خطير في ديوانة المنستير : لوبي الفساد يتلاعب بمحاضر حجز المحروقات المهربة

ممارسة تجارة المحروقات المهربة (بنزين وديزل) من ليبيا والجزائر تحولت بعد الثورة إلى مورد رزق غير مشروع للآلاف من الشباب العاطل،  وبعد أن كانت حكرا على المناطق الحدودية البرية (مدنين – القصرين – الكاف – جندوبة -...) داهمت المدن والمناطق الساحلية لتتحول إلى آفة خطيرة مهددة لسلامة المواطن ولسلامة البيئة ولسلامة النقليات والعربات ورغم أن الدولة تحركت ولو بشكل متأخر وحاولت التصدي لعصابات تهريب المحروقات إلا أنها فشلت أمام التحالف المقيت للحامي والحرامي .

رئيس فرقة الحرس الديواني بالمنستير الوكيل أعلى عبد الستار شعبان (أصيل مدينة بنان من ولاية المنستير) وصاحب الرقم السحري 96925016 هو من يتزعم الفساد الديواني بجهة المنستير المكونة لأحد أضلع مثلث برمودا للتهريب بالساحل خصوصا وانه نجح في البقاء في خطته لأكثر من 10 سنوات بعيدا عن أعين المراقبة وبعيدا عن أية شبهة وهو الذي اعتاد التظاهر بضعف الإمكانات المادية وتردي الأحوال وليصل الأمر أنه تعمد البقاء دون سيارة خاصة إلى تاريخ كتابة المقال ... هذا إضافة إلى أنه  تعمد مراوغة أجهزة المراقبة المالية والتمويه عليها من خلال تسجيل أملاكه وعقاراته بأسماء أقاربه وأصهاره ومن خلال استثمار أمواله التي تقدرها بعض المصادر المطلعة ب5.5 مليون دينار لدى مافيا التهريب بالجهة ... ف"ستورة" وهو اسم شهرة الوكيل أعلى عبد الستار شعبان متداول لدى غالبية المهربين الذين اعتادوا التعامل معه مقابل عمولات شهرية أو حينية حولته من حامي إلى حرامي. 

ما كان يحدث قبل الثورة لا يهمنا بقدر اهتمامنا بما يحدث بعدها خصوصا وأن  الموظف الشريف زمن دولة الفساد كان يصنف في خانة الشواذ والمرضى وبالتالي لن ننبش في التاريخ الأسود لرئيس فرقة الحرس الديواني بالمنستير عبد الستار شعبان بل سنحصر مبحثنا في وقائع فساد ما بعد الثورة أي خلال الفترة الممتدة من جانفي 2011 إلى جانفي 2014  وفي قطاع المحروقات المهربة دون سواها من البضائع الأخرى المحجرة والممنوعة (قطع غيار مستعملة – أسلحة – مخدرات – بضائع مقلدة ومغشوشة وتالفة – فواكه جافة – غلال – أقمشة – مستلزمات خياطة -...) وذلك بحكم أن المجال لن يسمح بنشر كامل غسيل أكثر موظفي الديوانة فسادا وإفسادا.

وفي مجال الفساد الديواني في محاضر المحروقات المهربة سنكتفي بواقعتين الأولى تخص كيفية التعامل مع صغار مهربي المحروقات بواسطة شاحنات "الديماكس" والثانية تخص كيفية التعامل مع كبار المهربين عبر شاحنات صهاريج ضخمة ومن خلالها نكشف للقارئ الحيل والخزعبلات المستعملة للتستر على التهريب ولتخريب اقتصاد البلاد .

