الفساد بمرصد الديوانة : حاميها حراميها: العقيد نادرة كريد ...معولُ هدم وتدمير لاقتصاد البلاد سهت عنه مكانس التطهير

جاء تعيين العقيد مدام نادرة كريد على رأس المرصد الديواني من طرف المدير العام السابق عميد الديوانة محرز الغديري خلال سنة 2012 في إطار مخطط شيطاني لتضييق الخناق على التوريد الشرعي لمختلف البضائع ولدفعهم نحو التعامل الممنوع مع بارونات التهريب وسماسرة الكونترا،  فكلما تعقدت إجراءات التصريح والتسريح من خلال التضييقات المسقطة والهرسلة المستمرة أجبر تجار التوريد على الانسياق مكرهين وراء شبكة الجريمة المنظمة " مافيا النطر" بحثا عن حلول وقتية للتعقيدات الإدارية والقمرقية التي عطلت نشاطهم وشلت أعمالهم ... فالعقيد نادرة كريد وبحكم إشرافها لسنوات زمن دولة الفساد على مصلحة التفتيش والتفقد بالمكتب الحدودي برادس الميناء (مكتب عدد 16) ارتبطت مع مافيا الطرابلسية وسهلت نشاطهم المشبوه في تخريب كل القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد (صناعة – تجارة – خدمات – فلاحة – سياحة - ...) ووصل الأمر أن شكلت مع رئيسها المباشر ثنائي فساد وإفساد متطابق متجانس متناغم مع عصابات التهريب الناشطة داخل ميناء رادس التجاري ليتحول إلى فضاء خاص بتهريب مختلف أنواع البضائع... تجربة مقيتة صقلت مواهب الحاكمة بأمرها في ميناء رادس التجاري في التعامل  مع بارونات الكونترا والتوريد العشوائي.

 الضوء الأخضر معلق بموافقة حاكمة المرصد:

"معيز ولو طاروا" شعار المرحلة رفعته العقيد "نادرة كريد" منذ إسقاطها على مرصد الديوانة فخلال جل تدخلاتها تميزت بتعطيل عمليات التسريح القانونية مستغلة استغلالا مقيتا للصلوحيات الممنوحة فهي الوحيدة القادرة على إعطاء الضوء الأخضر أو الأحمر لتسريح ورفع البضائع الموردة وهي الوحيدة المؤهلة لتحديد التسعيرة التي من واجب اعتمادها في أية عملية وكم من شحنة تعطل تسريحها لأسابيع ولأشهر وكم من بضاعة أتلفت وكم من تجارة أفلست والسبب أن الحاكمة بأمرها سجلت إثارتها المزعومة وجمدت الوصل الأخضر

 ) كما درجت مديرة المرصد للتغطية على تعسفها في تطبيق Blocage du bon vert(

القانون على التحجج بأنها تعليمات المدير العام للديوانة.

معاليم التسعيرة عرفت التهابا تجاوز كل الحدود مقابل تدنّ رهيب للمداخيل الديوانية:

مصادر مطلعة على المشهد الديواني أكدت أن الممارسات البهلوانية لحاكمة المرصد الديواني تسببت بديهة في انكماش عمليات التوريد القانوني وتدني مداخيل قباضات المكاتب الديوانية الحدودية البحرية والبرية والجوية على حد سواء مقابل تسجيل ازدهار قياسي لأعمال التهريب خصوصا وأن معاليم التسعيرة الديوانية عرفت التهابا تجاوز كل الحدود (مضاعفة ب200% و300% و400% و...) وبمقارنة المعاليم القمرقية المعتمدة من طرف الديوانة التونسية بنظريتها الليبية أو الجزائرية نخلص إلى انه لا مجال للمقارنة فتسعيرة الجيران أقل بكثير من تسعيرة البلد والحال أن المثل القائل "اعمل كيف جارك وإلا حول باب دارك" يفرض أن تكون المعاليم متقاربة وغير متباعدة بالشكل الذي نعيشه بعد الثورة (هناك بضائع وصلت معاليمها الديوانية المحلية إلى 12 دينار / كلغ في حين أن أقصى معاليم الجيران لا تتعدى 3 دينار / كلغ )وهو ما ساعد على تنامي التهريب عبر الحدود في استغلال مقيت لامتيازات العبور "الترانزيت" إضافة إلى انتشار رهيب لما يسمى بشركات التجارة الدولية المقيمة أو غير المقيمة والتي مارست جميع أشكال النهب والتخريب والتدمير.

الحل في إعادة ترتيب البيت: الرجل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب

المدير العام للديوانة عبد الرحمان الخشتالي مطالب بالإسراع بإعادة ترتيب البيت الديواني من خلال حركة تعيينات على مستوى الإدارات المركزية والجهوية الحساسة والبداية من خلال تنحية كل من العقيد نادرة كريد مديرة المرصد والعقيد روضة العمري مديرة القيمة والعقيد محمد الرياحي مدير التعريفة فجميعهم  ساهم من موقعه في تردي الأحوال وتعويضهم بكفاءات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتميز إذ لا مجال أن تبقى الحالة على ما هي عليه وكل تأخير سيتسبب حتما في ما لا يحمد عقباه .