عقد بيع مستراب بين عجوز ميّتة و شيخ نصّاب: متحيل خطير يستولي على عقارات بالمليارات عائدة للدولة بعقود مزورة والوزير يمنع الترسيم

في إطار إنارة الرأي العام حول حقائق خفية تخص عالم التدليس والزور والنصب تعود الثورة نيوز من جديد لتنشر قصة أملاك العجوز الثرية التي توفيت خلال سنة 2011 دون أن تترك عقبا(دون ورثة شرعيين) ولتنتقل ملكية ميراثها إلى الدولة لكن احد صائدي  الفرص من المختصين في نهب العقارات المتروكة والمنسية استغل الفرصة السانحة واستولى بطرق غير مشروعة على كامل الميراث الذي لهفه باستعمال عقد مزوروساعدته في تنفيذ مخططه الشيطاني مافيا العقارات داخل جهاز إدارة الملكية العقارية لكن تدخل وزير أملاك الدولة المستقيل في آخر لحظة أسقط المخطط في الماء ومنع الترسيم بدفاتر حافظ الملكية العقارية .

فتحي عبيشو متحيل خطير من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة ينشط ضمن "مافيا نهب العقارات" نجح في فترة زمنية وجيزة في جمع ثروة خيالية بالمليارات من خلال إبرام عقود وهمية وبالرجوع مثلا إلى سجلات الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل نخلص إلى انه أنجز في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012 عدد 5 عمليات شراء وعدد 4 عمليات بيع مشبوهة بمبلغ جملي يقارب ال5 مليارات دون أن يدفع مليما ثمن الشراء فكل ما دفعه لا يتجاوز معاليمالترسيم ومن جملة صولاته في عالم التحيل انه استولى على كامل ميراث العجوز خديجة نصر من الحمامات (3 عقارات موضوع الرسوم 38300 تونس س2 و514720 تونس س2 و29841 تونس 2) كما انه استولى على عقار بجهة قليبية(14094 تونس 2) وما خفي كان أعظم...

العقد الأول:تسابق نحو الاستيلاء على عقارات قيمتها 5 مليارات بجرة قلم

يتبيّن من خلال كتب بيع تحوم حوله  كلّ الشبهات أن المرأة خديجة بنت علي بن محمد نصر المولودة بالحمامات في 07/02/1924 وصاحبة بطاقة تعريف عدد 05132029 والقاطنة بالحمامات باعت  بتاريخ 28/10/1999 إلى المرأة المسماة سيدة بنت عمر بلارة والمولودة في 13/08/1927 بالقيروان وصاحبة ب.ت.و. عدد 02017142 في حق حفيدها محمد بن المنصف بن عمار سويسي المولود في 21/08/1983 بالقيروان (صاحب ب.ت.و. عدد 07647642 ) جميع العقار المتمثل في قطعة ارض فلاحية مشجرة ومحل سكنى ريفي وثلاثة دكاكين مسوغة للغير على حافة شارع الولايات المتحدة الأمريكية (قبالة نزل السندباد) بالحمامات مساحتها التقريبية حوالي 6 مراجع أي ما يقارب 6000 متر مربع بمبلغ جملي ب150900 دينار.

الملاحظات المسجلة حول العقد المزعوم:

- البائعة خديجة نصر بدون عقب أي لا ورثة لها وسنها زمن البيع 75 سنة 

- البائعة تقطن بالحمامات والمشترية المزعومة سنها 72 سنة وتقطن بالقيروان والغريب أن يقع التعريف بالإمضاء في تونس وبالدائرة البلدية بالمنزه بالذات (تعلقت بهذه الدائرة عديد العقود المزورة).

- البائعة خديجة بنت علي بن محمد نصر سبق أن تقدمت بتاريخ 28/11/2005 بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بقرنبالية ضد شركة "اوكتوبيس" المتسوغة لأحد الدكاكين الثلاثة من أجل إلزام المطلوبة بالخروج من المكرى محل التداعي لانفساخ العقد (حكم استعجالي عدد 33475 بتاريخ 27/01/2006) و(حكم استئنافي عدد 59534 صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 30/07/2007) وبالتالي لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن تواصل البائعة التصرف في الدكاكين الثلاثة موضوع الرسم 38300 تونس 2 والحال أنها باعت العقار منذ 28/10/1999 .