العينة الأولى: طاقة حمولة شاحنة "ديماكس" 2840 لترا من المحروقات وفي محضر الحجز تنخفض الحمولة إلى النصف

اقنع عبد الستار شعبان رئيسه المباشر في العمل نقيب الديوانة عبد السلام الكناني بعدم جدوى إيصال كميات المحروقات المحجوزة إلى محطة عجيل زغوان (رقم هاتف المحطة القار 72675280) المملوكة لخالد الخيوطي نظرا لبعد المسافة الفاصلة بين المنستير وزغوان مقترحا محطة عجيل الوردانين (رقم هاتف المحطة القار73518173) المملوكة للمسمى السيد والحال أن هذا الأخير صديق شخصي لصاحب الاقتراح المشبوه وبحكم أن آمر فصيل الحرس الديواني بالمنستير لا يشق عصا الطاعة على رئيس فرقته خصوصا وان عبد السلام الكناني ضعيف الشخصية وعديم الخبرة في مجال العمل الميداني الديواني فقد تقرر بسرعة تغيير محطة توزيع المحروقات المتعامل معها وانتهى الأمر باعتماد محطة عجيل الوردانين عوضا عن محطة عجيل زغوان اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والعلاقات المشبوهة والحل انه بجهة الساحل أي بالمنستير وسوسة والمهدية يتواجد أكثر من 32 محطة عجيل .

وتبدأ عملية الاسترزاق غير المشروع بنشر دورية حرس ديواني متكونة من الثنائي عبد الستار شعبان وعادل الوسلاتي على مستوى إحدى النقاط الحساسة التي تمر منها قوافل شاحنات "الديماكس" المعبأة بالمحروقات المهربة عبر القصرين أو عبر بن قردان (مفترق مسجد عيسى – سوسة - جمال) وبعد استخلاص عمولات قارة لا تقل عن 200 دينار للشاحنة الواحدة مع ضمان سلامتها بكامل مرجع النفوذ يقع عادة تنفيذ محضر حجز ضد أحد  المهربين للتغطية لا غير وهنا بالضبط يقع التلاعب المقيت مرة أخرى بمصالح البلاد والعباد إذ يلجأ عبد الستار شعبان إلى التنصيص صلب المحضر على كمية تكون عادة نصف الكمية المحجوزة وهو ما يخدم الطرف المتورط في التهريب أي "الحرامي" والطرف المكلف بمكافحة التهريب أي "الحامي" فالأول سيطالب بمبلغ خطية مخفض إلى النصف والثاني سيلهف ثمن مبيعات منابه من محصول المحروقات المتستر عنها وبعملية حسابية بسيطة في الجمع والضرب نخلص إلى أن عملية واحدة في تخفيض كمية المحجوز تدر على عبد الستار شعبان مبلغ مالي محترم لا يقل عن 1800 دينار (مجموع ثمن أكثر من 60 وعاء بلاستيكي سعة 20 لتر معبأ بالمحروقات وثمن قرابة 140 وعاء بلاستيكي سعة 20 لتر فارغ) فالسيد صاحب محطة عجيل بالوردانين يدفع 4 دنانير للوعاء البلاستيكي الواحد الفارغ وأكثر من دينار للتر الوقود وبالنسبة للكمية المحجوزة المنصوص عليها صلب محضر الحجز المنجز فانه يقع تسليم عبد الستار شعبان صكا بنكيا باسم قابض مكتب الديوانة بالمنستير لتنزيله في حساب الديوانة.

والغريب في الأمر أن مصالح المراقبة الديوانية لم تتابع الموضوع ولم تتعمق بخصوصه بل هي إلى التستر أقرب خصوصا وأن  الكميات المحجوزة المصرح بها صلب محاضر المحروقات لا يمكن قبولها عقلا وواقعا ، فالتنصيص على أن شاحنة الديماكس معبأة بكمية ممن المحروقات في حدود 1200 لتر (60 وعاء بلاستيكي سعة 20 لتر) يعتبر ضحكا على الذقون والحال وأن  شاحنة الديماكس تسع لعدد 142 وعاء سعة 20 لترا أي حمولة جملية ب2840 لترا من البنزين أو الديزل على حد سواء هذا إضافة إلى انه لا يعقل أن تشق شاحنة الديماكس مسافة طويلة (700 كلم )بحمولة مخففة .  

