ومن المفارقات العجيبة انه مباشرة بعد محضر الحجز الصوري سارع المهرب منير ليمام بتاريخ 27 فيفري 2013 إلى تغيير عنوان الشركة لتعسير مهام مصالح المراقبة الديوانية المركزية ...

 وما يحدث داخل الشركتين المستغلتين من منير ليمام يحدث في غالبية الشركات المصدرة كليا بحكم التسهيلات الممنوحة من طرف المشرع التونسي واهتراء المنظومة الديوانية المعتمدة و تواطؤ أطراف داخل جهاز الديوانة عهد لها بالمراقبة والتفتيش والمراجعة.