- البائعة خديجة لا تحسن الكتابة والقراءة ورغم ذلك فقد أمضت على العقد بخط يدها وبمقارنة الإمضاء بإمضاء سابق مدون بعقد البيع الثاني نلاحظ الاختلاف الكبير بين الإمضاءين.

- تم التنصيص صلب العقد المزعوم أن محرره المحامي حافظ بكار والاختيار لم يكن اعتباطيا بل مدروسا إذ تم اختيار اسم محام متوفى منذ 09/08/2009 حتى يعيق أعمال التثبت والمراجعة والتدقيق.

- المثير للشبهة حول عدم حجية الكتب المحرر لدى محام انه نقش على ختم هذا الأخير عبارة مبتورة "محامي لدى المحكمة" والصحيح محام لدى محكمة الاستئناف أو لدى محكمة التعقيب.

- المثير لشبهة التدليس أن تسجيل العقد تم خلال سنة 2012 وكذلك التقدم لطلب الترسيم والحال أن البيع تم خلال سنة 1999 في حين أن وفاة البائعة جدت خلال سنة 2011.

عملية التدليس تمت بين شهر افريل 2011 وشهر افريل 2012:

تسجيل العقد المدلس من طرف المتورط في عملية التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس فتحي بن خليفة عبيشو صاحب ب.ت.و. عدد 00219934 لم يتم إلا بعد وفاة مالكة العقار ب 13 شهرا و10 أيام وهو ما يعني أن لهذا الأخير إطلاعا مباشرا على دفاتر الملكية العقارية وعلى الحالة المدنية لمالكة العقار خديجة نصر التي توفيت يوم07 مارس 2011 حيث تقدم بتاريخ 28/04/2012 بمطلب لدى الإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل لتسجيل عقد البيع المزعوم (وصل عدد 33003) وهو ما يؤكد أن عملية التدليس تمت بين شهريافريل 2011 وافريل 2012 .

تسجيل العقد المزور بأدنى التعريفة:

المعروف انه في حالة وجود مرجع ملكية خالص الأداء يتم احتساب معلوم تسجيل العقد ب6% من قيمة العقد (5% معلوم تسجيل و1% أداء لإدارة الملكية العقارية) وفي حالة عدم وجود مرجع ملكية خالص الأداء يتم احتساب معلوم التسجيل على قاعدة 9% من قيمة العقد (3% أداء على اصل الملكية و5% معلوم تسجيل و1% أداء لإدارة الملكية العقارية)وللتفصي من دفع المعاليموالأداءات المستوجبة يتم التلاعب بالتواريخ ففي العقد الأول المبرم بين البائعة خديجة بنت علي بن محمد نصر والمشترية سيدة بنت عمر بلارة بتاريخ 28/10/1999 تم التنصيص قصدا أعلى الكتب بان العقد يخص بيع عقار غير مسجل وليتم تسجيله بتاريخ 31/07/2012 أي بعد مرور 13 سنة على تاريخ البيع (بعد مرور أكثر من 10 سنوات يعفى العقد من معلوم التسجيل) وهو ما خفض في الأداء إلى 1% أي 1509 دنانير .

انتقال ملكية العقار المنهوب إلى المتحيل عبيشو:

بتاريخ 08/03/2005 تحولت ملكية العقار المنهوب من محمد بن المنصف بن عمار سويسي (المولود في 21/08/1983والقاطن بحي السلام ببومهل ببن عروس وصاحب ب.ت.و. عدد 07647642 إلى فتحي بن خليفة عبيشو(أصيل جرجيس والمولود في 26/02/1946 والقاطن بحمام الأنف وصاحب ب.ت.و. عدد00219934 )مقابل مبلغ مالي ب20 ألف دينار وليتم تسجيل كتب عقد البيع بتاريخ 23/03/2012 (ثمن البيع انخفض من 150900 دينار إلى 20000 دينار)...ومن هنا نخلص إلى أن المستفيد الأخير من عملية التلاعب الواقعة على العقار موضوع العقد الأول تعمد إدخال شخصيات واجهة استعملها لتبييض عملية الاستيلاء..وأغلب الظن أن المشترية سيدة بنت عمر بلارة لم تكن على علم ولم تشارك في عملية التدليس بل أقحم اسمها للتغطية لا غير مع التنصيص على أنها اقتنت العقار في حق حفيدها محمد بن المنصف سويسي وهذا الأخير إما أن يكون شريكا في عملية التحيل مقابل عمولة أو انه ليس على علم بل أقحم اسمه في عقد الإحالة الثاني للتغطية كذلك على اكبر عملية تزوير للاستيلاء على عقار تحولت ملكيته للدولة بحكم أن المالكة لا ورثة لها حسب سجلات الحالة المدنية وحجة الوفاة .

المتحيل عبيشو يفرط في العقار المنهوب للغير بمبلغ 4 ملايين دينار والوزير بن حميدان يمنع الترسيم بدفتر الملكية العقارية:

بتاريخ 02/08/2012 تم تحرير كتب " وعد بيع" بين البائع المتحيل فتحي عبيشووالمشتريةشركة الحلقة الذهبية (مقرها 92 شارع البيئة – الساحلين 5012 المنستير ) بمبلغ جملي حدد ب4 ملايين دينار تسلمه على قسطين متساويين (الأول يوم 02/08/2012 والثاني يوم 13/09/2012 )وبعدها تقدم في حق المشترية المحامي الأستاذ محمد المزغني(صفاقس) إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل لترسيم عقد البيع لكنه عجز إلى تاريخ الساعة عن تثبيت الملكية خصوصا وان المكلف العام بنزاعات الدولة دخل على الخط وسجل قيدا احتياطيا في انتظار بت القضاء في الموضوع بعد أن تمّ  تقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية بقرنباليةضد فتحي عبيشو تعهد بها احد قضاة التحقيق (قضية عدد 21939/3) ولولا التدخل الشخصي لوزير أملاك الدولة المستقيل سليم بن حميدان والمدير الجهوي لأملاك الدّولة بنابل لمنع أي عملية  ترسيم على السجل العقّاري للعقار المنهوب لأغلق الملف لصالح المتحيل الخطير.

العقد الثاني: الاستيلاء على بقية عقارات العجوز الثرية

تقريبا استعمل المتحيل فتحي عبيشو نفس الأسلوب ونفس الطرق والوسائل لنهب بقية ميراث العجوز الثرية المتوفاة لكنه هذه المرة أقحم شخصه مباشرة في الموضوع ودلس عقدي بيع تخصّثلاثة عقارات منهاعقاران صبرة واحدة (38300 تونس س2 و514720 تونس 2) في عقد واحد بمبلغ 400 ألف دينار لم يدفع منها ولا مليما واحدا  بحكم أن البائعة في عداد الأموات واستعمل لتحرير العقد المزعوم وكالعادة اسم محام متوفى منذ مدة ونعني به الأستاذ عبد الحميد الزغدودي(توفي يوم 01/08/2008)وعقار ثالث كائن ببئر بورقبة موضوع الرّسم العقاري29841 تونس س2 حسب كتب مزوّر مؤرّخ في 08 مارس 2005 مسجّل بأريانة في 23 ديسمبر 2012.

الملاحظات المسجلة حول العقد المزعوم:

- البائعة خديجة نصر بدون عقب أي لا ورثة لها وسنها زمن البيع 75 سنة 

- البائعة تقطن بالحمامات والمشتري المزعوم يقطن بحمام الانف والغريب أن يقع التعريف بالإمضاء في تونس وبالدائرة البلدية بالمنزه بالذات (تعلقت بهذه الدائرة عديد العقود المزورة)

- المتحيل فتحي استعمل ختما مفتعلا للمحامي مثلما فعل مع العقد الأول أعلاه كما وقع في لخبطة على مستوى إمضاء البائعة خديجة والذي لا يتطابق في العقدين الأول والثاني .

- البائعة خديجة لا تحسن الكتابة والقراءة ورغم ذلك فقد أمضت على العقد بخط يدها وبمقارنة الإمضاء بإمضاء سابق مدون بعقد البيع الثاني وبإمضاءات سابقة نلاحظ الاختلاف الكبير بين الإمضاءين.

- المثير لشبهة التدليس أن تسجيل العقد تم خلال سنة 2012 وكذلك التقدم لطلب الترسيم والحال أن البيع تم خلال سنة 2002 في حين أن وفاة البائعة جدت خلال سنة 2011.

- تم التنصيص صلب العقد المزعوم أن محرره المحامي عبد الحميد الزغدودي والاختيار لم يكن اعتباطيا بل مدروسا إذ تم اختيار اسم محام متوفى منذ 01/08/2008 حتى يعيق أعمال التثبت والمراجعة والتدقيق.

موقع العقار	نوع العقار	المساحة بالمتر مربع	عدد الرسم العقاري	ثمن البيع ألف دينار	المشتري	البائعة
الحمامات (أمام نزل السندباد)	ارض سقوية مشجرة قوارص	5284	38300 تونس 2	400 ألف دينار	فتحي بن خليفة عبيشو	خديجة بنت علي بن محمد نصر
الحمامات (قرب جامع الإحسان)	ارض فلاحية	1368	514720 تونس 2
حرر العقد المحامي عبد الحميد الزغدودي الكائن مكتبه بعدد 17 نهج مصر بتونس وصاحب ب.ت.و. عدد 02003833 بتاريخ 11/04/2002 (توفي المحامي يوم 01/08/2008)وتم بتاريخه التعريف بإمضاء الطرفين المتعاقدين لدى الدائرة البلدية بالمنزه

موقع العقار	نوع العقار	المساحة بالمتر مربع	عدد الرسم العقاري	ثمن البيع ألف دينار	المشترية	البائعة
الحمامات (أمام نزل السندباد)	عقار يشمل على 3 دكاكين وارض بيضاء	6000	عقار غير مسجل	150900 دينار	سيدة بنت عمر بلارة في حق حفيدها محمد بن المنصف سويسي	خديجة بنت علي بن محمد نصر
حرر العقد المحامي حافظ بكار الكائن مكتبه بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وصاحب ب.ت.و. عدد 01272527 بتاريخ 28/10/1999(توفي المحامي يوم 09/08/2009)وتم بتاريخه التعريف بإمضاء الطرفين المتعاقدين لدى الدائرة البلدية بالمنزه

تاريخ وفاة المحامي محرر العقد	تاريخ وفاة البائعة	قباضة التسجيل	تاريخ التسجيل	الدائرة البلدية	تاريخ البيع المزعوم	عدد الرسم
01/08/2008	07/03/2011	اريانة	17/04/2012	دائرة المنزه	11/04/2002	38300 تونس 2
01/08/2008		اريانة	17/04/2012		11/04/2002	514720 تونس 2
09/08/2009		الحمامات	31/07/2012		28/10/1999	29841 تونس 2/ 635378 نابل

العقد الثالث: الاستيلاء على عقار بقليبية

 فتحي عبيشو خبير عالم التحيل والتزوير أتقن عمليات تدليس العقود وتوسع نشاطه ليشمل كامل مناطق الوطن القبلي وللغرض استولى بنفس الأسلوب تقريبا على عقاربقليبيةعلى ملك إيطاليين صبغته فلاحية موضوع الرسم 14094 تونس 2 والمحور مرتين متتاليتين 561426 نابل و563187 نابل (تغيير أرقام الرسوم يخدم مصالح المتحيلين ومغتصبي أملاك الغير) وبحكم أن عملية إحالة ملكية أرض فلاحية على ملك أجانب تخضع لأحكام قانون 12 ماي 1964 فقد تفتق ذهن خبير النصب والزور فتحي عبيشو على حيلة تقضي بالدفع بهوية امرأة تدعى "صبيحة بلوم" استظهرت بكتب عقد بيع محرر بتاريخ سابق لصدور القانون ولترسيم ملكية العقار بموجب حكم صادر عن المحكمة العقارية وخلال سنة 2010 ثمّ تقدم فتحي عبيشو لترسيم كتب بيع لفائدته مبرمحسب زعمه بين الإيطاليين المالكين الأصليين للعقارووالدته فاطمة سريج وهو كتب مؤرخ في 22/12/1952 (المثير للغرابة أن المسماة فاطمة سريج والدة فتحي عبيشو وحسب ما جاء في العقد اشترت العقار لابنها الصبي وهو في سن 6 سنوات) كما انه تم التنصيص صلب العقد المزعوم على أرقام بطاقة تعريفه والحال انه قبل الاستقلال لم تكن هناك بطاقات تعريف وطنية ب8 أرقام. ورغم كلّ هذه الشبهات فإنّه تمّ ترسيم العقد؟