العينة الثانية : تلاعب مقيت على مستوى نوعية المحروقات وكمية المحجوزات وقيمة الخطايا المستوجبة

حيث جاء في المحضر الأول عدد 69 المؤرخ في 03 أوت 2012 لفصيل الحرس الديواني بالمنستير التابع للوحدة الثالثة للحرس الديواني بسوسة أنه بتاريخه وأثناء قيام إحدى دوريات الحرس الديواني بعملها الروتني بمدخل المنستير من جهة مسجد عيسى استرعى انتباه الأعوان مرور جرار طرقي“صهريج” نوع “فولفو” رقمه المنجمي 1816 تونس 144 والحاملة للخزان رقم 84992 ع.م. يقوده المدعو جلال بن محسن اللطيفي (صاحب ب.ت.و. عدد 09066741 ) وبعد الإشارة عليه  بالتوقف والتثبت من حمولته  تم الحجز الفعلي على كمية من المحروقات المهربة والتي قيل أنها في حدود 24000 لتر :

صلب المحضر عدد 69 تم التنصيص على كمية من القازوال ب24000 لتر أي بقيمة جملية ب24240 دينار بحساب 1.010 للتر الواحد إضافة إلى المطالبة بخطية مالية ب130 ألف دينار قيمة الجرار الطرقي أي وسيلة التهريب و30 ألف دينار قيمة المجرورة الصهريج ليكون المبلغ الجملي للخطايا المستوجبة في حدود 184240 دينار.

 وبالعودة إلى الواقعة في مرحلتها الأولى نخلص إلى أن  عون الديوانة عبد الستار شعبان تعمد تخفيض حمولة الصهريج على الأقل ب10000 لتر (بقيمة 10100 دينار) تسلم قيمتها نقدا مباشرة من صاحب المحطة كما تعمد التخفيض في قيمة الصهريج وقيمة الجرار الطرقي على الأقل ب100 ألف دينار مقابل عمولة تسلمها مباشرة من المهرب(لم نتوصل لمعرفة مبلغ العمولة والتي عادة لا تقل عن 4 آلاف دينار).

كما جاء في المحضر الثاني عدد 74 المؤرخ في 16 أوت 2012 لنفس الفرقة الديوانية أنه بتاريخه تم رصد الجرار الطرقي نوع “سكانيا” رقم 6174 تونس 85 يجر صهريجا رقم 66150 ع.م. يقوده المسمى بلقاسم بن الحسين بن تكماتي اللطيفي  (صاحب ب.ت.و. عدد 02763531 ) وبعد إيقافه والتثبت في حمولته تقرر حجز كمية المحروقات المهربة والتي قدرت صلب المحضر ب25000 لتر من "القازوال" ومعلوماتنا تؤكد أن عبد الستار شعبان عادة ما يعمد إلى التنصيص على نوعية المحروقات بأنها "قازوال" والحال أنها" بنزين" لتخفيف مبلغ الخطايا المستوجبة (سعر لتر البنزين يفوق سعر لتر القازوال بحوالي 20%)

 ...والغريب في الأمر أنه  تم التنصيص صلب المحضر عدد 74 أن القيمة الجملية للخطايا المستوجبة قدرت ب145250 دينار باعتبار أن قيمة الجرار الطرقي مع الصهريج حددت ب120 ألف دينار إضافة إلى قيمة المحروقات المحجوزة والتي احتسبت ب25250 ألف دينار والحال أن قيمة الخطايا المستوجبة لا تقل عن  230 ألف دينار عن باعتبار أن قيمة وسيلة التهريب بصهريجها لا تقل عن 200 ألف دينار كما أن كمية المحجوز من القازوال تتراوح بين 30 و40 ألف لتر وبالتالي يكون التخفيض المتعمد قد اسقط مبلغا يتراوح بين 90 و100 ألف دينار....

 وبعد أن انتهى الفصل الأول من المسرحية المقيتة على مستوى تخفيف الخطايا المستوجبة صلب المحضر جاء الدور على بقية عصابة ديوانة سوسة لتنهي الفصل الثاني والأخير بطريقة مشبوهة تدعو للغرابة إذ تم إيقاع الصلح مع المهربين من طرف عقيد الديوانة الحاجة عفيفة القونجي (قريبة محمد الشملي رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بسوسة والحاكم الفعلي بالجهة) مقابل خطايا لا تتعدى ال3 آلاف دينار لكل مهرب مع الإذن برفع الحجز على وسائل التهريب ...والحال أن القانون لا يسمح للمديرة الجهوية المتنفذة بالبت في ملفات الصلح الديواني التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار .